خطة جديدة لتسريع إجراءات التصحيح القضائي والإداري لوثائق الحالة المدنية

وزارة العدل تؤكد على ضرورة عصرنة القطاع

وضعت وزارة العدل خطة جديدة لتسريع إجراءات التصحيح الإداري والقضائي المتعلق بالحالة المدنية في إطار عصرنة قطاع العدالة، حيث أوضح وزير العدل الطيب لوح في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية نهاية هذا الأسبوع أنه سيعطي تعليمات في إطار خطة لتسريع إجراءات التصحيح الإداري أو القضائي المطروح على القضاء من قبل المواطنين مشيرا إلى أن الطلبات المقدمة من طرف المواطنين منذ 2009 في هذا المجال بلغت أكثر من مليون ومائتي ألف طلب»، وأشار إلى أن الهدف من هذه التعليمات التخفيف على المواطن وتسهيل حصوله على وثائقه المصححة في وقت قصير، وذلك في إطار «عصرنة القطاع وبناء هذه العصرنة على أسس سليمة». وواصل ذات المتحدث بأنه سيتم رقمنة الحالة المدنية بالنسبة لسجلات الحالة المدنية الموجودة على مستوى المجالس القضائية، لأننا بواسطة هذه العصرنة سنتمكن من تحسين الخدمة العمومية في الجانب الإداري، أي بالنسبة لكل الوثائق التي يصدرها المرفق القضائي»، وتابع بخصوص إجراءات استخراج وثيقة الجنسية بأن «المواطن سيلزم حين طلب استخراج وثيقة الجنسية الأصلية باستخراج عقود الميلاد المتعلقة به وبوالده وبجده مرة واحدة فقط، ولن يكون مطالبا بتشكيل ملف في المرات الأخرى. آسيا بوقرة