القانون الجزائي الحالي لا يحتوي على ضمانات أو تحفيزات للشاهد في القضايا الجزائية

لوح يعلن عن إعادة النظر في مسألة الحبس الاحتياطي وينتقد

تشرع وزارة العدل في إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية المتعلق ”بالحبس الاحتياطي”، لجعله ”استثنائيا”، حيث أعلن الوزير الطيب لوح عن إعادة النظر في القانون المذكور في شقه المتعلق بحماية الشهود، خصوصا في القضاء الجزائي، واعترف بأن ”القانون الجزائي الحالي لا يحتوي على ضمانات وتحفيزات للشاهد في القضايا الجزائية”، واصفا هذه الضمانات ب”الضرورية”.
أوضح الوزير لوح، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية، أن وزارة العدل تعكف على ”إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية خصوصا فيما يتعلق بحريات الأفراد، أي الحبس المؤقت أو الحبس الاحتياطي، من خلال تدعيم قرينة البراءة، ليبقى الحبس المؤقت استثنائيا”، مضيفا أنه بذلك ”سيعود الأمر إلى قاضي الحكم عندما يكتمل التحقيق وتعرض القضية على المحكمة، فللقاضي الحرية التامة بما أنه يملك كل معطيات الحكم التي تخوله لأن يصدر القرار الذي يراه وفقا للقانون”.
وأعلن الوزير عن إعادة النظر في القانون المذكور في شقه المتعلق بحماية الشهود، خصوصا في القضاء الجزائي، معترفا بأن ”القانون الجزائي الحالي لا يحتوي على ضمانات وتحفيزات للشاهد في القضايا الجزائية”، واصفا هذه الضمانات ب”الضرورية”، وتابع بأنه سيتم اجراء تعديل ثالث في ”السياسة الجزائية”، بحيث سيتم ”إعادة الدور الكبير فيما يخص تحريك الدعوة العمومية من طرف النيابة المديرية للضبطية القضائية، والتعامل مع الضبطية القضائية لتقييم مدى أثر وانعكاس الردع العام والردع الخاص على ظاهرة الانحراف وظاهرة الإجرام”، موضحا أنه يجب ”الوصول إلى العمق من خلال إعادة النظر في السياسة الجزائية بما يؤدي إلى محاربة ظاهرتي الإجرام والانحراف”، وأكد أن هذه ”السياسة ليست مبنية فقط على الردع بل على الوقاية أيضا”.
... المواطن لن يكون مطالبا باستخراج العقود الخاصة بالجنسية إلا مرة واحدة فقط
من جهة أخرى، وضعت وزارة العدل خطة جديدة لتسريع إجراءات التصحيح الإداري والقضائي المتعلق بالحالة المدنية في إطار عصرنة قطاع العدالة، حيث أوضح وزير العدل، الطيب لوح، أنه ”سيعطي تعليمات في إطار خطة لتسريع إجراءات التصحيح الإداري أو القضائي المطروح على القضاء من قبل المواطنين”، مشيرا إلى أن ”الطلبات المقدمة من طرف المواطنين منذ 2009 في هذا المجال بلغت أكثر من مليون ومائتي ألف طلب”، وأشار إلى أن الهدف من هذه التعليمات التخفيف على المواطن وتسهيل حصوله على وثائقه المصححة في وقت قصير، وذلك في إطار ”عصرنة القطاع وبناء هذه العصرنة على أسس سليمة”.
وواصل المتحدث بأنه سيتم ”رقمنة الحالة المدنية بالنسبة لسجلات الحالة المدنية الموجودة على مستوى المجالس القضائية، لأننا بواسطة هذه العصرنة سنتمكن من تحسين الخدمة العمومية في الجانب الإداري، أي بالنسبة لكل الوثائق التي يصدرها المرفق القضائي”، وتابع بخصوص إجراءات استخراج وثيقة الجنسية بأن ”المواطن سيلزم حين طلب استخراج وثيقة الجنسية الأصلية باستخراج عقود الميلاد المتعلقة به وبوالده وبجده مرة واحدة فقط، ولن يكون مطالبا بتشكيل ملف في المرات الأخرى”.