خطة لتصحيح الإداري والقضائي للحالة المدنية

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه سيتم وضع خطة جديدة لتسريع إجراءات التصحيح الإداري والقضائي المتعلق بالحالة المدنية في إطار عصرنة قطاع العدالة. وأوضح السيد لوح في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية أنه "سيعطي تعليمات في إطار خطة لتسريع إجراءات التصحيح الإداري أو القضائي المطروح على القضاء من قبل المواطنين" مشيرا إلى أن "الطلبات المقدمة من طرف المواطنين منذ 2009 في هذا المجال بلغت أكثر من مليون و مئتي ألف طلب". أشار في هذا السياق إلى أن الهدف من هذه التعليمات التخفيف على المواطن و تسهيل حصوله على وثائقه المصححة في وقت قصير و ذلك في إطار "عصرنة القطاع و بناء هذه العصرنة على أسس سليمة". و في ذات الصدد أكد الوزير أنه سيتم "رقمنة الحالة المدنية بالنسبة لسجلات الحالة المدنية الموجودة على مستوى المجالس القضائية لأننا بواسطة هذه العصرنة سنتمكن من تحسين الخدمة العمومية في الجانب الإداري أي بالنسبة لكل الوثائق التي يصدرها المرفق القضائي". ففيما يتعلق بإجراءات استخراج وثيقة الجنسية فقال السيد لوح أن المواطن "سيلزم حين طلب استخراج وثيقة الجنسية الأصلية استخراج عقود الميلاد المتعلقة به و بوالده و بجده مرة واحدة فقط" ولن يكون مطالبا "بتشكيل ملف في المرات الأخرى". أما بخصوص استخراج صحيفة السوابق القضائية رقم 2 التي تطلبها الإدرات فأوضح نفس المسؤول أن الإدارات سيمكنها طلب هذه الوثيقة بصفة مباشرة". و يعد القانون التجاري من أهم القوانين التي تعكف وزارة العدل على تعديله في الفترة الراهنة حسب الوزير الذي أكد بقوله "لابد أن نعيد النظر في بعض أحكام القانون التجاري ليصبح متماشيا مع التطورات الاقتصادية الحاصلة في البلاد و في العالم" معتبرا أن "مبادئ القانون التجاري ستبنى على مبدأ السرعة و الائتمان".