عزوف المتقاضين عن الوساطة القضائية يثير الحيرة

لوح يؤكد أن الطلبات لم تتعد 2ر1 مليون

أوضح وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أول أمس، أن نسبة إقبال المتقاضين على إجراء الوساطة القضائية لا تتجاوز 2.18 بالمائة من جملة القضايا المطروحة على القضاء منذ إدراج هذا الإجراء ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي دخل حيز التنفيذ في أفريل 2009، مؤكدا أنه سيعطي تعليمات في إطار خطة لتسريع إجراءات التصحيح الإداري أو القضائي المطروح على القضاء من قبل المواطنين، سيما وأن الطلبات المقدمة من طرف المواطنين منذ 2009 في هذا المجال بلغت أكثر من مليون و 200 ألف طلب.
اعتبر المسؤول الأول عن قطاع العدالة بالجزائر، أن هذا الإجراء بمثابة الطرق البديلة لفض وتسوية النزاعات القضائية بطريقة ودية بإشراف السلطة القضائية، مؤكدا خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية أن نسبة الإقبال المسجلة ضئيلة والعائق الوحيد أمام نجاح هذا الإجراء هو عزوف المتقاضين عنها.
وقال لوح أنه لا يمكن تقييم مدى نجاعة هذا الإجراء أو فشله قبل استكمال جميع المعطيات التي تمكن من ذلك خاصة، يضيف ذات المتحدث، أنه لا يمكن تحديد أي نظرة مستقبلية بهذا الشأن، مفيدا انه سيتم إعادة النظر في الوساطة القضائية وفقا لواقع وثقافة الجزائريين لأن القوانين يجب أن تعكس هاذين العنصرين.
وكشف لوح عن الشروع في رقمنة الحالة المدنية بالنسبة لسجلات الحالة المدنية الموجودة على مستوى المجالس القضائية لأنه بواسطة هذه العصرنة سيتم تحسين الخدمة العمومية في الجانب الإداري أي بالنسبة لكل الوثائق التي يصدرها المرفق القضائي، أما استخراج شهادة الجنسية يقول «على المواطن الإلتزام حين طلب استخراج وثيقة الجنسية الأصلية باستخراج عقود الميلاد المتعلقة به وبوالده و بجده مرة واحدة فقط»، وليس مطالبا بتشكيل ملف في المرات القادمة.
وعن صحيفة السوابق القضائية رقم 2 التي تطلبها الإدارات، قال الوزير أن الأخيرة ستتمكن من طلب هذه الوثيقة بصفة مباشرة، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في بعض أحكام القانون التجاري ليصبح متماشيا مع التطورات الاقتصادية الحاصلة في البلاد و في العالم.
وفيما تعلق بالمحاكم الجوارية التي أوصت بها اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، يرى الوزير لوح أن الأخيرة تتيح للقاضي إمكانية الفصل في القضايا المدنية البسيطة «في شكل صلح»، مشيرا الى ان القاضي لا يخضع إلا للقانون و بما ينص عليه الدستور، وكذلك القانون الأساسي للقضاء، كما يجب على القاضي أن يصدر أحكامه «طبقا لمبادئ الشرعية و المساواة».
وشدد لوح على أن العمل القضائي، يمارس على مستوى المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة وليس على مستوى وزارة العدل وأن أية مذكرة سابقة لا تأثير لها فيما هو منصوص عليه دستوريا وقانونيا، كما أن المحكمة العليا ومجلس الدولة هما اللذان لهما دون غيرهما أن يفسرا كل في مجال اختصاصه النصوص القانونية ويقررا بشأنها اجتهادهما القضائي ومدى احترام القضاة التطبيق الصحيح للقانون.