اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أول أمس الخميس أن القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في المجال الاقتصادي هي قرارات إيجابية ومشروعة. وأوضحت حنون في كلمة ألقتها خلال انعقاد اجتماع ضم مسؤولي الفروع بخمس ولايات من وسط البلاد بالعاصمة، أن حزب العمال سجل العديد من القرارات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة في مجال الإقتصاد بالرغم من الضغوطات الممارسة عليها من قبل الإتحاد الأوروبي. وطالبت في هذا الصدد الحكومة بتوسيع هذه القرارات إلى قطاعات أخرى للنهوض بالاقتصاد الوطني، مضيفة أنها إجراءات واضحة وتهدف إلى حماية الإنتاج الوطني، وأكدت أن التأميم وإعادة فتح المؤسسات هو الخيار الأفضل لدفع الإقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذه الخيارات لطالما دافع عنها الحزب وتمثل جزءا من التعديلات التي قدمها في العديد من مشاريع القوانين. كما أشادت بإعطاء الدولة الأولوية للخبرة الجزائرية في جميع الميادين وفتح مؤسسات جديدة في قطاع المناجم والنسيج وكذا دعم الاستثمار ب 222 مؤسسة عمومية. وأشارت حنون إلى أن حزب العمال هو الحزب الوحيد في البلاد الذي يشعر بالارتياح بعد اتخاذ الحكومة للإجراءات الاقتصادية منها مطابقة السلع المستوردة للمعايير الصحية مضيفة أن هذا الارتياح يعبر عن صحة برنامج الحزب. من جانب آخر أعلنت حنون عن جمع 50 ألف توقيع من كافة ولايات الوطن لترفق مع الرسالة التي سيوجهها الحزب إلى رئيس الجمهورية لدعوته إلى اتخاذ قرار تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة لتجديد المجلس الشعبي الوطني. وأفادت حنون أن تجديد المجلس الشعبي الوطني يكون بانتخاب مجلس تأسيسي و بإعادة النظر في قانون الانتخابات، وحذرت من جهة أخرى من تداعيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان والدخول المدرسي وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
