حنون تتهم الشركات الفرنسية بتأجيج الإرهاب في الجزائر

ألصقت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون تهمة إحداث اضطرابات أمنية في البلاد بالشركات الأجنبية، خاصة الفرنسية منها، مبينة أن الصراع الدائر بين هذه المؤسسات الباحثة على الفوز بصفقات بملايين وملايير الدولارات هو الدافع الذي يقف وراء هذه الاضطرابات.
وقالت حنون خلال انعقاد اجتماع يضم مسؤولي فروع الحزب بخمس ولايات من وسط البلاد أن'' للعمليات الإرهابية مصالح اقتصادية'' وأن ''الصراع بين الشركات الأجنبية يحدث اضطرابات أمنية''، مذكرة في هذا الإطار بما يحدث في ساحل العاج أين تمول الشركات الأجنبية المقاتلين بالسلاح . وأضافت حنون ''أن الشركات الأجنبية تسلح الإرهابيين، متسائلة عن سر استهداف الشركات الفرنسية على وجه التحديد، حيث عادت في كلامها إلى استهداف شركة رازل الفرنسية قبل عامين بالبويرة". وفي السياق ذاته، قالت الأمينة العامة لحزب العمال أن تصريحات الجنرال الفرنسي المتعلقة برهبان تبحيرين هي ''استفزازت بعد 13 سنة''، مبينة أن السبب الوحيد الذي حرك هذه الاستفزازات هي ''القرارات السيادية المعلنة مؤخرا من طرف الحكومة الجزائرية، وبالخصوص في الجانب الاقتصادي، وما نتج عنه من ضغوط أجنبية، ومن أمور أخرى لا نعلمها". ووصفت حنون قرارات الحكومة الاقتصادية بأنها ''إيجابية ومشروعة''، مبينة أن حزبها ''سجل العديد من القرارات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة في مجال الاقتصاد بالرغم من الضغوطات الممارسة عليها من قبل الإتحاد الأوروبي''، ومطالبة ''بتوسيع هذه القرارات إلى قطاعات أخرى للنهوض بالاقتصاد الوطني'' مضيفة أنها إجراءات ''واضحة وتهدف إلى حماية الإنتاج الوطني". وترى حنون أن ''التأميم و إعادة فتح المؤسسات هو الخيار الأفضل لدفع الاقتصاد الوطني'' ،معلنة في الوقت ذاته تثمينها لقرار إعطاء الدولة الأولوية للخبرة الجزائرية في جميع الميادين وفتح مؤسسات جديدة في قطاع المناجم و النسيج وكذا دعم الاستثمار ب 222 مؤسسة عمومية. واستغلت حنون تواجدها أمام مناضليها للحديث عن الحرب الذي بدأتها ضد مؤسسات البرلمان، حيث أعلنت عن جمع 50 ألف توقيع من كافة ولايات الوطن لترفق مع الرسالة التي سيوجهها الحزب إلى رئيس الجمهورية لدعوته إلى اتخاذ قرار ''تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة لتجديد المجلس الشعبي الوطني''، ومبينة أن عملية التجديد تكون بانتخاب مجلس تأسيسي و بإعادة النظر في قانون الانتخابات.