ثمّنت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس قرار الحكومة الأخير القاضي بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا واعتبرته قرارا حكيما يضاف إلى الإجراءات والتدابير الايجابية التي جاء بها قانون المالية والميزانية لسنة 2009 الذي صوت الحزب لصالحه الخميس الماضي. وأكدت المسؤولة الأولى على حزب العمال أن الحكومة اتخذت قرارا جد ايجابي يدعمه الحزب كونه يحافظ على 12 ألف منصب شغل في قطاع الصيدلة ويحدث قطيعة مع اقتصاد البازار، وأبدت في هذا السياق تذمرا من اللجنة والنواب الذين رفضوا مقترحها الداعي إلى منع استيراد الأدوية المنتجة محليا الذي قررت الحكومة منعه قبل يومين فقط من التصويت على قانون المالية ما جعل المتحدثة تصف ما حدث بالمجلس من رفض لتعديلها ولكل التعديلات المقترحة من حزبها" بالعمى السياسي والغياب الكلي لقدرة التمييز" مؤكدة أن الرافضين لتعديلاتها فضلوا المصلحة الحزبية على الوطنية وأن حزبها سجّل موقفه وأدى دوره كما يجب" وكل واحد يتحمل مسؤوليته أمام التاريخ". واعتبرت عدم التصويت على تعديلها حول منع الأدوية المستوردة عقابا للحكومة والإنتاج الصيدلاني وليس عقابا للحزب، مشيرة إلى ما حدث سنة 2005 حيث صوّت النواب على قانون المحروقات الذي تراجعت عنه الدولة بعدها بقرار من رئيس الجمهورية. وذهبت الأمينة العامة لحزب العمال بعيدا في انتقادها للمجلس الذي تنتمي إليه حيث اعتبرته خطرا على الأمة وأن "توجيهات رئيس الجمهورية الحكيمة وقرارات مجلس الوزراء تغني عما يشرعه" لكن استبعدت في مقابل ذلك انسحاب الحزب منه "إلا إذا طلب منا المواطنون ذلك" مضيفة أنّ للحزب مهمة سياسية وموقفه يسجل من قبلهم. وأوضحت حنون في ندوة صحفية عقدتها أمس بمقر الحزب بالعاصمة أنها امتنعت عن التصويت عن بعض الإجراءات في قانون المالية والميزانية التي فيها جانب ايجابي وآخر سلبي، بينما فضلت التصويت بنعم على بعض الإجراءات الايجابية خاصة تلك التي تحمل طابعا اجتماعيا على غرار الإجراء المتعلق بخلق 65 ألف منصب شغل وتحسين ظروف معيشة المجاهدين بعد رفع النقطة الاستدلالية من 10 إلى40 بالنسبة لأجور هذه الشريحة الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ثلاث مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأشارت في هذا السياق إلى أن نوابها صوّتوا على مشروع القانون الذي أبدت معارضة لبعض مواده كون "حزب العمال جدي" ولا يفوِّت الفرصة عندما يتعلق الأمر بمصالح المواطنين. ودافعت من جهة أخرى على التعديلات التي رفضت وأكدت استعدادها لمناقشة لجنة المالية والميزانية بالمجلس "التي لم تقدم لنا تبريرات مقنعة" مؤكدة أن بعض مقترحات الحزب جد معقولة خاصة ما تعلق منها بالمطالبة بوضع غلاف مالي لترحيل السكان القاطنين على ضفاف الوديان إلى أماكن آمنة بعد تأكيد الخبراء حسبها على وجود مئة ألف سكن على ضفاف الوديان باثنتي عشرة ولاية، بالإضافة إلى المطالبة بوضع حظائر في كل الولايات لمواجهة الكوارث في غياب حظيرة لمواجة مشاكل الفيضانات مثلا وكذا رفض اقتراح إلغاء الرسم على السيارات الجديدة وانشاء 7500 منصب عمل إضافي في قطاع الصحة لتوظيف المتخرجين من الجامعات الذين تم إلحاقهم بالشبكة الاجتماعية وعدم غلق ملف المأساة الوطنية ورفع الأجر الوطني الادنى المضمون إلى35 ألف دينار. على صعيد آخر أشارت حنون في ردِّها على سؤال حول قضية المجاهدين المزيفيين أنّ أول نوفمبر ليس لهذه المسألة حيث يجتهد المؤرخون في كشف العديد من الأمور فيما يخص هذه المسالة، كما أشارت إلى أنّ مسالة تعديل الدستور من صلاحية رئيس الجمهورية الذي لديه الوقت للإعلان عن ذلك.
