دورة اللجنة المركزية موعد حزبي عادي بأجندة سياسية ونظامية

قيادة الأفلان لم تستثن سوى 16 عضوا بسبب تجميد عضويتهم

أكد قاسة عيسي عضو المكتب السياسي المكلف بأمانة الإعلام والإتصال في حزب جبهة التحرير الوطني أن جدول أعمال الدورة المقبلة للجنة المركزية المنتظرة نهاية الأسبوع الجاري هو التحضير للانتخابات المحلية ومناقشة حصيلة الانتخابات التشريعية، إلى جانب بعض المواضيع التنظيمية، وقال إن »قيادة الأفلان وجّهت دعوات ل335 عضوا من أصل 351، مع استثناء 16 عضوا فقط لأسباب موضوعية وقانونية«.
أن تكتسي الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني المنتظرة نهاية الأسبوع »أهمية خاصة« هي مسألة لا يختلف حولها اثنان، بالنظر إلى حجم الحزب ومكانته كقوة سياسية أولى في البلاد، لكن ليس بالشكل الذي تحاول بعض الدوائر الإعلامية والسياسية تسويقه، وكأن الأمر يتعلق بحدث مصيري يتوقف عليه مستقبل الحزب العتيد، فالموعد في النهاية هو اجتماع دوري يجري في آجاله القانونية، وبجدول أعمال عادي، يتضمن ملفات سياسية وتنظيمية لن يختلف كثيرا عن ما سبقه من دورات للجنة المركزية التي تعدّ أعلى هيئة بين مؤتمرين والإطار القانوني لمناقشة جميع القضايا على اختلافها وحساسيتها، ولطالما عرفت دورات اللجنة المركزية في مسار الحزب العتيد نقاشات حادة امتدت لساعات متأخرة من الليل، لكنها لم تخرج أبدا عن تقاليد النضال السياسي المعروف في الأفلان، وهو المنتظر والمتوقع في موعد الجمعة المقبل.
وفي سياق موصول جاء تصريح قاسة عيسي المكلف بأمانة الإعلام والاتصال في المكتب السياسي للأفلان أمس لوكالة الأنباء الجزائرية، مؤكدا على الطابع »العادي« لدورة اللجنة المركزية، مقلّلا في المقابل من أهمية محاولات البعض الاستثمار في موجة الغضب التي اجتاحت بعض أعضاء اللجنة المركزية عشية تشريعيات ال10 ماي، ومنها ما روّج له من حديث عن »اقصاءات بالجملة« لأعضاء من اللجنة المركزية وعدم استدعائهم لاجتماع الجمعة، مؤكدا أن الأمر يتعلق ب16 عضوا ليس أكثر، في حين وجهت الدعوات وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للحزب لبقية الأعضاء، قبل 15 يوما من موعد انعقاد الدورة، وأن 335 عضوا من أصل 351 سيحضرون أشغال الدورة.
وعن مبرّرات عدم استدعاء ال16 عضوا، فقد أرجعها القيادي في الحزب العتيد لأسباب قانونية وموضوعية، حيث يتعلّق الأمر أولا بمحمد الصغير قارة والهادي خالدي اللذين جمّدت عضويتهما في اللجنة المركزية لعدم ردهما على الإستدعاءات الثلاثة التي وجهتها لهما لجنة الانضباط للحزب العتيد، أما بقية الاستثناءات الأخرى أي ال14 عضوا بسبب التحاق بعضهم بتشكيلات سياسية أخرى، وكذا الأعضاء الذين ترشّحوا ضمن قوائم مستقلة أو قوائم أحزاب سياسية أخرى خلال التشريعيات الأخيرة، مشيرا إلى تجميد عضوية هؤلاء.
أما عن جدول أعمال الدورة الخامسة للجنة المركزية للحزب العتيد فقد حدّدها المصدر نفسه في عدة ملفات سياسية ونظامية منها عملية التحضير للاستحقاقات المحلية المقبلة والمنتظرة في الخريف وتقييم حصيلة الانتخابات التشريعية وإعداد لائحة السياسة العامة للحزب مع مناقشة بعض القضايا النظامية، وقال إن قيادة الحزب ارتأت عقد الدورة في جلسات مغلقة لفتح المجال للنقاش أمام الجميع ودون حدود في أجواء يطبعها الهدوء، مشدّدا على أن الهدف الذي تسعى إليه القيادة الحالية ممثلة في المكتب السياسي هو تجاوز الخلافات الحالية والخروج بأرضية اتفاق وتوافق بين الجميع.
وفيما يخص لائحة سحب الثقة من الأمين العام الجاري الحديث عنها من قبل بعض القيادات الغاضبة أوضح عيسي أن اللائحة أعدت في إطار وصفه ب »غير القانوني«، ومعلوم أن الأمين العام عبد العزيز بلخادم سبق وأن تحدّى خصومه في الاجتماع الأخير للجنة المركزية وأعلن استعداده لتقديم الاستقالة في حالة فشل القيادة الحالية في تحقيق الفوز لقوائم الأفلان في الانتخابات التشريعية.