جدّدت السلطات الليبية مطالبة الجزائر بضرورة تسليمها أفراد عائلة العقيد الراحل معمر القذافي، مقابل تقديمها ضمانات بتوفير شروط محاكمة عادلة لمن وصفهم وزير الخارجية عاشور بن خيّال ب »العناصر التي أجرمت في حق الشعب الليبي«، وقد أثنى هذا المسؤول على قرار السلطات التونسية تسليم أمين اللجنة الشعبية العامة البغدادي المحمودي. لم يتوان وزير الخارجية والتعاون الليبي، عاشور بن خيّال، في إطلاق تلميحات بضرورة أن تقدم كل من الجزائر وموريتانيا على اتخاذ نفس الخطوة التي قامت بها السلطات التونسية مؤخرا عندما قرّرت تسليم أمين عام ما كان يسمى ب »اللجنة الشعبية العامة«، )رئيس الحكومة(، في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، بل وذهب إلى حدّ اعتبار خطوة من هذا القبيل بمثابة إثبات حسن نية. وحتى وإن لم يذكر بن خيّال مباشرة عائلة القذافي التي دخلت إلى الجزائر في أعقاب سقوط النظام السابق في ليبيا، إلا أن قصده كان واضحا في كلمته التي ألقاها أمس في افتتاح أشغال اجتماع التنسيق لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي بقوله: »الشعب الليبي الذي خرج من انتخابات حرة ونزيهة جرت على الأرض الليبية لأول مرة منذ ما يقرب نصف قرن من الزمن، والذي يشكر كل من وقف بجانبه، يهيبُ بكم الاستجابة لطلباته بتسليم العناصر التي لجأت إما خفية أو علنية للدول الأعضاء في الاتحاد..«. ويظهر من كلام الوزير الليبي أن بلاده متمسكة بتسليم رئيس المخابرات السابق الموقوف منذ مدة في موريتانيا بتهمة الدخول بجواز سفر مزوّر. ولتطمين البلدان المعنية بهذه الدعوة الصريحة ورد في كلمته: »نحن كطرف ليبي ندعو إلى مزيد من التعاون والاستجابة إلى الطلبات التي تقدّمت بها الحكومة الليبية لتسليم العناصر التي أجرمت في حق الشعب الليبي لتمثل أمام القضاء الليبي في محاكمات تتوفر فيها الشروط القانونية والقضائية التي تكفل حقّ الدفاع عن المتهمين والمتعارف عليها في العالم الحر«. وقد خصّ المسؤول الليبي الحكومة التونسية بكثير من عبارات الثناء في أعقاب قرارها الأخير تسليم البغدادي المحموي »وبهذه المناسبة فإننا نتقدم بالشكر والعرفان لما قامت به حكومة تونس الشقيقة لاستجابتها لطلب الحكومة الليبية لتسليم البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة السابق للمثول أمام القضاء الليبي«. وبعدها أشار إلى أن »أمن واستقرار أي عضو في اتحاد المغرب العربي هو أمن واستقرار الأعضاء الآخرين«. إلى ذلك أضاف عاشور بن خيّال أن »كل ما يُهدّد أمن واستقرار عضو في الاتحاد المغاربي فهو يُهدّد كذلك بقية الأعضاء الآخرين«. أما بشأن المقاربة التي تراها طرابلس مناسبة لمواجهة التحدّيات الأمنية في المنطقة فيعتقد المتحدّث أن الوضع الحالي »يتطلب منا وضع منهجية عاجلة لتعزيز التعاون الأمني من أجل مناهضة التطرف والجماعات المسلحة ومحاربة الجريمة وتهريب السلاح والاتجار بالبشر وكذا تبييض الأموال والهجرة السرية«. ومن خلال القراءة التي قدّمها الوزير بن خيّال فإن التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها المنطقة المغاربية »أصبحت تُحتّم علينا أكثر من أي وقت مضى ضرورة العمل معا لوضع إستراتيجية عاجلة لمحاربة تلك الظواهر«، ثم استطرد: »نحن نعتبر اتحادنا خيارا إستراتيجيا«، وبرأيه فإن تحقيق كل هذه الأهداف »يتطلّب مزيدا من الجهود بإرادة سياسية صادقة خاصة في ظل التطوّرات التيس تشهدها منطقتنا«، مثلما رافع لصالح »حوار لتحقيق كيان مغاربي مندمج«. وبعد أن أكد أن المقاربة الاقتصادية بتحقيق التنمية ومحاربة البطالة والفقرة تبقى من بين الخطوات الرئيسية الكفيلة بدفع الاتحاد المغاربي قدما وضمان أمن بلدانه مع تعزيز التشاور الدوري، دعا وزير خارجية ليبيا إلى وجوب تنفيذ خطة العمل التي خرج بها وزراء الداخلية المغاربة في الندوة الإقليمية حول أمن الحدود المنعقدة بطرابلس يومي 11 و12 مارس الماضي.
