أشاد عاشور بن خيال وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي أمس، بموقف الحكومة التونسية إثر تسليمها المحمودي البغدادي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي إلى سلطات بلاده، ودعا المسؤول الليبي السلطات الجزائرية إلى اتباع نظيرتها التونسية وتسليم عائلة الزعيم الليبي المخلوع. ولدى تدخله في افتتاح اجتماع وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، قال المسؤول الليبي: «نحن كطرف ليبي ندعوا دول الاتحاد المغاربي إلى تجسيد التزاماتها بتسليم العناصر التي أجرمت في حق الشعب الليبي، بحيث ستخضع إلى محاكمة عادلة تتوفر على الشروط القانونية الدولية». وشدد ممثلا كل من تونس وليبيا على أهمية تحيين القوانين الجزائية الداخلية، وكذا الاتفاقيات المبرمة ما بين الدول الخمس لاتحاد المغرب العربي، فيما يتعلق بالمسائل القانونية والقضائية وتسليم المجرمين لسلطات بلدهم التي تتكفل بمحاكمتهم وفقا للقوانين الدولية. وبشأن تفعيل التعاون الأمني على مستوى الفضاء المغاربي، اقترح ممثل الدبلوماسية الليبية وضع منهجية أمنية عاجلة تتكفل بوضع مبادئ عامة، في سبيل مناهضة التطرف ومحاربة الجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر وكذا تبييض الأموال، معتبرا في سياق حديثه بأن تحقيق الخطوات السالفة الذكر ستؤدي إلى تلبية طموحات ومصالح الشعوب العربية التي تعتبر التوحد خيارا استراتيجيا، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها «منطقتنا المغاربية»، مضيفا: «سترسي القيم الديمقراطية وستقضي على البطالة والفقر بعد تحقيقها للأمن والسلم والاستقرار المنشودين من قبل سكان البلدان المغاربية». كما اقترح عاشور بن خيال تطبيق الخطة المنصوص عليها في اجتماع طرابلس الأخير من أجل محاربة جرائم كل من الهجرة غير الشرعية والعابرة للحدود، وباقي الجرائم المرتبطة بالانفلات الأمني على مستوى الشريط الساحلي. بدوره عبر رفيق عبد السلام وزير الشؤون الخارجية التونسي عن تخوفه من الوضع المتأزم على مستوى الساحل، ناسبا إياه إلى الجماعات الإرهابية على غرار «بوكو حرام» وتنظيم القاعدة بمنطقة المغرب العربي وباقي الفصائل المتطرفة التي أساءت للإسلام بحسبه، مستهجنا قيامها بحرق المخطوطات التراثية والثقافية لدولة مالي التي تعتبر برأيه حلقة الوصل الديني والثقافي بين المغاربة، مؤكدا بأنها تسعى إلى أفغنة المنطقة وتدميرها عن طريق ترويجها لبيع الأسلحة والمخدرات. وقال ممثل الدبلوماسية التونسية بأن دول الاتحاد المغاربي بحاجة إلى رؤية مشتركة تشخص الظاهرة الإرهابية تترجمها عن طريق منظومة القوانين والتشريعات فضلا عن الاتفاقيات بين دول المنطقة، داعيا إلى تجسيد المقترح الجزائري فيما يتعلق بتخصيص وزراء الخارجية للدول الخمس اجتماعا سنويا ينصب حول تباحث المسائل الأمنية بالمنطقة المغاربية.
