مراجعة قوانين ومنح بعض القطاعات يفتح مجال تصعيد الاحتجاجات

نقابات تنتقد طريقة تعامل الحكومة مع مطالب العمال

أجمعت إطارات نقابية على أن »سياسة الكيل بمكيالين التي تتعامل بها الحكومة« تجاه المطالب التي رفعتها عدة نقابات على رأسها مطلب مراجعة القوانين الأساسية وأنظمة المنح والتعويضات يفتح المجال أمام تصعيد الاحتجاجات خلال الدخول الاجتماعي المقبل، في هذا السياق، ذهب إطار نقابي يتساءل »لا أفهم كيف يتم الرد على مطالب بعض القطاعات بعد يوم واحد فقط من الاحتجاج ويتم فتح النقاش مع نقابات أخرى حول مراجعة القانون الأساسي والمنح بينما يتم تهميش القطاعات الأخرى..ألا يدفعنا ذلك إلى تصعيد احتجاجاتنا«.
شددت الإطارات النقابية التي تحدثت إلينا والتي تنتمي إلى مختلف التنظيمات النقابية النشطة في الساحة الوطنية بما فيها الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابات المُسماة بالمستقلة، على أن كل فئة من الفئات التابعة للوظيفة العمومية أو غيرها لها الحق في الاحتجاج والدفاع عن حقوقها في إطار ما ينص عليه الدستور خاصة والمستوى المعيشي للعديد من الفئات لا يزال دون المستوى المطلوب، لكنها استنكرت مقابل ذلك ما أسمته »سياسة الكيل بمكيالين« المُتبعة من قبل الحكومة في التعامل مع هذه القطاعات وذلك عبر تلبيتها لمطالب بعض القطاعات دون قطاعات أخرى، وهو الشيء الذي بدا واضحا، يقول أحد النقابيين، مع نقابات الأساتذة في قطاع التربية الوطنية التي استفادت بمراجعة أولية في القانون الأساسي وبعض المنح، في انتظار التوقيع رسميا على ذلك، وكذا مع فئة الحرس البلدي التي استفادت بدورها وبشكل عاجل من رفع منحة الغذاء من 3 آلاف إلى 4 آلاف و 200 دج وذلك عكس فئات أخرى، مثل الأسلاك المُشتركة وعمال قطاع البلديات وكُتاب الضبط بقطاع العدالة وعمال التكوين المهني، التي لا تزال لم تُحقق مطالبها التي لا تختلف على تلك المُحققة في القطاعات سالفة الذكر.
وأكدت ذات الإطارات على أن الحركات الاحتجاجية ستتواصل خلال الدخول الاجتماعي القادم إلى حين مراجعة هذه القوانين وذهب أحدهم يتساءل »لا نفهم لماذا يتم إعادة النظر في قوانين ومنح قطاع مُعين دون التعامل بالمثل مع القطاعات الأخرى بالرغم من كونها ترفع نفس المطالب ألا يُعتبر ذلك تمييزا واضحا بين القطاعات ؟«، علما أن جل المطالب التي ترفعها النقابات النشطة بالقطاعات التابعة للوظيفة العمومية والتي تسببت في احتجاجات متواصلة منذ الدخول الاجتماعي الماضي تتمحور حول ملف مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وهو ما نُسجله أساسا على مستوى القطاعات سالفة الذكر يُضاف إليها قطاع الصحة العمومية بمختلف فئاته.
ومن هذا المُنطلق، لجأت مؤخرا بعض النقابات إلى مطالبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل العاجل وتجميد العمل بمختلف القوانين الأساسية المعمول بها حاليا وتنصيب لجنة تتكون من الشركاء الاجتماعيين للفصل في هذا الملف بشكل نهائي مع منح الوقت الكافي لتفادي الوقوع في نفس المُشكل مُحملين مسؤولية الاحتجاجات التي تُعاني منها مختلف القطاعات إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية التي تصرفت، حسب ما جاء على لسان هؤلاء النقابيون، دون أخذ بعين الاعتبار الاقتراحات التي تقدمت بها النقابات.