الأفلان يشرع قريبا في ضبط معايير اختيار المرشحين للمحليات

الاعتماد على تقييم هياكل الحزب مع إخضاع المنتخبين للمحاسبة

لن تختلف المعايير التي ستعتمدها قيادة حزب جبهة التحرير الوطني في اختيار المرشحين للانتخابات المحلية المقبلة عن تلك التي استندت عليها في المواعيد الانتخابية السابقة، وبالأخصّ خلال تشريعيات العاشر من شهر ماي الماضي. ومن المنتظر أن يتمّ إبلاغ المحافظات بها خلال الأيام القليلة القادمة رغم من أن عضوا قياديا في الأفلان أفاد بأن الأخير غير مستعجل في هذا الأمر حاليا.
كشف عضو المكتب السياسي في جبهة التحرير الوطني المكلف بأمانة التدريب والتكوين، عبد الرحمان بلعياط، أن معايير انتقاء المرشحين لتمثيل الحزب خلال السباق الانتخابي لموعد 29 نوفمبر القادم »لن تكون أقلّ صرامة عن سابق المواعيد«، وخصّ بالذكر ما تعلّق منها بالكفاءة والنزاهة وكذا ما أسماه »نظافة اليد والجيب«، معلنا أن المنتخبين المنتهية عهدتهم سيخضعون بدورهم إلى تقييم شامل لحصيلتهم قبل أن يتمّ الحسم في قرار تجديد الثقة فيهم من عدمه.
وقبل حوالي ثلاثة أشهر عن موعد الانتخابات المحلية فإن الحزب العتيد لم يفتح بعد باب إيداع الملفات كما لم يناقش هذه المسألة في الوقت الراهن، ومن المرجح أن تصدر تعليمة من الأمين العام عبد العزيز بلخادم بعد عيد الفطر المبارك بهذا الخصوص يتمّ من خلالها إعطاء توجيهات إلى أمناء المحافظات. وإلى ذلك الوقت فإن بلعياط اعتبر هذه المسألة مفصولا فيها »من منطلق التجربة التي اكتسبها الأفلان في مثل هذه المناسبات«.
وفي ذات السياق صرّح المتحدث في اتصال مع »صوت الأحرار« ردّا على سؤال حول إن كان المكتب السياسي قد شرع عمليا في تباحث فترة فتح باب إيداع الملفات على مستوى القسمات للترشح للانتخابات المحلية المقبلة يؤكد فيه أنه »في الحقيقة لم نبدأ في هذه العملية ونحن لسنا مستعجلين في أمرنا لأنه أمامنا المزيد من الوقت..«، قبل أن يستطرد موضحا: »عدم استعجالنا لا يعني بأننا نستهين بالأمر بل على العكس من ذلك فإن القيادة تولي له أهمية بالغة«.
إلى ذلك نفى عضو المكتب السياسي أن تكون القيادة هي المعيار الوحيد للحكم على المترشحين، كما اعترض في الوقت نفسه على التسليم بأن تكون القسمة أو المحافظة هي من يحسم في العملية، لكن الواقع حسبه هو أن »القسمة هي بمثابة قوة اقتراح بالنسبة للمترشحين الذين يودعون الملفات على مستواها«، مشترطا على هذا المستوى أن تكون تزكية القسمة للمترشح أو استبعاده »تحت مبرّر وحجة مقنعين«.
وإجمالا أورد عبد الرحمان بلعياط أن المعايير التي سيتمّ اعتمادها ستأخذ بعين الاعتبار للنسبة المخصصة للمرأة طبقا للتعديلات الأخيرة التي طرأت على القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الذي صادق عليها البرلمان بغرفتيه خلال العهدة التشريعية الفارطة في إطار ما يسمى ب »قوانين الإصلاحات«، مشيرا إلى أن جبهة التحرير الوطني لديها من الكفاءات النسوية ما يجعلها تختار الأكفأ والأحسن، وهو ما ينطبق على عنصر الشباب »بشرط توفر مقياس الكفاءة والالتزام والحد الأدنى من النضال«، يضاف إلى ذلك »ثقة الحزب« على حدّ تعبير محدّثنا.
وبعدها عاد مسؤول التدريب والتكوين في الحزب العتيد إلى قضية تقييم عهدة المنتخبين الحاليين قبل قرار تجديد الثقة فيمن يستحقونها، حيث قال في هذا الصدد: »لكل منتخب أفلاني الحقّ في الترشح لكننا سنعتمد على مقاييس الثقة مع الشعب من خلال الوقوف إن كان أداء المنتخب مرضيا زيادة على أن يتمتع بسيرة جيّدة«، مثلما لفت إلى مسألة النزاهة وكذا »الاستعداد مجدّدا للتضحية في سبيل الحزب«.
وذكّر بلعياط، مرة أخرى، بأن الهدف السياسي المرسوم خلال انتخابات 29 نوفمبر من هذا العام هو »ألا يتراجع الحزب عن سقف النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية الأخيرة«، وقال إن ذلك ممكن بالنظر إلى »الرصيد الذي اكتسبته جبهة التحرير الوطني«.