تشرع، اليوم السبت، محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية قسنطينة بمقرها في دراسة الاستمارات الخاصة بالراغبين في الترشح للتشريعيات القادمة ووضع ملاحظاتها، يشرف على هذه العملية أعضاء مكتب المحافظة الموسع وأعضاء اللجنة المركزية ونواب البرلمان بغرفتيه، ووقوفا عند رغبة المناضلين، استجابت محافظة قسنطينة إلى مطالبهم المتعلقة بتمديد تاريخ تسليم ملفات الترشيح إلى تاريخ 14 فيفري، وفي كل هذا وذاك الكل متخوف من النتائج وما يفرزه غربال بلخادم. وصل عدد الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية على مستوى حزب جبهة التحرير الوطني بعاصمة الشرق، إلى 97 مترشحا من بينهم 29 امرأة دخلوا حلبة التنافس من أجل الفوز على المراتب الأولى في القائمة الانتخابية، التي ستمثل الحزب العتيد على مستوى الولاية. ورغم برودة الطقس والثلوج المتساقطة التي قلبت أجندة الأحزاب السياسية، فإن المترشحين يعيشون حالة اضطراب وقلق من النتائج التي يخرج بها اجتماع أعضاء مكتب المحافظة الموسع وأعضاء اللجنة المركزية ونواب البرلمان بغرفتيه. وإلى جانب وثيقة التعهد التي يلتزم بها المترشح، ومقارنة مع الانتخابات التي سبقت، فإن القيادة السياسية للحزب بقيادة أمينها العام للحزب عبد العزيز بلخادم استحدثت طريقة جديدة للترشح، ألا وهي أن يكتب المترشح "رسالة خطية" يوضح فيها الدوافع التي شجعته للترشح على أن تكون هذه الرسالة في صفحة واحدة. وتواصلا مع مناضليها ومنتخبيها وإطاراتها، عملت المحافظة على فتح بابها أمام الجميع من دون استثناء، وتوفير كل الوثائق اللازمة، وهو ما أكده عضو اللجنة المركزية وأمين المحافظة أحمد هباشي الذي أوضح أن العملية تتم على ثلاث مراحل وهي الأخذ برأي القسمة كمرحلة الأولى، ثم الملاحظات التي يقدمها مكتب المحافظة الموسع، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة التي تتم على مستوى المكتب السياسي للحزب الذي يعتبر سيّد في انتقاء من يمثل الحزب وفق للشروط المتوفرة في المترشح والمؤهلات التي يتمتع بها هذا الأخير وتواجده الميداني وجرأته في الطرح، وأكد أحمد هباشي على ضرورة العمل بتعليمة القيادة السياسية للحزب المتضمنة شروط الترشح والوثائق التي ينبغي إرفاقها في الملف، خاصة بالنسبة لبطاقات الانخراط لسنة 2011 و2012 وكذا "الرسالة الخطية" التي تتعلق أساسا بذكر كل مترشح دوافع ترشحه لهذه الانتخابات. هذا، وقد شرعت محافظة حزب جبهة التحرير الوطني لولاية قسنطينة في تجديد الواجهة الأمامية لمقر المحافظة المحاذي لمسجد الاستقلال بمنطقة الكدية وتهيئتها كذلك من الداخل استعدادا للمواعيد المقبلة، مع إعداد مطويات خاصة (أجندات) حتى يكون المقر في مستوى الوفود التي يتم استقبالها في اللقاءات التي يبرمجها الحزب على المستوى المحلي. وقد تعهد أحمد هباشي أمين المحافظة وعضو اللجنة المركزية للحزب على ضمان الشفافية والنزاهة وإنجاح حملة التوعية قبل يوم الاقتراع المزمع إجراؤه يوم 10 ماي من السنة الجارية. وللإشارة، فإن فتح باب الترشح للعنصر النسوي للتشريعيات القادمة جاء حرصا على تنفيذ مضمون قانون ترفية المشاركة السياسية للمرأة وأن ترتب في موقع مميز.
