مخاوف من حدوث أزمة خبز وحليب ولهيب الأسعار يتجدد

هكذا سيقضي المواطنون فرحة أيام العيد

لا يزال المواطن الجزائري لم يهضم جيّدا أسباب اقتران شهر رمضان والأعياد بالمشاكل التي يمكن أن تزيح عنه تلك الفرحة، فعلى غرار كل السنوات يتوقع في هذه السنة كذلك غياب مادة الخبز وأكياس الحليب دون أن ننسى لهيب أسعار السلع الاستهلاكية، وهي المناسبة وغيرها التي يجعل منها بعض التجّار والسماسرة الفرصة السانحة للربح الوفير في ظلّ غياب قانون تحديد هامش الربح، إلى جانب انعدام الرقابة وانتشار المضاربة.
كثر الحديث مؤخّرا عن أزمات ستلاحق هذا العيد، منها انعدام السيولة بمراكز البريد وما يترتّب عنها من مشاكل تربك الأسرة، مرورا بندرة الحليب ومادة الخبز التي لا طالما أربكت ربات البيوت وصولا إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه التي بدأ لهيبها أول أمس، دون أن ننسى أزمات المحلات المغلقة، في العديد من مناطق الوطن، إلى جانب انعدام الخضر في الأسواق بعد العيد، كلّها مشاكل من شأنها أن تفقد المواطن حلاوة طعم العيد، بعد شهر عصيب أحرقت حرارته الشعب وزاد انقطاع الكهرباء في ظلمة أيامه، وكاد انقطاع المياه أن يقتلهم جفافا.
الخبز والحليب لمن استطاع إليهما سبيلا
يقدر عدد المخابز وطنيا ب 13ألف مخبزة، توقفت اغلبها عن العمل منذ اليوم الثاني من رمضان، خاصة أن الصيام وحرارة المخابز في هذا الموسم من شانها أن تؤثر كثيرا على نقص اليد العاملة بالمخابز، والتي جعلت 20 بالمائة من العمال في عطلة، في الوقت الذي تم تحويل كميات كبيرة من الخبز أيضا إلى ديار الرحمة وكذا مطاعم عابري السبيل، ليكتمل السيناريو السنوي خلال يومي العيد أين تحصل ندرة حادّة في الخبز، حيث تغلق معظم المخابز والمحلات أبوابها ليجد المواطن نفسه في رحلة طويلة للبحث عن مادة أضحى الحصول عليه مستحيلا في يوم توقّفت فيه مختلف الأنشطة التجارية، حيث ستضمن 5 آلاف مخبزة فقط تموين المواطنين بالخبز عبر الوطن.
أكياس الحليب هي الأخرى ستعرف »انقراضا« خلال أيام العيد، وحسب اتحاد التجار فإن حاجة الجزائريين من مادة حليب الأكياس تتجاوز 5 ملايين لتر يوميا إلا أن الكمية المتوفرة حاليا لا تتجاوز، حسبه، 4 ملايين لتر مما يعني، حسبه، أن هناك عجزا بنسبة 20 بالمائة، مرجعا الندرة المتوقعة للحليب في الأسبوع الأول من العيد إلى دخول العديد من الملبنات ومصانع التحويل في عطلة، من جهتهم اعلم الموزعين التجار مؤخرا ألا ينتظروا تموينهم خلال العيد.
لهيب الأسعار ينهش ما تبقى في جيب المواطن
شهدت أسعار الخضر والفواكه التهابا محسوسا قبيل العيد، وهي المناسبة وغيرها التي يجعل منها بعض التجّار والسماسرة الفرصة السانحة للربح الوفير في ظلّ غياب قانون تحديد هامش الربح، إلى جانب انعدام الرقابة وانتشار المضاربة، حيث قفزت الأسعار إلى الضعف إن لم نقل أزيد من ذلك، فالخضر وحدها كفيلة بأن لا يشتري المواطن غيرها إذ بلغ سعر البطاطا 70 دج، فيما وصل سعر الطماطم إلى ما لا يقل عن 60 دج، وذلك دون أن ننسى سعر اللحم الذي بلغ أكثر من 1200 دج للكيلوغرام الواحد، في حين بلغ سعر الكيلو من الدجاج 400 دج، لتبقى الفواكه كالعادة أسعارها خيالية، أما باقي السلع الاستهلاكية فهي الأخرى حدث ولا حرج، فيما لا يجد المواطن سوى الرضوخ للباعة بعدما يجد كلّ الأبواب موصدة في وجهه سوى هؤلاء الجشعين، وتبقى التساؤلات مستمرّة من عام إلى آخر، غير أن المشاكل يبدو أنها هي كذلك إن لم تزد من سنة إلى أخرى •