تنطلق صباح اليوم أشغال الجامعة الصيفية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بمدينة جيجل تحت شعار »واقع وآفاق الممارسة النقابية في الجزائر«، وتتواصل لغاية غد، بمشاركة 200 إطار نقابي، وحضور مدير التربية وعدد من ممثلي النقابات وفيدراليات أولياء التلاميذ، ومقرر أن يأخذ القانون الأساسي الخاص المعدل حيزا هاما من أشغال الجامعة الصيفية، إلى جانب مواضيع الإعلام ودوره في تفعيل العمل النقابي، والتنسيق النقابي، واللجان الوطنية والولائية للخدمات الاجتماعية. للمرة الثاني على التوالي ينظم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين جامعته الصيفية بمدينة جيج تحت شعار »واقع وآفاق الممارسة النقابية في الجزائر«، وستتواصل لغاية يوم غد، بمشاركة 200 إطارا نقابيا من إطارات الاتحاد، وحضور مدير التربية لولاية جيجل، وعدد من مسؤولي التربية بالولاية، وممثلي النقابات الأخرى، وجمعيات أولياء التلاميذ. ومقرر حسب عمراوي مسعود ، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام والاتصال في الاتحاد أن تتوزع أشغال الجامعة الصيفية حول خمس لجان عمل، وسيكون لكل لجنة موضوعا خاصا بها، تطرحه للدراسة والنقاش والخروج بتوصيات وحوصلات محددة، انطلاقا من تشخيص الواقع الراهن، وصولا عند رسم الآفاق والأهداف. ومواضيع هذه اللجان ستتمحور أساسا حول القانون الأساسي الخاص المعدل 12 140 ، والاستدراكات الممكنة، وكذا الإعلام ودوره في تفعيل العمل النقابي، وواقع وآفاق التنسيق النقابي في الجزائر، ثم موضوع اللجان الولائية لأسلاك التربية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وأخيرا مقترحات الاتحاد في أولويات الخدمات الاجتماعية. كما سيحاضر في الجلسات العامة الدكتور جابي ناصر، والدكتور بومزبر الطاهر، وهما أستاذان جامعيان مختصان في الشأن النقابي. ووفق ما أوضع عمراوي مسعود، فإن هذه الجامعات الصيفية بالنسبة لاتحاد عمال التربية والتكوين هي من أجل التكوين النقابي المتواصل للنقابيين عموما والإطارات النقابية على وجه الخصوص، ومن أجل حصر انشغالات الأسرة التربوية، ودورها في التصورات المستقبلية في ظل المعطيات الراهنة. وتعليقا عن القانون الأساسي الخاص المعدل 12 140 ، قال عمراوي أمس ل »صوت الأحرار«: »إنه يتضمن اختلالات كثيرة، وكُنّا طالبنا بتغيير المرسوم الأول، وقد غُيّر بالفعل، ولكنه صدر في حلته الجديدة باختلالات كثيرة، حيث أضرّ بكثير من الأسلاك في القطاع، لم تُثمّن خبرتها المهنية، وخاصة منها الأسلاك الآيلة للزوال من معلمي الابتدائي،وأساتذة التعليم الأساسي، ومساعدي التربية، والمخبريّين«، ناهيك وفق ما أضاف »عن التضرر الفظيع الذي أصاب نُظار ومديري الثانويات، وموظفي المصالح الاقتصادية، وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي«. ونظرا لوجود كل هذه الاختلالات المُشار إليها على مستوى القانون الأساسي الخاص المعدل، فإنه وفق ما يواصل عمراوي سيكون له الحيز الأكبر في النقاشات والمداخلات التي ستعيشها أشغال الجامعة الصيفية على مدى يومين، ومهمتنا في هذا الجانب المهم ستدفعنا إلى التركيز على إبراز كافة الاختلالات الحاصلة في هذا القانون، وطرح الاستدراكات اللازمة الممكنة، وسيكون التفكير فيها جماعيا وضمن الإطار الورشاتي العملي. وحسب ما هو معلوم، فإن كل الأسلاك السابق ذكرها كانت ولفترة طويلة في حالة احتجاج وقلق على الأوضاع الجديدة التي وجدت نفسها فيها، وهي في عمومها أوضاع لم يكونوا راضين عنها، ولاسيما ما تعلق منها بالتصنيفات الجديدة والترقيات المهنية الواردة في القانون، وضمن هذا الإطار دخل نُظار ومديرو الثانويات في حركة احتجاجية، وعبروا عن قلقهم المتزايد، لدرجة أنهم هددوا باستقالة جماعية، والعودة إلى ممارسة التدريس تحت رتبة أستاذ مُكوّن، لأنهم رغم كل العمل الإداري والتربوي المضني الذي يقومون به يوميا وعلى مدار كامل أيام السنة، وجدوا أنفسهم مصنفين مع هذا الصنف، الذي هو صنف أستاذ مُكوّن في السلم 16، وهذا حسبهم لا يُرضيهم أبدا وفيه إجحاف كبير في حقهم، وإنقاص من الجهد الكبير الذي يقومون به.
