مديرو الثانويات والنظّار في اعتصام أمام ملحقة الوزارة

''الإينباف'' يدعو إلى معالجة اختلالات القانون الأساسي قبل الدخول المدرسي

اعتصم أكثر من 500 مدير وناظر ثانوية، أمس، أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو، لمطالبة الوصاية بتدارك الخطأ الذي ارتكبته في حقهم من حيث التصنيف. وحذر المعتصمون الوصاية من صدور القانون الأساسي قبل معالجة الاختلالات.
وصل المحتجون إلى مقر ملحقة الوزارة بعد تلبية دعوة اللجنة الوطنية لمديري ونظّار الثانويات التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، حاملين لافتات كتبت عليها عبارات تنديد وانتقاد لمسودة القانون الأساسي المعدل للتربية، حيث وصفوه ب''مشروع الفتنة والإهانة''. وحسب ما صرح به المحتجون ل''الخبر''، فإن الوزارة استحدثت، في القانون المعدل، رتبة أستاذ مكون أدمج فيها كل أساتذة التعليم الثانوي المصنفين في الصنف 13 ولهم أقدمية 20 سنة، دون أي اعتبار ولا قيد أو شرط في رتبة أستاذ مكون المستحدثة في الصنف ,16 وبالنسبة لمديري الثانويات المنحدرين أصلا من رتبة أستاذ التعليم الثانوي معظمهم لهم أقدمية تفوق 25 سنة، واجتازوا مسابقة وطنية وفازوا فيها، ثم تلقوا تكوينا توج بنجاح ورسالة تخرج وصنفوا في الصنف ,16 ولهم مسؤوليات إدارية وتربوية وبيداغوجية ومالية، وهنا طالبوا بإعادة تصنيف مديري الثانويات في رتبة تكون أحسن من رتبة الأستاذ المدمج، لأن وضعهم في نفس التصنيف فيه إجحاف كبير فيحق المديرين الذين يفترض أن تكون وضعيتهم الأحسن بين مجموع العمال داخل المؤسسة التربوية.
أما بالنسبة لنظّار الثانوية نواب مديري الثانويات فذكروا أنهم ينحدرون أصلا من رتبة أستاذ التعليم الثانوي ومعظمهم لهم أقدمية تفوق 25 سنة، واجتازوا مسابقة وصنفوا في الصنف ,14 وما حدث من خلال التعديل أن الناظر صنف في رتبة أقل من رتبة الأستاذ المكون المستحدثة، رغم أن خبرة الناظر تفوق أقدمية الأستاذ المدمج. مؤكدين في ذات السياق أن اللجنة راسلت، في المقابل، رئيس الجمهورية تطالبه بالتدخل كون الوزارة لم تعط الرتب حسب المهام المسندة.
وعلى هامش الاعتصام، عقد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إينباف'' ندوة صحفية، نشطها المكلف بالإعلام بالاتحاد، مسعود عمراوي، حيث أكد أن الاتحاد سيضمن حسن سير الامتحانات سواء الخاصة بنهاية السنة أو حتى الامتحانات المصيرية الثلاثة، وعلى وجه خاص امتحانات البكالوريا، وهذا التزاما منه بحماية مصلحة التلاميذ. إلا أنه هدد، في المقابل، بتصعيد الاحتجاج في الدخول المدرسي المقبل ومقاطعته نهائيا، إذا حدث وأن صدر القانون الأساسي المعدل للتربية دون الأخذ بعين الاعتبار إصلاح الاختلالات التي سبق وأودعها، وكذا باقي المطالب التي تتعلق بفئة الأسلاك المشتركة وأعوان الأمن والوقاية.