صدور القانون الخاص لعمال التربية في الجريدة الرسمية دون الأخذ بمطالب النقابات

"الكناباست" تهنئ الأساتذة و"الإنباف" تقول إنه خيبة أمل وصدمة

لأول مرة.. موازاة بين المسار الإداري والبيداغوجي
دخل القانون الخاص للأسلاك المنتمية لقطاع التربية حيز التنفيذ بعدما صدر في الجريدة الرسمية في العدد 34 بصيغته المعدلة التي رفضتها أغلبية نقابات القطاع، وعارضت كيفية معالجة الاختلالات من قبل اللجنة المشتركة، ووقع بذلك الوزير الأول أحمد أويحيى على المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 دون الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات بعض النقابات في مقدمتهم ”الإنباف” التي سجلت أسفها لقرار الحكومة، في الوقت الذي هنأ فيه مجلس ”الكناباست” الأساتذة لما حمله من إيجابيات إما في عملية التصنيف أو الرتب أو الترقية، مؤكدا أنه أول قانون خاص يقوم بموازاة المسار الإداري والبيداغوجي معا.
أفرجت الحكومة في العدد 34 من الجريدة الرسمية عن المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر، وهذا بعد أن وافقت على التعديلات التي أجريت عليه من قبل الحكومة، عقب العشرات من الاجتماعات الماراطونية التي جمعت أعضاء اللجنة المشتركة التي شكلتها الوزارة الأولى والتي ضمت ممثلين عن وزارة التربية والوظيف العمومي ووزارة المالية، وأسفرت عن مشروع تمهيدي قرأ على النقابات المستقلة، والتي رفضته في أكثر من مناسبة قبل أن تضع وزارة التربية حدا لها في المشروع التمهيدي الرابع، والذي رفعته اللجنة المشاركة إلى الحكومة للمصادقة عليه دون أي تعديل بعدما تمكنت من الظفر برضا بعض النقابات، على رأسها ”الكناباست”، التي اعتمدت الوزارة واللجنة المشتركة أغلبية مقترحاتها، متجاهلة عدة اقتراحات صدرت عن نقابات أخرى أهمها ”الإنباف” التي احتجت عليها بشدة، ودعت الحكومة إلى تأجيل التوقيع إلى غاية مراجعة اختلالاته، وهو ما لم يتم، حيث صادق الوزير الأول على المشروع المعدل بصيغته الأخيرة التي جاءت من الوزارة الوصية.
وبعد صدور هذا القانون، اجتمع المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الإنباف” بالمكاتب الجهوية أول أمس، وقال بشأنه إنه تلقى ”صدمة” بإصداره رغم ”تأكيدنا لخطورة ما سينجر عن عدم المعالجة الموضوعية لاختلالاته في تأن إنصافا لكل الأسلاك دون تمييز”، حسب رئيس الاتحاد الصادق دزيري في تصريح صحفي، مؤكدا أنه في هذا الظرف عقد هذا الاجتماع لتقييم حصيلة النشاط النقابي للسنة المنصرمة، ورسم استراتيجية للآفاق المستقبلية الخاصة بالدخول المدرسي المقبل.
وأضاف الصادق أن الاجتماع جاء لضبط الآليات والوسائل التي تمكن ”الإنباف” من تفعيل العمل النقابي الجاد، ومواصلة النضال من أجل تحقيق مطالب موظفي وعمال القطاع، قائلا إنه ”وبعد نقاش مسؤول أكد المجتمعون أسفهم من صدور القانون الأساسي المعدل بهذه الصيغة دون المعالجة الموضوعية المتأنية لاختلالاته العالقة رغم النداءات المتكررة للسلطات العمومية” التي حملها ”الإنباف” مسؤولية ما سينجر عنه من عواقب تخل باستقرار القطاع.
ودعا الاتحاد فور ذلك الأسرة التربوية بجميع أسلاكها وفئاتها ورتبها للتجند والاستعداد للدخول المدرسي المقبل، مؤكدا على مواصلة النضال لمعالجة اختلالات المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المتعلق بالقانون الأساسي المعدل للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية محملا السلطات مسؤولية أي إخلال.
رفض مقترحات الترقية عن طريق 50 بالمائة بالتأهيل و50 بالمائة بالمسابقة
في المقابل، أعلن المتحدث تمسك الإنباف بصب الشطر الثاني من المخلفات المالية قبل نهاية شهر جويلية التزاما بما تم الاتفاق عليه، وحمل المسوولية لوزارة التربية في حال عدم وفائها بوعودها، كما طالب برفع القيود لانطلاق نشاط اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية التي طال انتظارها لتقديم خدمات فعلية لموظفي وعمال القطاع، مع منح المقرات لاستعجال النشاط دون إجهاض التجربة التي يعلق عليها آمالا كبيرة.
وأعلن الصادق أيضا التمسك بما ورد في المحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 13 أكتوبر 2011، خاصة استحداث المناصب المكيفة ريثما يتم التجسيد الفعلي لطب العمل في ظل تفشي الأمراض بشكل مذهل في القطاع، وتحيين منح المناطق على الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر الأساسي لسنة 1989 مع استفادة ولايات الجنوب من منحة التعويض النوعي على المنصب للمرسوم 95/300، والتكفل الفعلي بمطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية.
أما المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”الكناباست”، نوار العربي، فقد هنأ الأساتذة بصدور القانون في الجريدة الرسمية، مثمنا اعتماد الوزارة على مقترحات ”الكناباست” بسبب الموازاة ولأول مرة بين المسار الإداري والمسار المهني في عملية التصنيف، حيث يمكن للأستاذ الجديد في الثانوي والذي يصنف في الرتبة 13 أن يرتقي إلى الرتبة 14 كأستاذ رئيسي في رتبة الناظر نفسها، ويرتقى إلى الرتبة 16 كأستاذ مكون مع الرتبة نفسها للمدير، ويمكنه الترقية إلى مفتش لإحدى المواد في الرتبة 17، وأشاد بذلك اعتماد طرح النقابة، في كل التعديلات ما عدا الترقية، حيث تحفظت ”الكناباست” على عدم الترقية عن طريق 50 بالمائة تأهيل و50 بالمائة مسابقة، بعد أن أبقت الوزارة والحكومة على 80 بالمائة و20 بالمائة، وفي هذا الإطار طالب المنسق الوطني لنقابة ”الكناباست” وزارة التربية الوطنية بوضع آليات لتحقيق مقترح النقابة لتجنيب المشاكل مستقبلا.