الرئيس التونسي يعتبر الجهاديين تهديدا يواجه بلاده

طالب بإنشاء محكمة دستورية دولية مع آليات جديدة لمحاربة الدكتاتورية

وصف الرئيس التونسي المؤقت، محمد المنصف المرزوقي، الجهاديين فى بلاده تونس بأنهم أكبر تهديد يواجه تونس فى الوقت الراهن، قائلا إنهم يعادون الديمقراطية وحقوق المرأة وحقوق الإنسان، ويعادون الغرب بصفة عامة، وأضاف المرزوقي فى مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية أن عددهم لا يتخطى الثلاثة آلاف شخص، موضحا أن الحركة الإسلامية بصفة عامة في تونس متسعة للغاية، وأن التيار السلفي كجزء من هذه الحركة متسع أيضا بشكل كبير، بينما لا يشكل الجهاديون سوى فئة قليلة جدا في هذه الحركة، نافيا أن يكون جميع هؤلاء الجهاديين على علاقة بتنظيم القاعدة، إنما وصفهم بأنهم من إفرازات المجتمع التونسي وظروف الفقر والجهل وغير ذلك.
وعن إعلان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلغاء زيارتها التي كانت مقررة إلى تونس بعد ما شهدته تونس من أحداث على خلفية الاحتجاجات ضد الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، قال المرزوقى إنه على يقين من أن إلغاء زيارة ميركل لم يكن لأسباب أمنية فقط، وإنما لأن أجندة أعمالها معقدة، وأضاف أنه يعلم جيدا مدى دعم ميركل وألمانيا بالكامل للعملية الديمقراطية في تونس، وأنها ستأتي إليها فى وقت لاحق، شأنها في ذلك شأن باقي دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لأنهم جميعا على ثقة بأنه إذا لم ينجح التحول الديمقراطي في تونس، فإنه لن ينجح فى أية دولة عربية أخرى، على حد قوله.
وكان المرزوقي، أكّد على ضرورة تنظيم قمة أممية تحت راية الأمم المتحدة، لتجديد عقد السلام بين مكونات العائلة الإنسانية ولوضع خطط مشتركة لمحاصرة الكراهية المخيفة التي تسعى جماعات لا مسؤولة لبثها، بحسب تعبيره، وأشار، في كلمته الخميس أمام الدورة ال67 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى مدى الأذى الذي تقدر عليه مجموعات صغيرة قال إنها تستطيع بث الفوضى على نطاق واسع نتيجة تطور وسائل الإعلام، معتبرا هذه المجموعات ظاهرة من ظواهر عمق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمجتمعات، وأنها عنصر، من أهم عناصر تعميق هذه الأزمات التي تدعي حلها بالتطرف والعنف.
من جهة أخرى، قال المرزوقي، إن تونس تقترح آلية جديدة لمحاربة الدكتاتورية لحفظ الأمن والسلام، موضحا أن الدكتاتورية عنصر أساسي في هضم الحقوق والتعدي على الحريات الفردية والعامة داخل البلد المبتلى بها وكذلك في إثارة الحروب بين الشعوب داعيا منظمة الأمم المتحدة إلى إعلان الدكتاتورية آفة سياسية اجتماعية يتعين على كل شعوب الأرض السعي إلى القضاء عليها.
كما اقترح الرئيس التونسي، استحداث محكمة دستورية دولية، على غرار المحكمة الجنائية الدولية، تتوجه إليها الجمعيات المدنية المحلية والدولية والأحزاب الديمقراطية، إما للطعن في دساتير أو قوانين مخالفة للقانون الدولي وإما للطعن في انتخابات غير حرة، مضيفا أنه يكون من صلاحية هذه المحكمة إصدار حكم بضرورة مراجعة الدساتير والقوانين المتنازع عليها وفي الحالات القصوى الحكم بعدم شرعية انتخابات مزيفة ممّا ينجر عنه آليا انعدام شرعية النظام المنبثق عنها بالنسبة للأمم المتحدة.