صديقي يدعو إلى منح "صلاحيات أكبر" للجنة مراقبة الانتخابات

قال إنه من المفروض أن يكون عمل لجنته متكاملا مع دور لجنة الإشراف

تأسف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، محمد صديقي، لعدم تمتع اللجنة التي يرأسها ب »صلاحيات كبيرة« في الدور الذي تقوم به خلال المسار الانتخابي، باعتبار أنها تقوم ب »المراقبة والإخطار«، وتحدث عن وجود ما أسماه »تمييز« بين لجنة الإشراف التي »تتوفر على كل الوسائل« في حين »تبقى لجنة المراقبة منعدمة الوسائل«.


قال محمد صديقي في حصة »نقاش الأسبوع« للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، إن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات »ليس لها صلاحيات كبيرة« وأن دورها الأساسي يتوقف عند »المراقبة والإخطار«، معتبرا أنه من المفروض أن يكون دور اللجنة التي يرأسها »متكاملا« مع دور اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية المتكونة من القضاة غير أن الواقع »غير ذلك« على حد قول صديقي.
وأضاف في هذا الصدد أن دمج اللجنتين في لجنة واحدة هو »مطلب من مطالب أعضائها« متأسفا على كون لجنة الإشراف لم »تطلع لجنة المراقبة على التقرير الذي كتبته في نهاية مهمتها خلال الانتخابات التشريعية ل 10 ماي. وسجل المتحدث وجود »تمييز« في تعامل السلطة مع اللجنتين إذ تتوفر لجنة الإشراف حسبه على »كل الوسائل« علاوة على التعويضات التي يتلقاها القضاة مقابل مهمة الإشراف على الانتخابات في حين »تبقى لجنة المراقبة منعدمة الوسائل« كما أنها »لا تتلقى تعويضات مقابل مراقبتها للانتخابات«.
وبرأي محمد صديقي المنتمي إلى حزب »عهد 54« أن تنصيب اللجنة جاء متأخرا، معتبرا أنه كان من المفروض أن يتم تنصيبها على الأقل شهرا قبل موعد إيداع قوائم الانتخابات، حتى يتسنى لها أن تراقب مراجعة قوائم الهيئة الانتخابية، وكذا مسار ضبط وإيداع قوائم الانتخابات.
وفيما يتعلق بتأثير وجود أحزاب عديدة مختلفة الطروحات والتوجهات في عمل اللجنة فيرى صديقي أن الانسجام موجود داخل كافة ممثلي الأحزاب داخل هذه الهيئة، وأنه عندما تطرح اختلافات في الرؤى فإن الفصل فيها يكون للقانون وبالتصويت، وعبر عن تفاؤله فيما يخص نسبة المشاركة في الاستحقاقات القادمة، مؤكدا أن المواطن »إذا شعر بأن الانتخابات ستحسم وفق اختياره فهو يدرك أهميتها، وسيشارك أيضا لان رئيس البلدية هو وجهته الأولى عندما تواجهه مشاكل اليومية«.