تنصيب أعضاء اللّجنة الوطنية للإشراف على المحلّيات

أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحو ولد قابلية بأن مصالحه بصدد مراسلة كافّة الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات المحلّية ليوم 29 نوفمبر لإخطارها بتعيين ممثّلين لها ضمن اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
قال السيّد ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش مراسم تنصيب اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلّية بمقرّ المحكمة العليا إنه سيراسل (كلّ الأحزاب التي قدّمت قوائم الترشيح للمجالس الشعبية البلدية والولائية لتعيين ممثّليهم للحضور في لجنة المراقبة)، وأضاف أنه بعد تعيين ممثّلي الأحزاب سيقوم هؤلاء (بتعيين مكتب اللّجنة والبدء في العمل)، مشيرا إلى أن اللّجنة ستضمّ ممثّلا واحدا عن كلّ حزب سياسي وممثّل واحد عن كلّ القوائم الحرّة. وردّ وزير الداخلية على سؤال خاص بدور لجنة الإشراف التي تمّ تنصيبها فقال إن عملها (إضافي لكن جوهري وأساسي) قبل أن يؤكّد أن وزارة الداخلية توفّر لهذه اللجنة -طبقا لما يخوّله القانون الذي يضبط مهمتها- (إعانة إدارية ليس أكثر وذلك بالنّسبة لوجودهم في الولايات والبلديات). وأشرف رئيس اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلّية ل 29 نوفمبر القادم السيّد سليمان بودي أمس الاثنين على التنصيب الرّسمي لأعضاء اللّجنة وذلك بمقرّ المحكمة العليا بالجزائر العاصمة. ويبلغ عدد أعضاء اللّجنة 311 (76 من المحكمة العليا و10 من مجلس الدولة و188 من المجالس القضائية و37 من المحاكم)، علما بأن العنصر النّسوي بها يبلغ 8ر25 بالمائة.
حضر حفل التنصيب كلّ من وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحو ولد قابلية ووزير العدل حافظ الأختام السيّد محمد شرفي ووزير الاتّصال السيّد محند أوسعيد بلعيد، إلى جانب رئيسة مجلس الدولة السيّدة فلّة هنّي. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكّد السيّد بودي أن اللّجنة التي يرأسها (تعدّ بحقّ الحارس الأمين على أصوات المواطنين والمواطنات)، معتبرا الإشراف على العملية الانتخابية (اختبارا حقيقيا لمصداقية القضاء وفرصة لتعزيز دوره الحيوي في تكريس الديمقراطية وترقية الحقوق السياسية في المجتمع)، وأكّد في كلمته على (حياد) القضاة و(استقلالهم) وإدراكهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم قبل أن يبرز أيضا أن القضاة (لن يدخروا جهدا لتحقيق المبتغى في ظلّ واجب التحفّظ والتحلّي بسلوك القاضي النّزيه الوفي لمبادئ العدالة). وتتكفّل اللّجنة -التي أنشئت بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبطلب من الأحزاب والشخصيات السياسية- بمراقبة احترام القانون في المسار الانتخابي انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع وإعلان النتائج من قِبل المجلس الدستوري، ويأتي تنصيبها طبقا للقانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات وحرصا على توفير الظروف لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، علما بأن لجنة مماثلة كانت قد أشرفت على تشريعيات 10 ماي الماضي وكانت مكونة من 316 قاض.
يعيّن رئيس الجمهورية شخصيا رئيس وأعضاء اللّجنة التي يخوّل لها القانون التدخّل إمّا عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتّخاذ قرارات نافذة لضمان احترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة والقوائم الحرّة ومن طرف الهيئات المكلّفة بتنظيم الانتخابات. وتتمتّع اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الانتخابية. ولكي تؤدّي مهامها بفعالية عبر كافّة القطر يخوّل القانون لهذه اللّجنة إنشاء فروع جهوية تابعة لها عبر كلّ الوطن. وعلى هامش مراسم التنصيب كان للسّد بودي لقاء مع الصحافة أكّد خلاله أن اللّجنة الوطنية التي أشرفت على الانتخابات التشريعية ل 10 ماي قامت بعملها وفق ما يقتضيه القانون وفصلت في عدد (هائل) من الإخطارات التي بلغتها، وأشار إلى أن عدد القضاة في اللّجنة الحالية مختلف عن سابقتها لأن خلال التشريعيات كان لها لجان في مقاطعات خارج الوطن تتضمّن 16 قاضيا، وأن اللّجنة الحالية لن يكون لها ذلك لأن الانتخابات المحلّية تجرى فقط داخل الوطن، وأكّد أن أغلبية قضاة اللّجنة التي نصّبت أمس لهم خبرة كونهم شاركوا في الإشراف على الانتخابات التشريعية، مذكّرا بأن التشريع أعطى لهم صلاحية الاستعانة بجميع قضاة المحاكم والمجالس وأمناء الضبط والضبّاط العموميين.