اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تنصب اليوم

من المقرر أن يتم نهار اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية المقررة يوم العاشر ماي المقبل·
وتتكون هذه اللجنة التي تضم قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة وآخرون من هيئات قضائية أخرى من 316 عضوا برئاسة السيد سليمان بودي·
ويأتي تنصيب هذه اللجنة تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الذي يتضمن 238 مادة·
وتتضمن أحكام هذا القانون الجديد الإشراف على العملية الإنتخابية من قبل قضاة واستعمال صناديق إقتراع شفافة وتسليم محاضر فرز أوراق الإنتخاب لممثلي المترشحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار·
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أكد مؤخرا في خطاب تلفزيوني أنه تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات (ستتولى لجنة متألفة حصريا من قضاة مهمة الإشراف على الانتخابات والنظر في سائر مسار الاقتراع من بداية إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري)·
وأضاف رئيس الجمهورية أن هذه اللجنة (مخولة عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة لضمان احترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة ومن طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات)·
ومن شأن الإشراف القضائي الذي طالب به كافة الفاعلين في العملية الانتخابية كعنصر أساسي ضمان تجسيد اقتراع تتوفر فيه كل شروط الشفافية والنزاهة·
تتمتع اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الإنتخابية·
ويأتي تنصيبها كإضافة إلى جملة الضمانات القانونية التي اتخذتها الدولة لتجري الانتخابات في إطار من الشفافية·
قبل تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات تم نهاية الأسبوع المنصرم التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التي خصص لها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ما لا يقل عن 17 مادة كاملة وحدد لها صلاحيات واسعة في مجال رقابة كل العمليات المسجلة في إطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي أثناء كل مرحلة من مراحل تحضير وسير هذه العملية·
وتضم هذه اللجنة التي تتكون من أمانة دائمة كفاءات وطنية وممثلي الأحزاب والمترشحين الأحرار·
وتضطلع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بمهام مراقبة عملية الاقتراع وكذا حياد أعوان الإدارة في ظل احترام الدستور والقوانين المعمول بها·
وفي هذا السياق، أكد الرئيس بوتفليقة أن مهام المراقبة والإشراف والمتابعة بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة تضطلع بها على التوالي الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة والقضاة والملاحظون الدوليون·
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضمان شفافية الإنتخابات المقبلة دعوة ملاحظين دوليين لمتابعة هذا الموعد الانتخابي·
يذكر أن الحكومة قد قامت بتوجيه الدعوة لعدد من المنظمات الدولية التي تنتسب إليها الجزائر بالعضوية أو الشراكة لإرسال ملاحظيها إلى الجزائر كما تم توجيه الدعوة لنفس الغرض إلى بعض المنظمات غير الحكومية·