صديقي اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لها دور المراقبة و الاخطار

تأسف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية محمد صديقي اليوم السبت، كون اللجنة التي يرأسها لا تتمتع بصلاحيات كبيرة في الدور الذي تقوم به خلال المسار الانتخابي باعتبار انها تقوم ب"المراقبة و الاخطار".و قال صديقي في حصة "نقاش الأسبوع للقناة الاولى للإذاعة الوطنية ان اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات "ليس لها صلاحيات كبيرة" و ان دورها الاساسي يتوقف عند "المراقبة و الاخطار".و اعتبر صديقي انه من المفروض ان يكون دور اللجنة التي يرأسها "متكاملا" مع دور اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية المتكونة من القضاة غير ان الواقع -كما قال- "غير ذلك".و اضاف في هذا الصدد ان دمج اللجنتين في لجنة واحدة هو "مطلب من مطالب اعضاءها" متأسفا على كون لجنة الاشراف لم "تطلع لجنة المراقبة على التقرير الذي كتبته في نهاية مهمتها خلال الانتخابات التشريعية ل 10 ماي".و حسب صديقي فان "تقريبا كل الطعون" التي ارسلتها لجنة المراقبة للجنة الاشراف خلال الانتخابات التشريعية الماضية "بقيت دون رد ايجابي".و للإشارة فان القانون العضوي المتعلق بالانتخابات قد استحدث لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات تتكون حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية و كان اول تنصيب لهذه اللجنة قد تم خلال التشريعيات السابقة.و سجل صديقي وجود "تمييز" في تعامل السلطة مع اللجنتين اذ تتوفر لجنة الاشراف حسبه على "كل الوسائل" علاوة على التعويضات التي يتلقاها القضاة مقابل مهمة الاشراف على الانتخابات في حين "تبقى لجنة المراقبة منعدمة الوسائل" كما انها "لا تتلقى تعويضات مقابل مراقبتها للانتخابات كما قال.و من جهة اخرى دعا صديقي الى حياد الادارة في الموعد الانتخابي ل 29 نوفمبر معتبرا البلدية "النواة الاساسية للدولة" و بالتالي من الضروري ان "تعاد للمنتخب المحلي صلاحياته".اما تأثير وجود احزاب عديدة مختلفة الطروحات و التوجهات في عمل اللجنة فرد صديقي ان الانسجام موجود داخل كافة ممثلي الاحزاب داخل هذه الهيئة و انه عندما تطرح اختلافات في الرؤى فان الفصل فيها يكون للقانون و بالتصويت.و عبر المتحدث عن تفاؤله فيما يخص نسبة المشاركة في الاستحقاقات القادمة مؤكدا ان المواطن "اذا شعر بان الانتخابات ستحسم وفق اختياره فهو يدرك اهميتها و سيشارك ايضا لان رئيس البلدية هو وجهته الاولى عندما تواجهه مشاكل اليومية".