تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات اليوم بالعاصمة

تنصب اليوم بالعاصمة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة يوم ال10 ماي المقبل، وتتكون هذه اللجنة التي تضم قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة وآخرين من هيئات قضائية أخرى من 316 عضوا برئاسة “سليمان بودي”، الذي يتمتع بصلاحية تعيين نوابه وكذا رؤساء فروع اللجنة على المستوى والوطني ،على أن يقوم بإعداد تقرير يرفعه إلى رئيس الجمهورية عقب انتهاء العملية الانتخابية.
ويأتي تنصيب هذه اللجنة تنفيذا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي يتضمن 238 مادة. وتتضمن أحكام هذا القانون الجديد الإشراف على العملية الانتخابية من قبل قضاة و استعمال صناديق اقتراع شفافة و تسليم محاضر فرز أوراق الانتخاب لممثلي المترشحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار. و كان الرئيس بوتفليقة قد أكد مؤخرا في خطاب تلفزيوني أنه تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات “ستتولى لجنة تتألف حصريا من قضاة مهمة الإشراف على الانتخابات والنظر في سائر مسار الاقتراع من بداية إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري”. و أضاف بوتفليقة أن هذه اللجنة “مخولة عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة لضمان احترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة ومن طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات”. و من شأن الإشراف القضائي الذي طالب به كافة الفاعلين في العملية الانتخابية كعنصر أساسي ضمان تجسيد اقتراع تتوفر فيه كل شروط الشفافية و النزاهة. وتجدر الإشارة أن تتمتع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بالصلاحيات الكاملة التي تخولها اتخاذ قرارات نافذة لوقف أية تجاوزات خلال العملية الانتخابية. و يأتي تنصيبها كإضافة إلى جملة الضمانات القانونية التي اتخذتها الدولة لتجري الانتخابات في إطار من الشفافية.
إلى ذلك تم نهاية الأسبوع المنصرم التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي خصص لها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ما لا يقل عن 17 مادة كاملة و حدد لها صلاحيات واسعة في مجال رقابة كل العمليات المسجلة في إطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي أثناء كل مرحلة من مراحل تحضير و سير هذه العملية، وتضم هذه اللجنة التي تتكون من أمانة دائمة كفاءات وطنية وممثلي الأحزاب والمترشحين الأحرار، وتضطلع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بمهام مراقبة عملية الاقتراع وكذا حياد أعوان الإدارة في ظل احترام الدستور والقوانين المعمول بها، وفي هذا السياق أكد الرئيس بوتفليقة أن مهام المراقبة والإشراف والمتابعة بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة تضطلع بها على التوالي الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة و القضاة و الملاحظون الدوليون، ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضمان شفافية الانتخابات المقبلة دعوة ملاحظين دوليين لمتابعة هذا الموعد الانتخابي.
يذكر أن الحكومة قد قامت بتوجيه الدعوة لعدد من المنظمات الدولية التي تنتسب إليها الجزائر بالعضوية أو الشراكة لإرسال ملاحظيها إلى الجزائر كما تم توجيه الدعوة لنفس الغرض إلى بعض المنظمات غير الحكومية.