هولاند لن يعتذر للجزائريين خلال زيارته ديسمبر المقبل

وزير الخارجية الفرنسي يستبق قراءات بعض المراقبين ويؤكد

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، إن زيارة فرنسوا هولاند إلى الجزائر ديسمبر الداخل »لن تكون فرصة للتعبير عن ندم فرنسا على تاريخها الاستعماري«، مستبعدا تقديم الرئيس الفرنسي لأي اعتراف جديد - بعد إقراره بجرائم 17 أكتوبر 1961-، مؤكدا حرص فرنسا على »توقيع شراكة إستراتيجية مع الجزائر«، ليعلن فيما يتعلق بالوضع في شمال مالي عن وجود ما أسماه »توافق كبير بين الجزائر وفرنسا على مبدأ احترام سيادة الأراضي المالية«.
استبق وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، زيارة هولاند المنتظرة إلى الجزائر، بإطلاق جملة من التصريحات حاول من خلالها استبعاد أي نية لفرنسا لتقديم اعتذار عن الجرائم التي ارتكبها جيشها الاستعماري في الجزائر، فعلى الرغم من خلو برنامج الزيارة من أي دعوة للاعتذار، غير أن فابيوس قد أعلن في حديث لإذاعة »أوروبا 1« وقناة »أي.تيلي التلفزيونية«، عن أن زيارة هولاند »لن تكون فرصة للتعبير عن ندم فرنسا على تاريخها الاستعماري«، محاولا تبرير موقفه بالقول: »إن الجزائريين لا يريدون البتة زيارة تنظر إلى الماضي«.
من جهة أخرى، أورد وزير الخارجية الفرنسي أن »فرنسا تأمل في توقيع شراكة إستراتيجية مع الجزائر وليس معاهدة صداقة لا يريدها الجزائريون«، معلّقا على زيارة الرئيس فرانسوا هولاند المرتقبة ديسمبر الداخل بالتأكيد: »أصدقاؤنا الجزائريون لا يريدون الدخول في مثل هذه الأدوات القانونية، إنهم يريدون شراكة إستراتيجية معنا وهذه أيضا مقاربتنا«.
وجاء تصريح فابيوس، عقب ما نشرته صحيفة »جورنال دو دينمانش« على لسان وزير قدامى المحاربين الفرنسي عبد القادر عريف، الذي أعرب من جهته عن الأمل في أن يحمل الاتفاق اسم معاهدة صداقة، وهو التصريح الذي رد عليه فابيوس بالقول »أظن أن هذا المفهوم ليس واردا«.
وفي حديثه عن ملف الأزمة في شمال مالي، أقرّ وزير الخارجية الفرنسي بأن تدخلا عسكريا ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في شمال مالي سيكون »صعبا وأنه يتطلب مشاركة قوات محنكة«. وفيما يتعلق بالموقف الجزائري أكد لوران فابيوس وجود ما أسماه »اتفاق على مبدأين هما: احترام سيادة الأراضي المالية، وبدء مباحثات مع حركات الطوارق التي ترفض الإرهاب وتؤيد وحدة أراضي مالي«، قبل أن يختم تصريحه بأن »هناك توافق كبير بيننا، نحن والجزائريون والأفارقة، وأجهزتنا تعمل سويا«.
وعاد الوزير فابيوس إلى قرار مجلس الأمن الدولي الذي أمهل فيه الدول الإفريقية 45 يوما لتوضيح خطط تدخلها العسكري من أجل استعادة شمال مالي الذي تحتله منذ أفريل حركات إسلامية مسلحة، حين أوضح أن »الأمم المتحدة وأوروبا أجازتا المساعدة على تدريب القوات المالية وهذا يمكن أن يبدأ من الآن«، وأن »القوات المالية ستتدرب ثم ستحاول استعادة مدن شمالية مثل تمبكتو وكيدال...«، مؤكدا أنه »يمكن إنجاز ذلك خلال الأسابيع المقبلة أي قبل نهاية السنة وبداية السنة الجديدة وعلى قادة الأركان أن يقرروا ذلك«.
وقال فابيوس الذي شدّد على أن باريس »ستؤدي دور وسيط« وأنها لن ترسل قوات على الأرض، إن »هناك عملية أخرى أصعب بكثير هي مواجهة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وفروعه، وهنا لا بد من قوات محنكة«، مؤكدا فيما يتعلق باحتمال وقوع مواجهات مباشرة خلال عمليات استعادة مدن الشمال أن »تنظيم القاعدة لا يسيطر على كل تلك المدن، وأنه عندما ستقع مواجهات مع تنظيم القاعدة، سيكون الأمر معقدا لأن قوات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في مالي تتنقل كثيرا في منطقة صحراوية تضاهي مساحتها مساحة فرنسا«. وحول ذلك أوضح فابيوس أنه »على الأفارقة أن يواجهوا ذلك ولكن إذا تمت مهاجمة الإرهابيين المنتشرين في الشمال فستقدم مساعدة«، لافتا إلى توفير وسائل »استخباراتية وتنصت«.