اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تتهم الأحزاب السياسية بالبحث عن أهداف مادية

صديقي "تم ضبط كافة التحضيرات الخاصة بحملة التشريعيات"

استنكرت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية موقف بعض الأحزاب و اتهمتها بالسعي للبحث عن أهداف مادية من خلال المطالب التي قدمتها اللجنة لوزارة الداخلية .
وأوضحت اللجنة في بيان لها تسلمت "المسار العربي" نسخة منه أمس، أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات و من خلال اطلاعها على تصريحات بعض مسؤولي الأحزاب السياسية في مختلف وسائل الإعلام الذين يتهمون فيها اللجنة بعدم الاحترام الصلاحيات المخولة لها و أنها تسعى إلى تحقيق مآرب مادية بحته ، تذكر اليوم الذين من اعتبرتهم أنهم نصبوا أنفسهم أوصياء، بأن لهم ممثلين في اللجنة و أضافت أن جميع المداولات والتوصيات يتم اتخاذها عن طريق التصويت طبقا للنظام الداخلي لها.
وقالت اللجنة وفقا للبيان والذي يحمل توقيع رئيس اللجنة محمد صديقي " ان جميع القضايا التي طرحتها اللجنة على السلطات العمومية ، تأتي في اطار اختصاصها بحسب للقانون العضوي رقم 12/01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات خاصة المادة 176 منه، غير أن اللجنة بحسب ما جاء في البيان، لم تلقى لحد الان التجاوب المطلوب من قبل الهيئات التي لها علاقة بالعملية الانتخابية بما في ذلك وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأمر الذي اعتبرته اللجنة أنه سيؤثر سلبا على سير الانتخابات ويؤثر بطريقة مباشرة على انطلاق الحملة الانتخابية، التي ستنطلق الأحد المقبل.
و أكدت اللجنة في بيانها أنه " في الوقت الذي كانت تأمل أن تحرص هذه الأحزاب التأكيد على السلطات القيام بدورها كاملا طبقا لما يحدده القانون والتزام أعوانها بالحياد تحاول في مقابل ذلك ان تبني حملتها على حساب اللجنة الوطنية من خلال السعي لفتح معارك هامشية مع اللجنة، و شددت على تمسكها بممارسة مهامها كاملة طبقا للقانون بكل وعي ومسؤولية، واستنكرت اللجنة بشدة مثل هذه التصرفات و السلوكيات اللامسؤولة التي قالت انه لا تخدم شفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة.
وأضاف البيان أن اللجنة وحتى تتمكن من القيام بعملية التوزيع المنصف لمجال استعمال وسائل الإعلام العمومية بين القوائم المترشحة لا بد لها أن تحصل على العدد الإجمالي الرسمي النهائي لهذه القوائم من طرف وزارة .
من جهة أخرى أوضح صديقي أن اللجنة المكلفة بمراقبة عملية الاقتراع تسهر بالتنسيق مع فروعها الولائية و البلدية على الوقوف على آخر ترتيبات الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالتزامها بالقوانين المتعلقة بتحضير و تنظيم الحملة الانتخابية.
و في هذا السياق أوضح رئيس اللجنة أن عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحصص و بث تدخلات الأحزاب و المترشحين بالتساوي في الإذاعة و التلفزة الوطنية طبقا لما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات ستتم بمجرد حصول اللجنة على القوائم النهائية للمترشحين من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
و أضاف أن أغلبية ولايات الوطن استكملت عملية تحضير و تجهيز القاعات و الفضاءات التي ستحتضن تجمعات الأحزاب المشاركة في المعترك الانتخابي المقبل للترويج لبرامجها الانتخابية.
و في إطار سياق التحضيرات للحملة الانتخابية فقد تم تحديد الأماكن المخصصة لتعليق الملصقات الإشهارية الخاصة بالمترشحين عبر جميع ولايات الوطن يضيف صديقي مؤكدا على ضرورة امتناع الأحزاب عن وضع الملصقات الإشهارية الخاصة بمرشحيهم في غير الأماكن المحددة لذلك.