قال بأن الإدارة تريد حسم المحليات لصالح "الافلان" وتتعمد إقصاء الآخرين

صديقي يطالب بحصر تصويت أفراد الجيش بالوكالة ويؤكد استمرار التحقيقات مع مترشحين
اللجنة تطالب بتعويضات مالية و اعتماد ورقة التصويت الموحدة
اتهم رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، بعض المسؤولين على المستوى المحلي، بالعمل لصالح مرشحي جبهة التحرير الوطني، وقال صديقي، بان "الأفلان" حصل على كل التسهيلات عكس باقي الأحزاب الأخرى التي واجهت عراقيل لإعداد القوائم، كما أكد استمرار التحقيقات الأمنية مع مرشحين في بعض الولايات، برغم التعليمات التي أصدرها وزير الداخلية بهذا الخصوص.
اجتمع أمس وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، برئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد صديقي، لضبط التحضيرات الخاصة بالانتخابات المحلية المقررة أواخر نوفمبر المقبل، ومناقشة بعض المطالب التي طرحتها اللجنة ومنها مسالة التمويل، وقال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، محمد صديقي، بان لجنته "ليست عدو للحكومة" وتتمنى التعاون معها لإنجاح المحليات لمحو أثار الانتخابات التشريعيات، التي اعتبر بان نتائجها شابتها شكوك.
وتم خلال الاجتماع طرح العديد من الانشغالات، ومنها قضية التمويل، وعدم حصول أعضاء اللجنة على تعويضات مالية، عكس لجنة الإشراف على الانتخابات، ، وهي النقطة التي أثارها صديقي خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر اللجنة، واعتبر بان ذلك غير عادل، موضحا بان عضو واحد من لجنة المراقبة يكلف 6 ملايين سنتيم يوميا، والتي تمثل نفقات الإطعام والتنقل والإيواء. أي ما يعادل 312 مليون سنتيم لممثلي 52 حزبا في اللجنة.
وقال صديقي بأنه مستعد للعمل بلا مقابل في حال فرض هذا القرار على لجنة الإشراف على الانتخابات، وطالب بمعاملة لجنته بنفس الطريقة التي تتعامل بها السلطة مع اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات، وقال "إذا حصلوا على العلاوات فيجب أن تستفيد لجنة المراقبة على نفس المعاملة". وهو مطلب من المستبعد من توافق عليه الحكومة، بحكم أن قانون الانتخابات المعدل يمنع صرف تعويضات على أعضاء لجنة مراقبة الانتخابات، وينص على تخصيص ميزانية للتكفل بالأعباء.
وأعاد صديقي، طرح التوصيات التي قدمتها اللجنة في تقريرها النهائي بخصوص سير الانتخابات التشريعية، وقال بان عدد محدود من التوصيات تم التكفل به من قبل الحكومة، ومن بين المطالب التي طرحتها اللجنة مجددا، اعتماد رقم تعريفي موحد لكل حزب، بدل الأرقام المتعددة حسب كل دائرة انتخابية، وكذا اعتماد ورقة التصويت الموحدة، كما طلبت اللجنة، منح المرشحين للمحليات "عطلة استثنائية" مع انطلاق الحملة الانتخابية لتمكينهم من تسيير الحملة وحضور التجمعات الانتخابية.
كما طالبت اللجنة، بتمكين أفراد الأسلاك النظامية من التصويت فقط بالوكالة في بلدياتهم الأصلية، لتفادي الجدل الذي أثير في التشريعات حول أصوات أفراد الجيش، كما طرح صديقي جملة من الاقتراحات الأخرى والتي لم تأخذها الحكومة بعين الاعتبار، منها تشكيل هيئة مختلطة بين الأحزاب والقضاء للإشراف ومراقبة الانتخابات، وتعيين مؤطري المراكز والمكاتب الانتخابية من سلك التعليم حصريا.
واعتبر محمد صديقي، بان لجنته لا تتحمل مسؤولية القرارات المتخذة قبل تنصيب اللجنة، في إشارة إلى مراجعة القوائم الانتخابية، وتطهير هذه القوائم من التسجيلات المزدوجة، كما احتاج إلى تأخر تنصيب لجنة مراقبة الانتخابات، وكذا طريقة التنصيب، والتي اعتبرها "مهينة" للأحزاب المشاركة في المحليات.واتهم صديقي، الإدارة المحلية، بوضع عراقيل بيروقراطية على بعض الأحزاب لمنعها من تقديم مرشحين، وقال بان بعض الإدارات حاولت تعقيد مأمورية المرشحين من خلال الوثائق المطلوبة لتشكيل ملف الترشح، بالمقابل قامت بتسهيل المهمة لأحزاب بعينها وذكر في السياق "حزب جبهة التحرير الوطني" الذي استفاد –حسبه- من كل التسهيلات الإدارية في عملية تحضير وإيداع ملفات الترشح، واصفا المحليات بالعملية المحسومة لصالح "الافلان"، وقال بان الإدارة تتعامل بمكيالين مع المترشحين، وتصدر أحكاما مسبقة ضد عدد منهم بمنعهم من الترشح بقرارات إدارية
وقال صديقي، من جانب أخر، بان التحقيقات الأمنية مع عدد من المترشحين للانتخابات "لا تزال مستمرة" وهو ما يتناقض مع التعليمات التي أصدرها وزير الداخلية دحو ولد قابلية قبل أيام، بعد الشكاوى التي قدمتها بعض التشكيلات السياسية، وأوضح صديقي، بأنه تسلم رسالة خطية من مرشحين بولاية عين الدفلي، وشكوى أخرى من ولاية تيسمسيلت تتحدث عن استدعاء مرشحين من قبل مصالح الأمن للتحقيق معهم.
وربط صديقي، الصعوبات التي واجهتها بعض الأحزاب لتقديم قوائم انتخابية في عدد كبير من البلديات، والشروط المفروضة عليها لتقديم نساء ضمن القوائم، وقال بان عدد كبير من الأحزاب لم تتمكن من ترشيح نساء في المناطق المحافظة والبلديات النائية بحكم العادات والتقاليد السائدة في هذه المناطق، مشيرا بان لجنته كانت قد طالبت بإعادة النظر في نسبة التمثيل النسوى لتجاوز مثل هذه الإشكاليات إلا أن الحكومة لم تستجب لهاذ المطلب. انيس نواري