المجموعة الدولية اقتنعت بمقاربة الجزائر لحلّ أزمة مالي

لعمامرة يؤكد أن موقف بلادنا مطابق لموقف الاتحاد الإفريقي

أكد مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، الجزائري رمطان لعمامرة، أن نظرة الجزائر بشأن حل الأزمة في مالي »مطابقة تماما« لنظرة الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن المجموعة الدولية أصبحت تشاطر أكثر فأكثر المقاربة الجزائرية.
قال لعمامرة في تصريح خصّ به أمس وكالة الأنباء الجزائرية على هامش ملتقى القاهرة حول النزاعات في إفريقيا أن النظرة »شاملة« ترتكز في محورها الأول على ضرورة إيجاد الحلول الضرورية لأزمة الحكامة في باماكو من خلال تنظيم وجمع الشروط المؤدية لاستئناف المسار الديمقراطي والانتخابي وهذا يتطلب بناء توافق بين الفعاليات المالية نفسها ووضع خارطة الطريق من أجل الوصول إلى انتخابات حرة وديمقراطية تشارك فيها كافة مناطق مالي.
وأضاف مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي أنه نظرا للأزمة الأمنية في الشمال فهذا يتطلب في المحور الثاني إقامة مفاوضات سلمية مع المجموعتين المسلحين الماليتين في الشمال وهما » أنصار الدين« و»الحركة الوطنية لتحرير الأزواد« ثم المحور الثالث هو إيجاد آليات أمنية وعسكرية تؤيد وتعزز التوجه نحو الحل التفاوضي السلمي بحيث تجعل التهديد باستعمال القوة إذا فشلت المجهودات السلمية أمر ذو مصداقية .
ولفت رمطان لعمامرة إلى أن الآليات الأمنية والعسكرية ترمي إلى إعادة هيكلة وتعزيز وتقوية المنظومة الأمنية العسكرية في مالي وهي صاحبة الصلاحية من أجل ممارسة سيادة الدولة المالية على كافة التراب المالي ثم تأتي مساهمات دول المنطقة سواء تعلق الأمر بدول المجموعة الاقتصادية لتنمية غرب إفريقيا أو بدول الطوق أو دول الميدان بحيث أن مالي هي جزء لا يتجزء من دول الميدان وهي وضعت آليات سياسية تشاورية أمنية وعسكرية من أجل التنسيق في محاربة آفات الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود .
أما المحور الرابع فيكمن كما قال لعمامرة في تطبيق إجراءات اقتصادية ناجعة من أجل معالجة الأسباب الكامنة وراء هذه المشاكل بحيث إذا لم تعالج الأسباب الحقيقية في مالي من المتوقع أن تؤدي إلى نفس الآثار السلبية في مالي مثلما حدث في أماكن ودول أخرى.
وأكد مسؤول الاتحاد الإفريقي أن هذه المقاربة المبنية على أربعة أعمدة هي المقاربة التي اعتقد أن الجزائر ما فتئت تدافع عنها في المحافل الدولية وكذلك في العمل الدبلوماسي اليومي الدؤوب على شتى المستويات وهي المقاربة نفسها التي ينادي بها الاتحاد الإفريقي ورأى أن المجموعة الدولية أصبحت تشاطرها أكثر فأكثر.
وذكر لعمامرة من جهة أخرى أن العمل داخل مالي وعلى الساحة الدولية هو الآن عمل جاد ويعطي كل الأولوية للحل السلمي وفي نفس الوقت يحضر لأي طارئ يتعلق بالخيار الأمني والعسكري إذا اقتضت الضرورة اللجوء إليه.
كما أوضح مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي بشأن الحديث عن استعداد لتدخل عسكري في مالي أن »الاتحاد الإفريقي لا يقوم بأي استعدادات من هذا القبيل«، ولفت إلى أن ما يحدث في باماكو حاليا هو »اجتماع شامل« لخبراء عسكريين من الاتحاد الإفريقي ومن مجموعة دول غرب إفريقيا ومن دول الميدان »الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي«، إضافة إلى خبراء من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وهذا» بهدف وضع كافة الخيارات وتوضيح كافة الحاجيات إذا اقتضت الضرورة أن يتم اللجوء إلى استعمال العنف«.
وقال لعمامرة إن أي عمل عسكري ينبغي أن تتم بناء على توافق الآراء حول الشروط والأهداف والقيادة والتحكم في العملية إذا وقعت وإذا اضطرت المجوعة الدولية وحكومة مالي لاستعمال العنف وذلك بتقديم تقرير إلى قمة طارئة لمجموعة »إكواس« ثم لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي وأيضا لمجلس الأمن الدولي.
وأكد مسؤول الاتحاد الإفريقي أنه في كل الحالات فان إعادة تنظيم وهيكلة المنظومة الأمنية والعسكرية في مالي »ضرورة حتمية« وبالتالي فان كل المساعدات بما فيها» مساعدة الجزائر بحكم الجوار وبحكم العلاقات التاريخية« هي مساعدات ضرورية وتخدم السلم في الوقت الذي تزود جمهورية مالي بأداة من أدوات السيادة الوطنية، مشيرا إلى أن ملتقى القاهرة سيخصص جلسة خاصة للوضع في مالي وآفاق حل هذه الأزمة بحضور المشرفين والمكلفين بملف مالي من الاتحاد الإفريقي الرئيس الأسبق لبورندي بيار بيويا وكذا المشرف على ملف مالي والساحل الإفريقي عن الجانب الأممي رومانو برودي الرئيس الايطالي الأسبق.