اللجوء إلى استعمال القوة لن يؤثر إيجابا على الوضع في مالي (لعمامرة)

أكد مفوض السلم و الأمن بالاتحاد الافريقي رمطان لعمامرة يوم السبت بأديس أبابا أن اللجوء إلى استعمال القوة بمالي لن يكون له تأثير إيجابي على تطور الأوضاع بهذا البلد.
و في تصريح للصحافة الدولية أوضح لعمامرة أن "الوضع في مالي جد معقد و اللجوء إلى استعمال القوة لا يمكن بتاتا أن يؤثر إيجابا على تطور الأوضاع". و يأتي تصريح لعمامرة عشية انعقاد الندوة ال19 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي المزمع تنظيمها يومي 15 و 16 جويلية بأديس أبابا.
و في رده عن سؤال حول احتمال تنظيم "تدخل عسكري" حسبما تناقلته الصحافة الدولية وفقا لتصريحات دبلوماسيين أكد السيد لعمامرة أن "هذه التصريحات يجب أن تفسر في السياق التي تم فيه الإدلاء بها".
تصريحات "موجهة للاستهلاك"
وأشار لعمامرة إلى أن "هناك تصريحات (بخصوص التدخل العسكري) موجهة للاستهلاك الداخلي و أخرى يتم الإدلاء بها في سياق خاص كما يتم استغلال بعض التصريحات لإخراجها من سياقها فالمنطق السائد حاليا يفرض اللجوء إلى كل الوسائل السلمية".
و أضاف قائلا "إن الأولوية القصوى في مالي اليوم تتمثل في تعيين حكومة تمثل و تدرج كل الأطراف بباماكو و تكون قادرة على تجسيد السيادة الوطنية و اتخاذ الاجراءات الضرورية بشكل يسمح بتحديد في غضون سنة من عمر المرحلة الانتقالية رزنامة انتخابية ولم لا تعديلات على الدستور".
و أشار في هذا الصدد إلى أنه تم التفكير منذ أشهر بمالي في إنشاء غرفة عليا تمثل الاقليم (الغرفة السفلى تمثل السكان) و هو ما يبدو كوسيلة تسمح لبعض المواطنين من شمال مالي بالشعور بأن "تهميشهم" سيزول بفضل تنظيم جديد للسلطات العمومية و مشاركة أكثر فعالية في تسيير شؤون الأمة و المجتمع.
حول "أهمية" التفاوض و الوساطة بمالي
اعتبر لعمامرة أن مالي يعاني من ثلاثة أنواع من المشاكل التي تتراكم "لتزيد من تعقيد و حساسية" الوضع و هي: مشاكل الحكامة التي تطرح بباماكو بين العاصمة و شمال البلاد و المشاكل التي تمس بالوحدة الوطنية و السلامة الترابية و المشاكل الأمنية التي أصبحت "هيكلية لسوء الحظ" جراء الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
و في هذا الإطار اعتبر مفوض السلم و الأمن أنه "لا يوجد حل سحري" كفيل بتسوية كل هذه المشاكل في آن واحد علما أن مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة تعتبر عملية على المدى البعيد.و أضاف قائلا "يجب تنظيم تعاون اقليمي أكثر فعالية تتبنى فيه دول المنطقة نفس القيم و تقدم فيه تضحيات متساوية" مؤكدا أن السلامة الترابية و الوحدة الوطنية لا تدومان إلا إذا كانتا ناجمتين عن حوار وطني يخدم مصالح مالي على المدى البعيد. كما أبرز "أهمية" التفاوض و الوساطة بمالي مشيرا إلى أنه على الماليين التوصل بأنفسهم إلى حلول.
و من جهة أخرى ذكر لعمامرة بالجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر و بوساطة بوركينا فاسو لصالح المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا مضيفا أن الأمر يتعلق بالعمل على "التفريق بين الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المطالب الانفصالية و فصل جماعة أنصار الدين الارهابية عن الجماعة الارهابية المعروفة بتسمية +تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي+".
و أوضح لعمامرة أنه "حين تتقبل الجماعات المالية منطق المصالحة و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية ستكون هناك امكانية الاعتماد على اتفاقات أبرمت سابقا كالعقد الوطني و اتفاقات الجزائر لمباشرة عملية البناء و هذا المسعى من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة بمالي كبلد ديمقراطي يكون فيه كل السكان متساوين في الحقوق و الواجبات".
من أجل حلول افريقية للمشاكل الافريقية
اعتبر العمامرة أن "الحل الافريقي" يجب أن يسود و يطبق على كل النزاعات في القارة مذكرا بأن البحث عن حلول سلمية "هو أحد أسباب تواجد" الاتحاد الافريقي. و قال في ذات السياق "حين تتوحد افريقيا و تتخذ مواقف توافقية فهي ستحظى حتما بدعم المجموعة الدولية" مشيرا إلى أن نصف اللوائح التي أصدرها مجلس الأمن سنة 2012 بخصوص افريقيا و التي بلغ عددها 12 لائحة تضم نصوصا نابعة من الاتحاد الافريقي سواء تعلق الأمر بالسودان و مالي و الصومال او بالتعاون الاستراتيجي بين الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي.
و أكد لعمامرة في الأخير أن "هناك فضاء واسع للتوصل إلى حلول افريقية شريطة أن نواصل العمل بالروح التي حفزتنا إلى غاية اليوم".