الإتحاد الإفريقي يستبعد التدخل العسكري في مالي

أكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي رمطان لعمامرة، السبت، بأديس أبابا أن اللجوء إلى استعمال القوة بمالي لن يكون له تأثير إيجابي على تطور الأوضاع بهذا البلد.
وفي تصريح للصحافة الدولية نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح لعمامرة أن "الوضع في مالي جد معقد واللجوء إلى استعمال القوة لا يمكن بتاتا أن يؤثر إيجابا على تطور الأوضاع". ويأتي تصريح لعمامرة عشية انعقاد الندوة ال19 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المزمع تنظيمها يومي 15 و16 جويلية بأديس أبابا.
وفي رده عن سؤال حول احتمال تنظيم "تدخل عسكري" حسبما تناقلته الصحافة الدولية وفقا لتصريحات دبلوماسيين أكد لعمامرة أن "هذه التصريحات يجب أن تفسر في السياق التي تم فيه الإدلاء بها".
وأشار لعمامرة إلى أن "هناك تصريحات (بخصوص التدخل العسكري) موجهة للاستهلاك الداخلي وأخرى يتم الإدلاء بها في سياق خاص كما يتم استغلال بعض التصريحات لإخراجها من سياقها فالمنطق السائد حاليا يفرض اللجوء إلى كل الوسائل السلمية".
وأضاف قائلا "إن الأولوية القصوى في مالي اليوم تتمثل في تعيين حكومة تمثل وتدرج كل الأطراف بباماكو وتكون قادرة على تجسيد السيادة الوطنية واتخاذ الإجراءات الضرورية بشكل يسمح بتحديد في غضون سنة من عمر المرحلة الانتقالية رزنامة انتخابية ولم لا تعديلات على الدستور".
وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم التفكير منذ أشهر بمالي في إنشاء غرفة عليا تمثل الاقليم (الغرفة السفلى تمثل السكان) وهوما يبدو كوسيلة تسمح لبعض المواطنين من شمال مالي بالشعور بأن "تهميشهم" سيزول بفضل تنظيم جديد للسلطات العمومية ومشاركة أكثر فعالية في تسيير شؤون الأمة والمجتمع.
اعتبر لعمامرة أن مالي يعاني من ثلاثة أنواع من المشاكل التي تتراكم "لتزيد من تعقيد وحساسية" الوضع وهي: مشاكل الحكامة التي تطرح بباماكو بين العاصمة وشمال البلاد والمشاكل التي تمس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية والمشاكل الأمنية التي أصبحت "هيكلية لسوء الحظ" جراء الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وفي هذا الإطار اعتبر مفوض السلم والأمن أنه "لا يوجد حل سحري" كفيل بتسوية كل هذه المشاكل في آن واحد علما أن مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة تعتبر عملية على المدى البعيد.وأضاف قائلا "يجب تنظيم تعاون اقليمي أكثر فعالية تتبنى فيه دول المنطقة نفس القيم وتقدم فيه تضحيات متساوية" مؤكدا أن السلامة الترابية والوحدة الوطنية لا تدومان إلا إذا كانتا ناجمتين عن حوار وطني يخدم مصالح مالي على المدى البعيد. كما أبرز "أهمية" التفاوض والوساطة بمالي مشيرا إلى أنه على الماليين التوصل بأنفسهم إلى حلول.
ومن جهة أخرى ذكر لعمامرة بالجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر وبوساطة بوركينا فاسو لصالح المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا مضيفا أن الأمر يتعلق بالعمل على "التفريق بين الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمطالب الانفصالية وفصل جماعة أنصار الدين الإرهابية عن الجماعة الإرهابية المعروفة بتسمية "تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي".
وأوضح لعمامرة أنه "حين تتقبل الجماعات المالية منطق المصالحة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية ستكون هناك إمكانية الاعتماد على اتفاقات أبرمت سابقا كالعقد الوطني واتفاقات الجزائر لمباشرة عملية البناء وهذا المسعى من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة بمالي كبلد ديمقراطي يكون فيه كل السكان متساوين في الحقوق والواجبات".
اعتبر العمامرة أن "الحل الإفريقي" يجب أن يسود ويطبق على كل النزاعات في القارة مذكرا بأن البحث عن حلول سلمية "هو أحد أسباب تواجد" الاتحاد الافريقي. وقال في ذات السياق "حين تتوحد إفريقيا وتتخذ مواقف توافقية فهي ستحظى حتما بدعم المجموعة الدولية" مشيرا إلى أن نصف اللوائح التي أصدرها مجلس الأمن سنة 2012 بخصوص إفريقيا والتي بلغ عددها 12 لائحة تضم نصوصا نابعة من الاتحاد الإفريقي سواء تعلق الأمر بالسودان ومالي والصومال اوبالتعاون الاستراتيجي بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وأكد لعمامرة في الأخير أن "هناك فضاء واسع للتوصل إلى حلول افريقية شريطة أن نواصل العمل بالروح التي حفزتنا إلى غاية اليوم".