ضرورة عصرنة الوكالة الوطنية للتشغيل للتحكم في سوق العمل

لوح يعاين واقع قطاع الشغل في ولاية ورقلة ويشدد:

تأسف وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أول مس، بورقلة، عن رفض بعض المؤسسات لطالبي العمل من الشباب بحجة نقص التكوين والتأهيل، مشددا في هذا الصدد على ضرورة التحكم في الشغل من خلال عصرنة الوكالة الوطنية للتشغيل .
أوضح وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أول أمس، خلال اللقاء الذي عقده الوزير الأول عبد المالك سلال مع مجلس ولاية ورقلة وأعيان المدينة وممثلي المجتمع المدني، أن عدد طالبي العمل بولاية ورقلة دون مستوى العرض، مشيرا إلى أن معدل البطالة بورقلة يقدر ب 9.4 بالمائة في حين تقدر النسبة الوطنية ب 9.96 بالمائة.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن عدد طالبي العمل المسجلين بالوكالة الوطنية للتشغيل واليد العاملة أقل من المناصب المتوفرة في المؤسسات الاقتصادية، مؤكدا أنه تم تسجيل 17.638 منصب شغل ل 11.846 طالب عمل في 2011، مقابل 10.815 منصب ل 9.291 طالب عمل في 2012، حيث أوضح أن هذا »الاختلال« يتمركز على مستوى المؤسسات التي تتحجج بنقص التكوين والتأهيل.
كما تطرق لوح إلى المؤسسات المناولة التي تم وقف نشاطاتها بسبب توظيفها لشباب لصالح المؤسسات مقابل أجور »ضئيلة«، معبرا عن أسفه لعودة نشاط المؤسسات المناولة من خلال إجراءات أخرى، حيث أعلن في هذا الصدد عن عصرنة الوكالة الوطنية للتشغيل للتحكم في وضع سوق الشغل بورقلة.
وبخصوص قطاع الصحة أبرز عبد العزيز زياري »الجهود الكبيرة« التي تبذلها الحكومة لتزويد المنطقة بمختلف المؤسسات الصحية على غرار مستشفى طب العيون بورقلة والذي يشرف عليه أطباء كوبيون، مشيرا إلى نقص الأخصائيين في ولايات الجنوب، حيث عبر عن أسفه لكون هؤلاء من المنطقة يتوجهون للشمال، كما أنهم – يضيف الوزير - يتوجهون أكثر فأكثر نحو العيادات الخاصة، مبرزا ضرورة تحديد إجراءات تحفيزية لإقناعهم بممارسة نشاطهم في الجنوب.
وفي مجال السكن، أكد وزير القطاع عبد المجيد تبون أنه تم بناء 35.600 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، وهي جاهزة للتوزيع بورقلة، مبرزا النقص المسجل في مجال الانجاز بالرغم من الجهود التي تبذلها السلطات المحلية، كما ألح الوزير على أهمية إعادة تأهيل القصور بالمنطقة، ليشير إلى أنه سيتم إرسال مختصين في إعادة التأهيل ابتداء من الأسبوع المقبل.
ومن جهة أخرى تأسف تبون لكون ولاية ورقلة لا تستفيد من نموذج سكنات خاص بمناطق الجنوب، موضحا أن أراضي صالحة للبناء ستباع لسكان المنطقة بأسعار رمزية في إطار المساعدة على السكنات بكل الصيغ، داعيا المستفيدين إلى إنجاز سكنات خاصة بالمنطقة تحوي ساحات بالنظرة إلى شساعة المكان.
وبدوره، أكد وزير الفلاحة رشيد بن عيسى أن ترقية الفلاحة الصحراوية أمر ضروري ويجب أن يحتل الأولوية لدى السلطات المحلية، كما أكد أن 5 مليون هكتار من الأراضي صالحة للزراعة بولاية ورقلة من بينها 4 مليون هكتار رعوية، متأسفا لكون الأراضي المستغلة تمثل فقط 40.000 هكتار، و دعا الوزير الفلاحين بالمنطقة إلى »رفع التحدي«، معتبرا أنه بإمكان الولاية لوحدها تلبية الطلب الوطني على المنتجات الفلاحية.