وزارة العمل توفد لجنة تحقيق الأحد القادم وتهدد بسحب التراخيص من بعض الشركات

شركات المناولة في الجنوب تستغل بطالين في مشاريع ضخمة مقابل أجور زهيدة
اتهم المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، الطاهر شعلال، شركات المناولة في الجنوب باستغلال الشباب في مشاريع كبرى مقابل أجور زهيدة، وقال شعلال، بأن هذه الشركات التي تتعامل مع شركات كبرى لانجاز بعض الأشغال تطرح مشاكل كبيرة، وكانت وراء الاحتجاجات التي عرفت ولاية ورقلة مؤخرا، مشيرا بأن مصالح وزارة العمل أخطرت وزارة التجارة للعمل سويا من اجل مراقبة هذه الشركات، وهدد بسحب التراخيص منها، وأعلن بأن لجنة تحقيق ستتوجه إلى ولاية ورقلة الأسبوع المقبل للتحقيق في التجاوزات المنسوبة للشركات العاملة في الجنوب في مجال التوظيف.
أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، محمد الطاهر شعلال، أمس، إيفاد فرقة تقنية ستتنقل ابتداء من الأحد القادم إلى ورقلة قصد استكمال التحقيق الذي شرع فيه حول سوق العمل بالولاية، على خلفية الاحتجاجات التي قادها شباب بطال بالمنطقة الأيام القليلة الماضية. وقال شعلال في حصة "ضيف التحرير" الإذاعية، أن البعثة التقنية التي تأتي عقب الزيارة التي قام بها مسؤولين عن وزارة العمل الأسبوع الماضي، ستعمل على اقتراح حلول عملية لتنظيم سوق الشغل في الولاية وضبط كل الوظائف ومناصب العمل المفتوحة، التي تقترحها الشركات العاملة هناك.
وذكر شعلال أن مصالح وزارة العمل، بالتعاون مع السلطات المحلية ستعمل على احتواء الاحتجاجات التي شرع فيها عدد من البطالين على مستوى ولاية ورقلة منذ قرابة الشهر من خلال العمل على تنظيم سوق العمل بها. وأوضح المتحدث أن تحقيقا شرع فيه قصد وضع حد للمؤسسات التي تشغل شبابا من خارج الولاية بطريقة غير شرعية وذلك على اعتبار أنها لا تمر عبر وكالات التشغيل المحلية.
وشدد شعلال- الذي عين على رأس الوكالة الوطنية للتشغيل منذ شهرين- على أن هذه الآلية التي يسيرها ستعمل على تلبية مختلف طلبات العمل التي تقدم بها شباب المنطقة بعد دراستها في آجال لا تتعدى ال 21 يوما، كما أعلن عن تشديد الرقابة على كل المؤسسات الناشطة في المنطقة في خطوة ترمي إلى ضبط سوق التشغيل ومنه تحديد حجم الطلبات وكذا عروض العمل المتوفرة.
وبهدف احتواء حالة الغليان التي تعرفها مدينة ورقلة بعد خروج المئات من الشباب إلى الشارع بسبب عدم توفر مناصب العمل وتفضيل شركات المناولة استقدام شباب من خارج المدينة، كشف شعلال عن قرار فتح 5 وكالات للتشغيل على مستوى المنطقة ليرتفع بذلك عددها إلى 218 وكالة على المستوى المحلي.
وقال المتحدث، أن الاحتجاجات التي عرفتها ولاية ورقلة، سببها عمليات التوظيف التي تقوم بها الشركات خارج الأطر القانونية، مشيرا بأن بعض الشركات تقوم بتوظيف العمال دون اللجوء إلى الوكالة الوطنية للتشغيل كما ينص على ذالك القانون، كما اتهم شركات المناولة التي تقوم بانجاز بعض الأشغال لصالح بعض الشركات الكبرى، باستغلال الشباب في أعمال الانجاز مقابل أجور زهيدة لا تتماشي مع مستوى الأجور الممنوحة في الشركات العاملة بالجنوب.
وأوضح شعلال، بان شركات المناولة تطرح إشكالية كبيرة، وكانت وراء الغضب الذي عبر عنه وفد من العاطلين عن العمل الذين نظموا احتجاجا الخميس الفارط أمام مقر وزارة العمل، بحيث تم استقبالهم من قبل الوزير للاطلاع على مطالبهم، التي كانت متعلقة أساسا بنقص عروض العمل وتدنى مستوى الأجور. وقال بان مصالح وزارة العمل أخطرت وزارة التجارة للتحقيق على مستوى بعض شركات المناولة.
وأضاف مدير "أنام" في السياق ذاته، انه تم تكليف مفتشيات العمل بمتابعة الملف والتحقيق على مستوى الشركات المعنية، من خلال مراقبة عمليات التوظيف، ومراقبة مستوى الأجور الممنوحة والتي تقل عن المطبقة من الشركات العاملة في المنطقة، وهدد باتخاذ تدابير عقابية ضد الشركات التي ترفض الامتثال للقانون قد تصل إلى حد سحب الرخص من هذه الشركات ومنعها من النشاط مستقبلا، واعترف المتحدث بصعوبة تلبية كل المطالب بسبب ضعف مستوى التأهيل لدى العديد من طالبي الشغل، وقال بأن 77 من طالبي الشغل ليس لهم أي تأهيل ما يحول دون توظيفهم في بعض التخصصات.
وبخصوص حصيلة عمل الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب "اونساج" والوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة "كناك"، أوضح شعلال الذي كان يشغل قبل شهرين منصب مدير "لونساج" أن عدد المشاريع التي انطلقت في إطار التدابير الخاصة بمكافحة البطالة، انتقلت من 3 آلاف مشروع بداية السنة، إلى 12 ألف مشروع نهاية شهر ماي الفارط، بعد صدور الترتيبات الجديدة في مجال التشغيل، موضحا بأن الوكالتين استقبلت خلال هذه الفترة الأخيرة أزيد من 300 ألف ملف، وتمت الموافقة على 60 ألف ملف من قبل وكالتي التأمين على البطالة وتشغيل الشباب، موضحا بأن وكالة "لوناسج" مولت 4 آلاف ملف خلال شهر ماي وهو رقم غير مسبوق ولم يسبق للوكالة أن حققته منذ تأسيس. أنيس نواري