وزارة التربية تقرّر ترقية المعلمين المساعدين ودمج خريجي المعاهد التكنولوجية

»إينباف« يعتبر الاتفاق مع مديرية الوظيف العمومي »خطوة إيجابية«

كشف مسعود عمراي العضو القيادي الفاعل في نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن وزارة التربية قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، بشأن عدد من المطالب، منها مسألة ترقية المعلمين المساعدين، والدمج المباشر لخريجي المعاهد التكنولوجية سنة 1997، مع استفادة موظفي الجنوب من الامتياز الخاص بالزيادة في الأقدمية، ويُنتظر أن تستجيب الوصاية لمطالب شرائح أخرى بالقطاع أو تتعهد بالسعي لتحقيقها في اللقاء المرتقب مع الوزير بابا أحمد.
كشف مسعود عمراوي أن وزارة التربية الوطنية توصلت إلى اتفاق مبدئي مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، يقضي بترقية المعلمين المساعدين المصنفين في الصنف 7 ، إلى رتبة معلمي المدارس الابتدائية في الصنف 10 بامتحان مهني خاص بالكفاءة، وعلى أن يُدمج خريجو المعاهد التكنولوجية لسنة 1997 ، الذين تلقوا تكوينا لمدة 3 سنوات )بكالوريا+ 3(، مباشرة في الرتبة القاعدية، مع استفادتهم بالمادة 31 مكرر من المرسوم 12/240 عند احتساب الخبرة المهنية، من أجل الترقية للرتب الأعلى لمن تتوفر فيهم شروط الخبرة المهنية، وفي نفس الوقت يحتفظ الموظفون المدمجون بدرجاتهم بناء على التعليمة رقم 07/ 2007 ، المؤرخة في 29 ديسمبر 2007 ، التي تنص صراحة أن كل موظف يدمج يحتفظ بالدرجة التي هو فيها، باعتبار عمليات الإدماج حالة استثنائية، مع استفادة موظفي الجنوب من الامتياز الخاص بالزيادة في الأقدمية خلال الإدماج، اعتمادا على المرسوم التنفيذي رقم 95 300، المؤرخ في 14 أكتوبر 1995، القاضي باستفادة موظفي الجنوب في الولايات المعنية بأشهر إضافية حسب خصوصية كل منطقة.
ونذكر هنا أن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد في لقائه الأخير مع نقابات القطاع كان قد أبقى الباب مفتوحا مع النقابات بشأن عدد من المطالب الأخرى المرفوعة، وهي أساسا تتعلق بالمعلمين، وأساتذة التعليم الأساسي، ومساعدي التربية، والمخبريين، وموظفي المصالح الاقتصادية، ونظار ومديري الثانويات، ومستشاري التربية ، وموظفي التوجيه والإرشاد، والمفتشين، ومستشاري التغذية المدرسية، حيث أكد للنقابات أنه سيسعى جاهدا من أجل افتكاك ما يُمكن افتكاكه من الوظيفة العمومية في هذا الشأن.
وكانت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قد تقدمت باقتراحات عديدة إنصافا لجميع الشرائح والأسلاك، ومنها وفق ما جاء في آخر تصريح لها، المناصب الآيلة للزوال، المتعلقة بالمعلمين وأساتذة التعليم الأساسي، حيث اقترحت استعجالا لغير المتكونين جميعا، بمن فيهم أساتذة مواد التربية البدنية، والرياضية والفنية، والموسيقية إصدار القرار التطبيقي المشترك للتكوين، وعلى أن لا تتجاوز مدة التكوين سنة واحدة، وأن تشملهم جميعا دفعة واحدة. وكانت أصرت النقابة أيضا على المطالبة بإنصاف المتكونين، واعتماد ترقيتهم من تاريخ انتهاء تكوينهم أي تخرجهم، وإدماجهم أو ترقيتهم في رتبتي أستاذ رئيسي، أو مكون حسب خبرتهم المهنية، كما كانت ألحت النقابة على إدماج المتخرجين من المعاهد التكنولوجية) بكالوريا + 3( في الرتب القاعدية دون تكوين، وقد حظي هذا المطلب بقبول الوزارة. ولم ينس الاتحاد مساعدي التربية في التصنيف والترقية والتكوين، ونظار ومديري الثانويات أيضا.
وحسب المعلومات المستقاة من الاتحاد نفسه، فإن لقاء مرتقبا مع وزير التربية الوطنية سيتناول بالتفصيل مناقشة ودراسة باقي المطالب المرفوعة، المتعلقة بالشرائح والأسلاك الأخرى، وقد يكون اللقاء القادم ثنائيا مع الوزير وفق ما كان وعد به هو شخصيا، ومن بين أهم الملفات التي سيتوقف اللقاء عندها بالدراسة والتمحيص ملف الأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، وأعوان الأمن والوقاية، وهو وفق ما يرى الاتحاد يتضمن شقين أساسيين: الأول يتعلق بوزارة التربية الوطنية، مثل المهام، ساعات العمل، الساعات الإضافية وساعات التسخير في الامتحانات الرسمية، وعلى وزارة التربية أن تفصل فيها مباشرة في اللقاء المرتقب، والشق الثاني، ويتعلق بالحكومة، التي عليها أن تفصل في الاختلالات الواردة في القانون الأساسي الخاص، والنظام التعويضي، وقد أكد وزير التربية في لقائه الأخير إحالته مرة أخرى على الحكومة، والدفاع عن الملف من أجل تحقيقه.