»من غير الممكن دفع أجر لأعضاء لجنة مراقبة الانتخابات

وزير الداخلية يؤكد على مجانية مهمتها وفق القانون ويصرّح:

اعتبر وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس، أنه »من غير الممكن إطلاقا« دفع أجر لأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية التي تعتبر مهمتها مجانية وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات .
ردّ وزير الداخلية والجماعات المحلية على رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية الذي صرح مؤخرا أن لجنته كانت قد قدمت مطالبها لوزير الداخلية والوزير الأول لاسيما فيما يخص ضرورة الاستفادة من نفس المعاملة التي تحظى بها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المتكونة من قضاة، عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، قائلا إن »السيد صديقي يعرف تمام المعرفة أن قانون الانتخابات يوضح في أحد مواده أن مهمة هذه اللجنة مجانية و بذلك فإنه من غير الممكن إطلاقا منح أجر لأعضاء هذه اللجنة«.
وأضاف ولد قابلية في السياق ذاته، أنه في قانون الانتخابات »إشارة واضحة إلى أن مهمة هذه اللجنة مجانية لكن الأمر مختلف بالنسبة لأعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات الذين لا يتلقون أجرا محددا بل يتقاضون أجورهم من وزارة العدالة التي تتكفل بتسيير هذه اللجنة«، ليذكر بتشكيلة اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية والدف من إنشائها، مشيرا إلى أنه »من المفروض أن يتقاض أعضاؤها أجورهم من الأحزاب نفسها«.
وكشف وزير الداخلية عن تخصيص ميزانية على مستوى دائرته الوزارية لضمان نفقات تسيير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، وأوضح أنه لم يتم رفض »أي طلب إنفاق قانوني لهذه اللجنة«، مسجلا »خلافات كبيرة« داخل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مطالبا اللجنة قال بكشف »أخطاء الإدارة إن وجدت والتوجه إلى المعنيين بالأمر«.
وانتقد ولد قابلية لجنة صديقي، حين أكد أن »ليس من حقها أن تحاول لعب دور الإدارة و تسيير بطريقة أو أخرى هذا الاقتراع«، وأشار إلى صعوبة مهمتها في ظل للخلافات الكبيرة التي تعرفها، مبديا ثقته محمد صديقي» الذي قدم مبادرات حميدة حتى وإن قدمها بطريقة غير منظمة«.
ومن جهة أخرى أكد الوزير أن قانون البلدية الجديد يمنح صلاحيات »هامة للغاية« لرؤساء المجالس الشعبية، موضحا أن هذه الصلاحيات تمكنها »من تحمل مسؤولياتها وسيادتها الشعبية في أحسن الظروف الممكنة«، وعلق على الانتقادات التي وجهتها أحزاب سياسية بخصوص بعض الترتيبات المتضمنة في هذا القانون بالقول »لديها عديد من الصلاحيات في تسيير الجماعة المحلية«، مستدلا في ذلك بسيادة المجالس الشعبية البلدية في تنفيذ مداولاتها، إلا أنه أوضح »فقط المداولة المتعلقة بميزانية البلدية تخضع لموافقة الوالي، أما الباقي فانه يقدم له للاطلاع فقط«
وأضاف ولد قابلية في السياق ذاته: »إذا قام المواطنون بالاحتجاج أمام مقر مجلس شعبي بلدي فإنهم يدركون أن القرار يعود لمسؤولي هذا المجلس«، ونفى وجود» بلديات فقيرة« مثلما يدعيه البعض، مؤكدا أن كل البلديات تتلقى مساعدات »المعادلة«. وأشار إلى أن الإصلاح الجبائي المحلي يتوقف على الإصلاح الشامل على المستوى الوطني، مضيفا أن هذا الإصلاح مرهون ب» تحليل معمق« و» يتطلب الكثير من الوقت«.