ولد قابلية يعلن أنه من غير الممكن إطلاقا دفع أجر لأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية

أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الثلاثاء أنه "من غير الممكن إطلاقا" دفع أجر لأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية التي تعتبر مهمتها مجانية وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات. و أكد ولد قابلية عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن " صديقي (رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية) يعرف تمام المعرفة أن قانون الانتخابات يوضح في أحد مواده أن مهمة هذه اللجنة مجانية و بذلك فانه من غير الممكن إطلاقا منح اجر لأعضاء هذه اللجنة".و صرح صديقي مؤخرا أن لجنته كانت قد قدمت مطالبها لوزير الداخلية و الوزير الأول لاسيما فيما يخص ضرورة الاستفادة من نفس المعاملة التي تحظى بها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المتكونة من قضاة.و أوضح ولد قابلية أنه في قانون الانتخابات "إشارة واضحة إلى أن مهمة هذه اللجنة مجانية لكن الأمر مختلف بالنسبة لأعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات الذين لا يتلقون أجرا محددا بل يتقاضون أجورهم من وزارة العدالة التي تتكفل بتسيير هذه اللجنة".و اقترح قائلا "هنا يتعلق الأمر بلجنة (اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية) التي تمثل الأحزاب و التي تم انشاؤها للدفاع عن مصالحهم و من المفروض أن يتقاض أعضاؤها أجورهم من الأحزاب نفسها".وقال ولد قابلية انه تم تخصيص ميزانية على مستوى وزارة الداخلية لضمان نفقات تسيير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية مضيفا انه لم يتم رفض "أي طلب إنفاق قانوني لهذه اللجنة".و بعد أن أشار إلى وجود "خلافات كبيرة" داخل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قال الوزير انه على هذه اللجنة أن "تكشف أخطاء الإدارة أن وجدت و التوجه إلى المعنيين بالأمر".و أضاف يقول "لكن في أي حال من الأحوال ليس من حق هذه اللجنة أن تحاول لعب دور الإدارة و تسيير بطريقة أو أخرى هذا الاقتراع".وأضاف أن "المشكل يكمن هنا و على أي حال اعتقد أن مهمة هذه اللجنة ستكون أصعب هذه المرة نظرا للخلافات الكبيرة التي تعرفها. لكننا نثق في رئيسها محمد صديقي الذي قدم مبادارت حميدة حتى و أن قدمها بطريقة غير منظمة".