على صديقي أن يطالب الأحزاب بأجور المراقبين وليس الحكومة

قال إن القانون أكد مجانية عمل أعضاء لجنة المراقبة ولد قابلية:

أعلن أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أنه "من غير الممكن إطلاقا" دفع أجر لأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية التي تعتبر مهمتها مجانية وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات. وقال ولد قابلية عبر أمواج القناة الثالثة إن "السيد صديقي (رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية) يعرف تمام المعرفة أن قانون الانتخابات يوضح في أحد مواده أن مهمة هذه اللجنة مجانية، وبذلك فإنه من غير الممكن إطلاقا منح أجر لأعضاء هذه اللجنة ".
وكان صديقي أكد مؤخرا أن لجنته كانت قد قدمت مطالبها لوزير الداخلية والوزير الأول، لاسيما فيما يخص ضرورة الاستفادة من نفس المعاملة التي تحظى بها اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المتكونة من قضاة كما هدد بتجميد نشاط اللجنة. وأوضح ولد قابلية أنه في قانون الانتخابات "إشارة واضحة إلى أن مهمة هذه اللجنة مجانية، لكن الأمر مختلف بالنسبة لأعضاء لجنة الاشراف على الانتخابات الذين لا يتلقون أجرا محددا، بل يتقاضون أجورهم من وزارة العدل التي تتكفل بتسيير هذه اللجنة". واقترح قائلا "هنا يتعلق الأمر بلجنة تمثل الأحزاب والتي تم إنشاؤها للدفاع عن مصالحهم ومن المفروض أن يتقاض أعضاؤها أجورهم من الأحزاب نفسها".
وقال ولد قابلية إنه تم تخصيص ميزانية على مستوى وزارة الداخلية لضمان نفقات تسيير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، مضيفا أنه لم يتم رفض "أي طلب انفاق قانوني لهذه اللجنة". وبعد أن أشار إلى وجود "خلافات كبيرة" داخل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قال الوزير، إنه على هذه اللجنة أن تكشف أخطاء الإدارة إن وجدت والتوجه إلى المعنيين بالأمر".
وأضاف يقول "لكن في أي حال من الاحوال ليس من حق هذه اللجنة أن تحاول لعب دور الإدارة وتسيير بطريقة أو أخرى هذا الاقتراع". وفي نفس السياق توقع وزير الداخلية أن تتراوح نسبة المشاركة في الإنتخابات بين 40 و45 بالمئة، واصفا رهان الإقتراع المقبل ب"الهام" في حياة المواطنين.
وأشار أن "نسبة المشاركة مرتبطة برهان هذا الإقتراع وهذه الإنتخابات المحلية تمثل رهانا هاما. فالمجلس الشعبي البلدي يعد الخلية القاعدية للدولة حيث يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة المواطن بكل جوانبها".
وفيما يخص مراجعة الدستور أشار ولد قابلية إلى أنه من البديهي أنه "لا يمكن الشروع فيها إلا في بداية 2013" ولكن ذلك "متوقف على تنصيب لجنة مراجعة الدستور والمدة التي ستحدد لانهاء عملها".
وقال الوزير إنه "منطقيا من المقرر أن يتم الشروع في ذلك خلال الثلاثي الأول و تمتد إلى غاية السداسي الأول لسنة 2013، ولكن الأمور لم تتضح بعد بهذا الشأن. ويتعلق الأمر باستنتاجات استخلصتها على أساس ما قاله رئيس الجمهورية.
على صعيد آخر أعلن دحو ولد قابلية عن حركة "جزئية" في سلك الولاة "محتملة" في ديسمبر المقبل. وأكد أن "الحركة التي ستمس سلك الولاة ستتم على أساس بعض معايير التسيير الاداري واعتقد أنه في شهر ديسمبر المقبل سيتم تحديد ذلك، لأنه في ذلك التاريخ يكون مجموع الاطارات على مستوى الولايات والدوائر، قد اضطلعوا بالمهام الأساسية المبرمجة في إطار سنة 2012 منها الانتخابات التشريعية والمحلية".
وبعد أن أوضح أن الحركة التي ستمس سلك الولاة تخضع "لمنطق خاص"، قال ولد قابلية أنه "قد تكون في شهر ديسمبر ولكن وفقا لبعد لن يشكل تغييرا كبيرا".
وبشأن الأزمة في مالي قال وزير الداخلية والجماعات إن "قبول حركتي أنصار الدين وتحرير أزواد بالشروع في مفاوضات مع حكومة باماكو لم يأت صدفة، وإنما بتوجيهات من الجزائر" في تلميح منه إلى وساطة قامت بها دولته مؤخرا بعيدا عن الأضواء. وجدد ولد قابلية التحذير من أن "التدخل العسكري في شمال مالي مغامرة لن تنجح أبدا". وأكد أنه "يجب التوصل الى حل سياسي يكمن في دفع سكان شمال مالي سواء من الحركة الوطنية لتحرير الأزواد أو من أنصار الدين الى التفاوض مع السلطات المركزية لباماكو بهدف التوصل إلى حل يسمح بإعادة توحيد هذا البلد". وأضاف "وبعد ذلك فإن الحرب على الجماعات الارهابية وتجار المخدرات، وهي ضرورية لتطهير المنطقة من كل هذا التهديد ستكون سهلة".