ولد قابلية: "نسبة المشاركة في الإنتخابات المحلية القادمة ستتراوح بين 40 و 45 بالمئة"

أكد استحالة دفع أجر لأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية

توقع وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس الثلاثاء أن تتراوح نسبة المشاركة في الإنتخابات المقبلة ل29 نوفمبر بين 40 و 45 بالمئة واصفا رهان الإقتراع المقبل ب "الهام" في حياة المواطنين.
و صرح ولد قابلية للإذاعة الوطنية ان "نسبة المشاركة مرتبطة برهان هذا الإقتراع و هذه الإنتخابات المحلية تمثل رهانا هاما. فالمجلس الشعبي البلدي يعد الخلية القاعدية للدولة حيث يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة المواطن بكل جوانبها". و أردف يقول "ان الرهان هام و الناخبون يدركون ذلك. أعتقد أن نسبة المشاركة ستتراوح بين 40 و 45 بالمئة و هو المستوى الذي بلغناه في التشريعيات الأخيرة". و أضاف "ان الإنتخابات المحلية تكتسي أهمية لدى المواطنين و لهذا أعتقد أنه سيتم بلوغ هذه النسبة".
من جهة أخرى أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية أنه "من غير الممكن إطلاقا" دفع أجر لأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية التي تعتبر مهمتها مجانية وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات. و أكد ولد قابلية أن " صديقي (رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية) يعرف تمام المعرفة أن قانون الانتخابات يوضح في أحد مواده أن مهمة هذه اللجنة مجانية و بذلك فانه من غير الممكن إطلاقا منح اجر لأعضاء هذه اللجنة".و صرح صديقي مؤخرا أن لجنته كانت قد قدمت مطالبها لوزير الداخلية و الوزير الأول لاسيما فيما يخص ضرورة الاستفادة من نفس المعاملة التي تحظى بها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المتكونة من قضاة.و أوضح ولد قابلية أنه في قانون الانتخابات "إشارة واضحة إلى أن مهمة هذه اللجنة مجانية لكن الأمر مختلف بالنسبة لأعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات الذين لا يتلقون أجرا محددا بل يتقاضون أجورهم من وزارة العدالة التي تتكفل بتسيير هذه اللجنة".و اقترح قائلا "هنا يتعلق الأمر بلجنة (اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية) التي تمثل الأحزاب و التي تم انشاؤها للدفاع عن مصالحهم و من المفروض أن يتقاض أعضاؤها أجورهم من الأحزاب نفسها".وقال ولد قابلية انه تم تخصيص ميزانية على مستوى وزارة الداخلية لضمان نفقات تسيير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية مضيفا انه لم يتم رفض "أي طلب إنفاق قانوني لهذه اللجنة".و بعد أن أشار إلى وجود "خلافات كبيرة" داخل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قال الوزير انه على هذه اللجنة أن "تكشف أخطاء الإدارة أن وجدت و التوجه إلى المعنيين بالأمر".و أضاف يقول "لكن في أي حال من الأحوال ليس من حق هذه اللجنة أن تحاول لعب دور الإدارة و تسيير بطريقة أو أخرى هذا الاقتراع".وأضاف أن "المشكل يكمن هنا و على أي حال اعتقد أن مهمة هذه اللجنة ستكون أصعب هذه المرة نظرا للخلافات الكبيرة التي تعرفها. لكننا نثق في رئيسها محمد صديقي الذي قدم مبادارت حميدة حتى و أن قدمها بطريقة غير منظمة".
أكد كل الإجراءات اتخذت لجعل الاقتراع المقبل "حدثا خاصا"
وأكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية ، أن الإدارة اتخذت كل الإجراءات لجعل الانتخابات المحلية ل29 نوفمبر المقبل "حدثا خاصا" من شأنه أن يعزز و يدعم الإصلاحات العميقة و الجذرية.
كما أوضح الوزير أن "هذه الإصلاحات تهدف بطبيعة الحال إلى تعميق الديمقراطية و حرية ممارسة المواطن لحقه في اختيار من يمثله ويسير شؤونه".و أضاف ولد قابلية قائلا "نحن على الطريق الصحيح و آمل أن يكون المواطنون قد فهموا معنى إرادة رئيس الجمهورية في إدخال تعديلات عميقة على طريقة تسيير البلاد " داعيا المواطنين الجزائريين إلى "الاستجابة بقوة" يوم 29 نوفمبر "لاختيار مصيرهم".