"من غير الممكن إطلاقا" دفع أجر لأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية (ولد قابلية)

أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، اليوم الثلاثاء أنه "من غير الممكن إطلاقا" دفع أجر لأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية التي تعتبر مهمتها مجانية وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات.
وأكد السيد ولد قابلية عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن "السيد صديقي (رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية) يعرف تمام المعرفة أن قانون الانتخابات يوضح في أحد مواده أن مهمة هذه اللجنة مجانية و بذلك فانه من غير الممكن إطلاقا منح اجر لأعضاء هذه اللجنة".
وصرح السيد صديقي مؤخرا أن لجنته كانت قد قدمت مطالبها لوزير الداخلية و الوزير الأول لاسيما فيما يخص ضرورة الاستفادة من نفس المعاملة التي تحظى بها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المتكونة من قضاة.
وأوضح السيد ولد قابلية أنه في قانون الانتخابات "اشارة واضحة إلى أن مهمة هذه اللجنة مجانية لكن الأمر مختلف بالنسبة لأعضاء لجنة الاشراف على الانتخابات الذين لا يتلقون اجرا محددا بل يتقاضون أجورهم من وزارة العدالة التي تتكفل بتسيير هذه اللجنة".
واقترح قائلا "هنا يتعلق الأمر بلجنة (اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية) التي تمثل الأحزاب و التي تم انشاؤها للدفاع عن مصالحهم و من المفروض أن يتقاض أعضاؤها أجورهم من الأحزاب نفسها".
وقال السيد ولد قابلية انه تم تخصيص ميزانية على مستوى وزارة الداخلية لضمان نفقات تسيير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية مضيفا انه لم يتم رفض "اي طلب انفاق قانوني لهذه اللجنة".
وبعد أن اشار الى وجود "خلافات كبيرة" داخل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قال الوزير انه على هذه اللجنة ان "تكشف اخطاء الادارة ان وجدت و التوجه الى المعنيين بالامر".
و اضاف يقول "لكن في اي حال من الاحوال ليس من حق هذه اللجنة ان تحاول لعب دور الادارة و تسيير بطريقة او اخرى هذا الاقتراع".
واضاف ان "المشكل يكمن هنا و على اي حال اعتقد ان مهمة هذه اللجنة ستكون اصعب هذه المرة نظرا للخلافات الكبيرة التي تعرفها. لكننا نثق في رئيسها السيد محمد صديقي الذي قدم مبادارت حميدة حتى و ان قدمها بطريقة غير منظمة".