خطاب محمد السادس يحمل بذور زعزعة أمن واستقرار المنطقة

أكد الوزير الأول الصحراوي عبد القادر الطالب عمار أول أمس، أن المغرب يعمل على تقويض وإفشال جميع الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي كرستوفر روس، الرامية إلى إيجاد حل للقضية الجوهرية في الساحة المغاربية، ويواصل غلق الباب أمام أي حل سياسي يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره الشرعي.
أوضح عبد القادر الطالب عمار عضو الأمانة الوطنية الصحراوية، في كلمة له أمام جموع الطلبة المشاركين في برنامج صائفة 2009 بولاية السمارة، أن الخطاب الأخير لملك المغرب محمد السادس، يحمل في طياته بذور زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقويض الجهود الرامية لبناء المغرب العربي بشكل صحيح وعادل، مضيفا أنه رغم تطور الذهنيات على الساحة الدولية والعربية إلا أن المغرب عبر ساسته مازال يلعب لعبة القط والفأر من خلال تجاهله للب المشكل في القضية الصحراوية وهو تقرير مصير الشعب الصحراوي، ويتجه نحو تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي بقضايا هامشية لا تخدم إلا مصلحته الخاصة على حساب دول الجوار في الساحة المغاربية.
وأكد الوزير الأول، أن الخطاب الذي ألقاه ملك المغرب مؤخرا، يأتي أياما قبل اللقاءات التمهيدية للجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، مضيفا أن هذا الخطاب يبتعد كلية عن مطالب الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن القاضية بضرورة الخوض في مفاوضات مباشرة بحسن نية دون شروط مسبقة، وهو ما يثبت سوء نية نظام المخزن كما قال في إيجاد حل للنزاع الصحراوي في القريب العاجل لدفع عجلة التنمية تحت غطاء الاتحاد المغاربي.
وجدد عبد القادر الطالب في ختام حديثه للطلبة، استعداد الشعب الصحراوي لمواصلة كفاحه عبر كل الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن حقه واسترجاع سيادته على كامل ترابه الوطني، ولو عبر العودة للكفاح المسلح بما يضمن تمتع الشعب الصحراوي بحياة أفضل على أساس احترام متبادل بين دول المنطقة المغاربية لا على أساس القوي يأكل الضعيف كنهج ينتهجه المغرب اليوم بطريقة محكمة ومراوغة لكل القوانين الدولية.
ولم يخرج الخطاب الذي ألقاها العاهل المغربي محمد السادس نهاية الأسبوع بمدينة طنجة بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتلائه العرش، عن المألوف، من حيث إفراد جزء مهمّ منه للتحامل على الجزائر، حيث اتهمها بعرقلة بناء الصرح المغاربي، وهاجم السلطات الجزائرية التي لم يتردّد في التأكيد بأن لها مواقف تتناقض مع الروح الانفتاحية للقرن الواحد والعشرين، مجددا دعوته بفتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب، والتي كانت السلطات الجزائرية هي من أغلقتها عندما فرضت سلطات المملكة التأشيرة على الجزائريين مقابل دخولهم ترابها.