معركة الأسرى أصبحت عالمية وبعد الدولة حرية الأسرى

الدولة حلم عرفات والشهداء كتبه الأسرى بدمائهم على جدران الزنازين

قال وزيرشؤون الأسرى والمحررين،عيسى قراقع،ان "حصول فلسطين على مقعدها كدولة في الامم المتحدة سرع من الجولة الاولى في معركة الاسرى مناضلي الحرية والدولة والاستقلال على طريق تحرير جميع الاسيرات والاسرى وفي مقدمتهم القدامى والمرضى والاسيرات والاطفال والمسنين وذوي الاحكام العالية "، مضيفا " فالعالم الحر الذي لبى نداء الواجب والضمير والانسانية منح بطاقة التحرر لكل ابطال ومناضلي وثوار فلسطين الذي انتزعوا رغم كل جرائم وسياسات اسرائيل اعتراف العالم بهم كاسرى حرب ".
وفي تصريح "للقدس"، من اسبانيا ، وجه قراقع باسم الاسرى والاسيرات كل الشعوب والدول التي دعمت فلسطين وانتصرت لجوع ومعاناة وعذابات وتضحيات الاسرى ، مطالبا كل اصدقاء فلسطين ومحبي العدالة والحرية والديمقراطية ان يساندوا الجهد الكبير لدولة فلسطين المستقلة في تدويل اقدس القضايا الوطنية التي تعتبر عنوان وهم ورسالة وامل كل فلسطيني وهي اسرى الحرية .
واكد قراقع ، ان الفوز الفلسطيني في الأمم المتحدة له تاثيرات هامة وكبيرة على قضية الأسرى في سجون الاحتلال خاصة انه يقدم اعتراف علني و واضح من المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء بان النضال الفلسطيني ضد الاحتلال، حق شرعي وكل مقاتلي فلسطين في السجون ابطال للحرية ، واضاف " امعاء الاسرى الخاوية وصمودهم وثباتهم وتضحياتهم ودماء الشهداء بين الجدران وفي اقبية التحقيق هزمت اسرائيل لتزف لنا بشائر المزيد من الهزائم في معارك ستكون مفتوحة على كل الجبهات لنعلي صوت الاسرى ونعيدهم احرار بانتزاع القيود وتحطيم السجون ".
حلم عرفات والاسرة
وتابع وزير الاسرى " المجازر والعدوان والانتهاكات الاسرائيلية وما تلاها من تهديدات وضغوط امريكية وبعض الاطراف المعادية لفلسطين منيت بهزيمة ولن تنهض بعد اليوم لان دولة فلسطين حلم الشهيد ابو عمار الذي كتبه الاسرى على جدران الزنازين حظي باعتراف الامم الحرة التي اقرت مشروعية نضالنا"، وقال قراقع " فشل الرهان واقر العالم الحر حق سكان الأراضي المحتلة بالثورة والهبة والقيام بوجه المحتل، مع احتفاظهم بحق اكتساب مركز المحارب القانوني، والتمتع بوضع أسرى الحرب حال وقوعهم في قبضة المحتل، وهذا إبطال للمفاهيم والتشريعات الإسرائيلية ومنظومتها القضائية التي تعاطت مع الأسرى كإرهابيين ومجرمين مسلوبي الحقوق، ودحضا للمزاعم الإسرائيلية بان الأرض الفلسطينية هي أرض متنازع عليها، وتأكيد جديد لكل قرارات الأمم المتحدة بأنها أرض محتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس، وأنها ارض الدولة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال، ولتمكين شعبها من نيل حقوقه المشروعة".
قضية الاسرى
واكد الوزير قراقع ، ان الخطوة التالية تجهيز كبير للمعركة خاصة مع قرب انعقاد المؤتمر الدولي للاسرى بعد 10 ايام في بغداد ، وقال " البشرى لاسرانا وذويهم ان كل العالم سيصبح معهم في معركتنا نحو الحرية وكسر القيود وسنحارب ونكافح بكل قوة لتفعيل وتطبيق قرارات الشرعية الدولية واتخاذ المزيد منها بما يعجل من تحرير مناضلي الحرية". واضاف قراقع " الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت 187 قراراً بشأن الأسرى الفلسطينيين والعرب منذ العام 1967، دعت فيها إسرائيل إلى إطلاق سراح الأسرى والتعامل معهم وفق الأعراف الدولية وقوانين حقوق الإنسان وان
موافقة الامم المتحدة على طلب الرئيس محمود عباس واصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين هو انتصار كبير للاسرى وقضيتهم ونقلة نوعية في مسار قضيتهم وحقوقهم رغم ممارسات الاحتلال وانتهاكاته الخطيرة".
البعد القانوني
وقال الوزير قراقع " أن ولادة الدولة الفلسطينية كدولة حتى لو لم تكن عضوا كامل العضوية له انعكاس كبير على قضية الأسرى الرازحين في سجون الاحتلال الإسرائيلي على كافة المستويات السياسية والقانونية والإنسانية بحيث يصبحون أسرى دولة فلسطين التي أخذت مكانتها كشخص من أشخاص القانون الدولي ، بغض النظر عن نوع عضويتها في الأمم المتحدة"، واضاف " ان الواقع القانوني والإنساني للأسرى هو الأهم في حال اكتساب فلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، إذ تتعزز مكانتهم ومركزهم القانوني بصفتهم أسرى حركة تحرر وطني ومقاتلين شرعيين ناضلوا وضحوا من اجل حرية وطنهم وحق شعبهم في تقرير مصيره ، وهذا ما يقلق رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي اعتبر أن التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة هو نزع الشرعية عن إسرائيل، وتشبيه باراك وزير الجيش الإسرائيلي لهذا التوجه بتسونامي سياسي ودبلوماسي.
مقاضاة اسرائيل
واكد الوزير قراقع ، بعد حصول فلسطين على العضوية في المنظمة الدولية اصبحنا قادرين على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، من خلال محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي فتح ملفات الانتهاكات التعسفية وجرائم الحرب التي ارتكبت بحق الأسرى منذ بداية الاحتلال، وانتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
واضاف " الاعتراف الاممي مكننا من الانضمام إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهذا يتيح لها إمكانية طلب إصدار فتاوي قانونية، وفتح معارك قانونية دولية مع دولة الاحتلال حول موضوع الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى إتاحة المجال لرفع دعاوى قانونية أمام المحاكم الداخلية للدول التي قبلت بفتح ولايتها القضائية أمام هذه القضايا ،مؤكدا على ضرورة انصياع حكومة إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة بإلغاء السلطة القائمة بالاحتلال والتدابير غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال العسكري بحق المعتقلين، كما واعتبرت قرارات الأمم المتحدة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب، جزءا لا يتجزأ من تحقيق السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط. .
وذكر قراقع ،أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، دأبت منذ سنوات عديدة للتأكيد على شرعية كفاح الشعوب في سبيل الاستقلال والتحرر من السيطرة الاستعمارية والفصل العنصري، وأن عشرات القرارات طالبت حكومة إسرائيل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين نتيجة لكفاحهم في سبيل تقرير المصير والاستقلال، فضلاً عن احترام حقوقهم الشخصية الأساسية، وفق لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واضاف " أن قرارات الأمم المتحدة أدانت التعذيب والإبعاد، وكل من الاعتقال الجماعي والإداري واعتقال الأطفال، وأدانت الإساءة للمعتقلين داخل السجون وحرمانهم من حقوقهم الأساسية".
من جهتها ، ثمنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الدعم الدولي لشعبا الفلسطيني في الأمم المتحدة ، واكدت أن حصول فلسطين على دولة غير عضو في الأمم المتحدة، هو تعزيز ودعم لمصداقية قرارات وميثاق الأمم المتحدة الذي أقر بشكل واضح بحق الشعوب في تقرير مصيرها ، وعدم إخضاعها للاستعمار والسيطرة الأجنبية وانتهاك حقوقها الإنسانية، وتعرية لدولة إسرائيل التي لم تنفذ الالتزامات الموجبة عليها وفق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة منذ أن أصبحت عضوا فيها، حيث استمرت كدولة محتلة وفوق القانون الدولي الإنساني.
وناشدت دول العالم دعم معركة تحرير اسرى فلسطين من سجون الاحتلال ، مشيرة الى اهمية القرار في تعزيز حالة حقوق الإنسان الاسير من خلال الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة المعاهدات التعاقدية منها ، اضافة لفتح المجال أمام انضمام فلسطين إلى اتفاقيات جنيف الأربع المعتمدة منذ عام 1949 والبرتوكولات الملحقة بها ، وتدويل قضية الأسرى بالضغط على المجتمع الدولي لعقد مؤتمر للدول الأطراف باتفاقيات جنيف لبحث قضية الأسرى وحقوقهم، وطبيعة الالتزامات القانونية الناشئة على عاتق المحتل الإسرائيلي بشأنهم كأسرى دولة محتلة، ودور الدول الأطراف بمواجهة الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية لحقوق المعتقلين