إعلان الجزائر يدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء قضيتهم

الأسير رمز المقاومة

وضع إعلان الجزائر المتوّج لأشغال الملتقى الدولي العربي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال كل القوى الحية في العالم أمام مسؤولياتها إزاء قضية المعتقلين في زنزانات الاستعمار وفي مقدمة هؤلاء الأسرى الفلسطينيون.
وجاء الإعلان ليؤكد البعد القانوني والإنساني للقضية ومنه ما يتوجب على المنتظم الدولي القيام به قصد إنهاء معاناة آلاف المعتقلين في سجون الاحتلال، خاصة في الدول الإسلامية والعربية.
ولحمل المجتمع الدولي على تبني هذه المعاناة، فقد دعا المشاركون الذين تجاوز عددهم الألف، ويمثلون 50 دولة عربية وإسلامية وغربية في ختام ملتقاهم إلى ضرورة تأسيس شبكة عالمية لدعم الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني والمعتقلين في كل سجون الاحتلال. وأوكلت عملية متابعة تنفيذ هذه المبادرة إلى اللجنة التحضيرية المشرفة على الملتقى.
ومن جهة أخرى، أشار الإعلان إلى حق الشعوب في المقاومة وأوضح أن قضية الأسرى والمعتقلين هي من نتائج وإفرازات الاحتلال الصهيوني ومخططاته العدوانية، مما يؤكد أن المقاومة هي حق مشروع للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وواجب ديني ووطني وقومي وإنساني يفرض على الأمة تبنيه واحتضانه ودعمه من أجل تحرير الأرض والإنسان والمقدسات واسترداد الحقوق كافة. ووصف الإعلان الأسير بأنه ''رمز للمقاومة والنضال وهو ما يتطلب الاستماتة في النضال من أجل سلامته الجسدية والنفسية والعقلية وكرامته الشخصية''، مشيرا إلى أن ''التكفل بحقوقه وحقوق ذويه من الواجبات المطلوبة من كل الهيئات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية للدفاع عنه بكل الأساليب والطرق''.
وأضاف أن ''الأسرى المقدسيين وأسرى فلسطين المحتلة سنة 1948 وأسرى الجولان العربي المحتل الذين يفصلهم الكيان الصهيوني عن سائر الأسرى في سجونه يقعون في قلب قضية الأسر والاعتقال لدى الاحتلال وفي معركة تحرير الأسرى كافة.
وفي ضوء هذه الحقيقة الساطعة على القوى المساندة والمتواطئة مع الاحتلال التي تدعي حرصها على حقوق الإنسان أن تسارع إلى مراجعة مواقفها وسلوكها الذي يشكل خطأ فاضحا لقيم حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومبادئهما''.
وأكد الإعلان أن قرابة 8000 أسير وأسيرة فلسطيني وعربي ومسلم في مراكز الاحتلال، بما يشكلونه من عناوين شامخة لإصرار الأمة على مواجهة الاحتلال الصهيوني وبكل ما يواجهونه من تعسف وتعذيب وسوء معاملة واعتقال بمن فيهم النساء والأطفال، تبقى قضية سياسية وطنية وأخلاقية وإنسانية تتطلب من كل أبناء الأمة وأحرار العالم في جميع المواقع الرسمية والشعبية العمل الدؤوب للدفاع عنهم وتعويضهم واحتضان أسرهم وذويهم. واعتبر إعلان الجزائر الأساليب التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع قضايا الأسرى والمعتقلين والمفقودين لدى سلطات الاحتلال بأنها تتميز بالتجاهل واللامبالاة وأحيانا بتبرير ما لا يبرر من الاعتقال والانتهاكات المرافقة، وأوضح ان تلك الممارسات ''غير قانونية وغير أخلاقية تفضح المزاعم الإسرائيلية حول احترام القانون والدعاية التي تروج لهذا الكيان على أنه واحة للديمقراطية''.وأضاف أن ربط قضية الأسرى والمعتقلين ومجهولي المصير في سجون الاحتلال بأية أجندة سياسية أخرى يعتبر انتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ولميثاق الأمم المتحدة والشرعية العالمية لحقوق الإنسان.
وأكد أن القوى الحية في الأمة والعالم بما فيها منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والعالمية مدعوة لأن تضع على رأس اهتماماتها وجداول أعمالها قضية الأسرى والمعتقلين وما يعيشونه من معاناة مريرة في سجون الاحتلال ومعتقلاته العلنية منها والسرية لكي تصبح هذه القضية بكل أبعادها الوطنية والقومية والإنسانية شأنا يوميا رئيسا من شؤون الاهتمام العربي والعالمي واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وأضاف أن المنظمات العربية والإقليمية والدولية الرسمية منها والشعبية مدعوة لتأسيس وكالات وصناديق ومؤسسات وهيئات خاصة بمتابعة الاهتمام القانوني والإنساني والاجتماعي لهؤلاء الأسرى ولأسرهم وعائلاتهم وإقرار مبدإ التكافل الأسري بين عائلات الأسرى والعائلات المناصرة لهم على امتداد الأمة والعالم.