الأفلان يدرس إمكانية عقد تحالفات في انتخابات مجلس الأمة

قاسة عيسي يكشف

* 24 مجلسا ولائيا من نصيب الأفلان لحد الآن
كشف قاسة عيسي، عضو المكتب السياسي المكلف بأمانة الإعلام والاتصال بحزب جبهة التحرير الوطني، عن اجتماع مرتقب للمكتب السياسي برئاسة عبد العزيز بلخادم، الأمين العام للحزب يوم غد الاثنين، بهدف دراسة مصير التحالفات في إطار التحضيرات الجارية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، المقررة يوم 29 ديسمبر الجاري، كما سيلتقي بلخادم أمناء المحافظات في نفس اليوم لتقييم نتائج التحالفات الخاصة بالمجالس المحلية المنتخبة .
استنادا للتوضيحات التي قدمها عيسي، في تصريح ل »صوت الأحرار«، أمس، فإن لقاء الأمين العام بأعضاء المكتب السياسي يهدف إلى متابعة عملية الانتخابات على مستوى مجلس الأمة، إضافة إلى دراسة إمكانية التحالفات التي استبعدها المتحدث وقال إنها نسبية، خاصة بعد كل التحالفات التي حيكت ضد الأفلان على مستوى المجالس الولائية والبلدية، وهو ما فضل قاسة عيسي القول إنها »شبيهة بالمؤامرة وليس بالتحالف«.
وعن النتائج النهائية الخاصة بتنصيب المجالس الشعبية الولائية والبلدية، أكد عيسي، أنه لم يعلن عنها بعد، في انتظار أن يلتقي الأمين العام للأفلان أمناء المحافظات ويستمع إلى تقييمهم للعملية، واكتفى بالقول »إن الأفلان يترأس لحد الساعة 24 مجلسا شعبيا ولائيا في انتظار الفصل في ولايتي سطيف وتلمسان، وفي كل الأحوال فإن العدد الإجمالي لن يتجاوز 25 مجلسا ولائيا، أما بالنسبة للبلديات فالنتيجة النهائية لم تعرف بعد«.
وعاد عيسي، في تصريحاته لمضمون المادة 80 من القانون العضوي للانتخابات، حيث أكد أن وزارة الداخلية غير مخولة لتقديم توضيحات أو أي تفاسير حول هذه المادة وأن أي توضيح هو من اختصاص مجلس الدولة أو المحكمة العليا، مشيرا إلى أن التعديلات التي قدمها الأفلان جاءت من أجل القضاء على حالات الانسداد التي كانت تكرسها المادة 65 من قانون البلدية بسبب التحالفات التي كانت تضرب صاحب الأغلبية الذي يفوز برئاسة المجلس.
وفيما يتعلق بطرح الأفلان حول المادة 80 من قانون الانتخابات، أوضح عيسي، أن الحزب العتيد طرح نسبة 35 بالمائة بالنسبة للقائمة الفائزة كأدنى حد للترشح لرئاسة المجلس وأنه لا يمكن لأي قائمة لم تبلغ هذه النسبة أن تقدم مرشحا، وكان الهدف من وراء هذا التعديل استبعاد تشتت الأصوات وتمكين الأحزاب من التحالف، ولكن ما حدث في الواقع هو أن كل القوائم دخلت في المنافسة وقدمت مرشحين، وحتى الاحتجاجات التي جرت في بعض المجالس لم تكن لها علاقة بالأفلان كما يدعيه البعض وإنما قامت بها أحزاب أخرى.
واستطرد المكلف بالإعلام، قائلا »إن الأفلان كقوة استقرار في البلاد لا يمكن أن تعمل ليكون هنالك توتر في البلديات ولكن في الوقت ذاته من واجب الحزب الدفاع على الأصوات التي منحه إياها الشعب، إن طرح الأفلان هو طرح مبدئي لتفادي أي إجراء يؤدي إلى عدم الاستقرار والمساس بمؤسسات الدولة خاصة وأننا مقبلون على عملية تعديل الدستور في إطار تعميق مفهوم الديمقراطية«، وختم محدثنا بالتساؤل حول إمكانية تمديد مدة 15 يوما التي يحددها القانون من أجل تنصيب المجالس المحلية المنتخبة، هل هي قابلة للتمديد في الوقت الذي لم يتم فيه الفصل في عديد من المجالس وألا يجب الذهاب في هذه الحالة إلى العدالة للفصل في مختلف الإشكاليات المرتبطة بهذه العملية؟.