بلخادم يؤكد ضرورة الانتهاء من انتخاب مكاتب محافظات الأفلان

قرر المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني عقد اجتماع مع نواب كتلة الأفلان بالغرفة السفلى للبرلمان قبل المصادقة على مشروع قانون البلدية، وقد حرص الأمين العام للحزب على إتمام برنامج انتخاب مكاتب المحافظات في أقرب الآجال.
اجتمع المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني نهاية الأسبوع برئاسة الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، حيث تم تقييم عملية تجديد هياكل الحزب وسير عملية انتخاب مكاتب المحافظات، وأوضح المكلف بالإعلام عضو المكتب السياسي قاسة عيسي، أنه تم انتخاب 26 مكتب محافظة، فيما حرص الأمين العام على إتمام البرنامج وتجديد الهياكل في أقرب الآجال بغية التحضير للاستحقاقات المقبلة.
وفي ذات الاجتماع، تم التطرق إلى عدد من القضايا الوطنية خاصة ما تعلق بمشروع قانون البلدية والمقترحات التي قدمها نواب الأفلان بالمجلس الشعبي الوطني، حيث سيتم قريبا التحضير لاجتماع كتلة الأفلان بالغرفة السفلى للبرلمان قبل المصادقة على مشروع القانون، كما ستتم دراسة المشروع من طرف أعضاء اللجنة التي ستنشأ لهذا الغرض. كما درس المكتب السياسي للأفلان الأوضاع في المنطقة العربية عموما والجزائر على وجه الخصوص، حيث تم تبادل الآراء حول المعطيات والملفات المطروحة، إضافة إلى الاقتراحات المتعلقة بالإصلاحات التي ينوي رئيس الجمهورية مباشرتها في الأيام القليلة المقبلة ووجهة نظر الأفلان من هذه الإصلاحات.
وسبق للأمين العام في الأيام القليلة الماضية، أن قدم طرحا سياسيا يتعلق بالإصلاحات من بينها مراجعة عميقة وشاملة لدستور 1996، الذي حرص الأفلان في الكثير من المناسبات على تأكيد موقفه المتمثل في أنه لم يعد يتماشى مع التحولات العميقة والسريعة التي يعرفها المجتمع من جهة، والتطورات الحاصلة على المستوى الإقليمي عموما، ولدى دول الجوار بشكل خاص، كما أبدى رفضه للمقترح الذي تنادي به عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية والمتعلق بحل البرلمان وإنشاء مجلس تأسيسي.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني قاسة عيسي إن تعديل الدستور والإصلاحات السياسية من صلاحيات رئيس الجمهورية، وأنه الوحيد الذي يختار الآليات والطريقة التي ستجرى بها هذه الإصلاحات، وأضاف عيسي أن الإصلاحات السياسية عملية »دائمة ومستمرة«، مذكرا بتعديل الدستور والاستفتاء الشعبي حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وبورشات الإصلاح التي بادر بها رئيس الجمهورية في مختلف القطاعات منذ توليه سدة الحكم، حيث أكد فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية المرتقبة أن قضية المحتوى والكيفية التي ستتم بها تعود في نهاية المطاف إلى رئيس الجمهورية وحده، في إشارة إلى تعديل الدستور الذي يبقى من اختصاص القاضي الأول للبلاد.
وفيما يتعلق بمصير التحالف الرئاسي، قال قاسة عيسي »من لاق به التحالف فليبقى، ومن لم ينل رضاه فليقرر مصيره بنفسه«، في إشارة منه إلى تصريحات رئيس حركة مجتمع السلم التي انتقد فيها بشدة التحالف الرئاسي، وأضاف أن التحالف الرئاسي قائم ومن لديه اقتراحات لتطويره فما عليه إلا تقديم مقترحاته خلال الاجتماعات الدورية للتحالف.