الحزب فشل في رئاسة عدة مجالس بلدية رغم حصوله على أغلبية المقاعد

التحالفات الحزبية تخلط حسابات بلخادم
من المنتظر أن تتعرف التشكيلات السياسية، نهاية هذا الأسبوع على قائمة منتخبيها الفائزين برئاسة المجالس الولائية والبلدية، وذلك إما عبر التحالفات والتفاهمات السياسية التي كانت محل تفاوض قرابة أسبوعين، أو من خلال عمليات الانتخاب بين مرشحي الأحزاب الفائزة بأكثرية المقاعد، وهي الطريقة التي تم اعتمادها كحل الأخير لوضع حد لحالة الانسداد التي تعرفها العديد من المجالس المنبثقة عن محليات 29 نوفمبر الماضي. و تنص المادة 80 من قانون الانتخابات الجديد أنه "ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات، ويتم اختياره من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد. و في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد فإن القوائم الحائزة على 35 من المائة على الأقل من المقاعد تستطيع تقديم مرشحيها، وفي حال عدم حصول أية قائمة على نسبة 35 من المائة على الأقل من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح. و يكون انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي سريا ويفوز بهذا المنصب المرشح الذي تحصل "على الأغلبية المطلقة للأصوات".
وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المرشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية يجرى دور ثان خلال ال 48 ساعة الموالية ويعلن فائزا المرشح المتحصل على أغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المرشح "الأصغر سنا".
وبرزت خلال الفترة التي أعقبت الإعلان عن نتائج المحليات، صراعات سياسية حول رئاسة بعض المجالس، مع بروز تكتلات سياسية لمنع مرشحي جبهة التحرير من الفوز برئاسة اكبر عدد من المقاعد، وقد تكون هذه الحسابات مرتبطة بنتائج تشريعيات العاشر ماي الماضي، والتي أحدثت شرخا في الطبقة السياسية، بين أحزاب تحدثت عن تزوير انتخابي، والافلان الذي دافع عن نزاهة وشرعية العملية الانتخابية، وخرج بلخادم حينها بتصريح يدعوا الأحزاب الخاسرة إلى الاستقالة من مناصبها بدل الاحتجاج والتشكيك في النتائج.
هذا الصراع السياسي، وان ظل صامتا طيلة الأشهر التي أعقبت التشريعيات، تفجر مع الانتخابات المحلية، وحاولت بذلك الأحزاب التي خرجت صفر اليدين في التشريعيات، قلب الطاولة على الأمين العام للافلان الذي توقع فوز حزبه برئاسة 1000 مجلس محلي، وهو رقم صعب التحقيق في ظل التحالفات المضادة التي أبرمتها الأحزاب ضد الافلان.
وبسبب مخاوف قيادات بعض الأحزاب من حدوث "تمرد" على المستوى المحلي بين منتخبيها، فضلت اغلب التشكيلات السياسية ترك الحسم في التحالفات للمنتخبين على المستوى المحلي، ما فسح المجال لإبرام تحالفات وفق حسابات لا تنطبق بالضرورة مع التوجيهات العامة التي وضعتها القيادة، فعلي سبيل المثال، نجح الأفافاس في الظفر برئاسة المجلس الولائي بتيزي وزو بعد تحالفه مع الافلان والأرندي، إلا أن منتخبي جبهة القوى الاشتراكية تحالفوا في بعض بلديات العاصمة ضد الافلان ومع أحزاب أخرى على غرار حركة "حمس" لإزاحة رئيس بلدية برج البحري المنتمي إلى الافلان والذي ترشح لعهدة جديدة، بعدما ظل هذا الحزب يسيطر على هذه البلدية لثلاث عهدات متتالية، كما تحالف الأرندي في بلديات مع الافلان، وضده في بلديات أخرى وفق ما يمليه منطق "المصلحة" وكذا الأمر بالنسبة للحزب العتيد، الذي ابرم تفاهمات مع أحزاب في ولايات وأدار ظهره لنفس الأحزاب في ولايات أخرى، ما يؤكد بان هذه الاتفاقات السياسية لم تكن وليدة تفاهمات بل مجرد حسابات ظرفية.
ويبدو أن "الافلان" سيكون الخاسر الأكبر في لعبة التحالفات، بالرغم من حصوله على اكبر عدد من المقاعد في عدد كبير من البلديات، إلا انه فشل في ترجمة هذا التفوق ميدانيا بالفوز برئاسة المجالس، بسبب التفاهمات السياسية، وتكتل عدد من الأحزاب لمواجهة مترشحي جبهة التحرير، وهو المعطى الذي دفع بالأمين العام للحزب إلى عقد اجتماع لمكتبه السياسي للاطلاع على تقارير المحافظات والقسمات والتي لم تحمل أخبارا سارة، عكس التوقعات التي رددها بلخادم قبل الانتخابات. وتقرر تكليف أعضاء المكتب السياسي بمتابعة التقارير اليومية التي تصل المقر الوطني للحزب واعداد الحصيلة التي ستناقش بعد الانتهاء من تنصيب المجالس في 48 ولاية و 1541 بلدية
واقر قيادي في الحزب العتيد، بان هذه التحالفات "أخلطت حسابات قيادة الحزب"، وقال بان بعض هذه التحالفات "لم تكن طبيعية" وجاءت عكس تعليمات قيادات هذه الأحزاب، موضحا بان المنتخبين على المستوى المحلي "قاموا بإبرام تحالفات مصلحية مقابل الظفر بمناصب في الهيئات التنفيذية للبلديات"، مؤكدا بان كل هذه التحالفات كانت موجهة أساسا ضد مرشحي جبهة التحرير الوطني.
واعترف المصدر ذاته، ضمنيا بصعوبة الوصول إلى الهدف المحدد قبل المحليات وهو تسيير 1000 مجلس بلدي منتخب، سبب طبيعة التحالفات، واستنادا إلى "التقارير المحلية التي لا تبعث على التفاؤل"، مؤكدا بان حزبه سيحاول "تخفيف الأضرار" مع تأكيده بان "الافلان" سيبقى القوة السياسية الأولى في البلاد، مضيفا بان الحزب سيقترح مراجعة قانون الانتخابات وخاصة المادة 80 منه الذي أضرت بالحزب وحرمته من رئاسة عديد المجالس المحلية.