لن يكون هناك قطع تناوبي للكهرباء هذا الشتاء

سونلغاز قد تراجع رفع التسعيرة وتطمئن

أعلن المدير العام للمنظومة الكهربائية الفرع التابع لسونلغاز، عبد العالي بعداش، أن استهلاك الكهرباء من المرتقب أن يبلغ ذروته خلال شهر فيفري المقبل أي بمعدل 9900 ميغاوات، مطمئنا المواطنين بأنه ستتم تلبية هذا الطلب المرتفع، واستبعد إمكانية اللجوء إلى القطع التناوبي للكهرباء خلال هذه الفترة عبر كل الولايات، كما تحدث عن مراجعة محتملة لتسعيرة الكهرباء.
أوضح المدير العام للمنظومة الكهربائية التابعة لشركة لسونلغاز، أن استهلاك الكهرباء خلال فصل الشتاء سيرتفع بشكل محسوس، حيث من المفروض أن يبلغ 8650 ميغاوات في شهر ديسمبر و 9400 ميغاوات في جانفي والذروة المقدرة ب 9900 ميغاوات ستكون خلال شهر فيفري، مستبعدا في ذات الخصوص القطع التناوبي خلال هذه الفترة بفضل وسائل الإنتاج الكافية.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية كشف بعداش أن الطاقة الكهربائية الحالية تسمح بتغطية الطلب مستقبلا وفي حالة حدوث اضطرابات فإن مصدرها سيكون بالتأكيد الأحوال الجوية التي تعطل الكوابل.
وفيما يتعلق بصعوبات التزويد بالكهرباء في منطقة الجنوب-الشرقي من الوطن فإن مردها أساسا مشاكل الإيصال نحو هذه المناطق -حسب قوله-. ويرى نفس المتحدث أن الانقطاعات في الكهرباء تعود للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تساهم في رفع الطلب والضغط الذي تشهده شبكة التوزيع من جهة والتأخر المسجل في انجاز كما أوضح المسؤول قائلا »نواجه حاليا تحدي مضاعفة قدراتنا الإنتاجية المحققة منذ 50 سنة خلال السنوات الخمس المقبلة توفيرها للمستهلك«. ويتعلق الأمر حسب قوله بتطوير خطوط النقل عبر الوطن أي من 12000 إلى 15000 كلم التي يجب انجازها وانجاز حوالي خمسين محطة وتطوير محطات التوزيع.
من جهة أخرى صرح بعداش أن »برنامج إنجاز 10 محطات المسطر إلى غاية 2017 من المفروض أن يغطي الطلب المتزايد وليس الاستهلاك الحالي علما أنه يوجد 300 ألف عملية ربط جديدة كل سنة«. وأضاف قائلا »بهدف تغطية الطلب على المدى الطويل يجب توفير 12000 ميغاوات في آفاق سنة 2017 مع احتياط حدد قانونيا ب 20 بالمئة من طاقة الإنتاج المتوفرة«.
ويتعلق برنامج الاستثمارات في مجال تطوير الطاقات خلال السنوات الخمس القادمة بإنجاز ضعف المحطات الموجودة وتطوير خطوط النقل عبر الوطن من 12 ألف إلى 15 ألف كلم يجب إنجازها وتطوير حوالي 50 محطة توزيع، وفي إطار هذا البرنامج تم تسليم محطة ترقة فيما يسجل انجاز محطة كودية دراوش تأخرا بسبب التجارب التقنية حيث من المفروض تسليمها خلال صيف 2013 -يقول نفس المسؤول-.
وبخصوص القيمة الضرورية لوسائل الإنتاج »فإنها ستتجاوز 12 مليار دولار في آفاق سنة 2017 ب 2 مليار دولار خاصة بشبكة النقل ونفس القيمة بالنسبة للمنشأة القاعدية أي بتكلفة تقارب20 مليار دولار يجب رصدها«. ومن جهة أخرى أشار المسؤول إلى أن تخصيص هذه الاستثمارات يتم من خلال إجراءات مكيفة منها التحكم في الطلب من خلال استهلاك عقلاني ومراجعة محتملة للتسعيرة.
وأوضح بعداش أن برنامج الطاقات المتجددة لا يمكنه تعويض الطاقة التقليدية على المدى القصير لأن ظروف الاستثمار على مستوى الوطن غير متوفرة. أما فيما يتعلق باستيراد وتصدير الكهرباء فإن نسبتها ضعيفة تتراوح ما بين 100 إلى 150 ميغاوات وغالبا ما يحدث ذلك في شكل اتفاقي في إطار عقود التبادل بين بلدان المغرب العربي. في هذا المجال تسجل الجزائر فائضا من حيث الحصيلة الإجمالية بتصدير أكثر من الاستيراد.