أعلن المدير العام للمنظومة الكهربائية الفرع التابع لمؤسسة سونلغاز عبد العالي بعداش يوم الأحد أن استهلاك الكهرباء من المرتقب أن يبلغ "ذروته" خلال شهر فبراير المقبل أي بمعدل 9900 ميغاوات و ستتم تلبية هذا الطلب. و أوضح بعداش في هذا الصدد أن استهلاك الكهرباء خلال فصل الشتاء من المفروض أن يبلغ 8650 ميغاوات في شهر ديسمبر و 9400 ميغاوات في جانفي و الذروة المقدرة ب 9900 ميغاوات خلال شهر فبراير مستبعدا في ذات الخصوص القطع التناوبي خلال هذه الفترة بفضل وسائل الانتاج الكافية. و في تصريح للاذاعة الوطنية كشف بعداش أن الطاقة الكهربائية الحالية تسمح بتغطية الطلب مستقبلا و في حالة حدوث اضطرابات فان مصدرها سيكون بالتأكيد الأحوال الجوية التي تعطل الكوابل. و فيما يتعلق بصعوبات التزويد بالكهرباء في منطقة الجنوب-الشرقي من الوطن فان مردها اساسا مشاكل الايصال نحو هذه المناطق حسب قوله. و يرى نفس المتحدث أن الانقطاعات في الكهرباء تعود للظروف الاجتماعية و الاقتصادية التي تساهم في رفع الطلب و الضغط الذي تشهده شبكة التوزيع من جهة و التأخر المسجل في انجاز المشاريع من جهة اخرى. وقال "نواجه حاليا تحدي مضاعفة قدراتنا الانتاجية المحققة منذ 50 سنة خلال السنوات الخمس المقبلة و توفيرها للمستهلك". و يتعلق الأمر حسب قوله بتطوير خطوط النقل عبر الوطن أي من 12000 الى 15000 كلم التي يجب انجازها و انجاز حوالي خمسين محطة و تطوير محطات التوزيع. من جهة أخرى صرح بعداش أن "برنامج انجاز 10 محطات المسطر الى غاية 2017 من المفروض أن يغطي الطلب المتزايد و ليس الاستهلاك الحالي علما أنه يوجد 300000 عملية ربط جديدة كل سنة". و أضاف قائلا "بهدف تغطية الطلب على المدى الطويل يجب توفير 12000 ميغاوات في افاق سنة 2017 مع احتياط حدد قانونيا ب20 بالمئة من طاقة الانتاج المتوفرة". و للإشارة يتعلق برنامج الاستثمارات في مجال تطوير الطاقات خلال السنوات الخمس القادمة بانجاز ضعف المحطات الموجودة و تطوير خطوط النقل عبر الوطن من 12000 الى 15000 كلم يجب انجازها و تطوير حوالي 50 محطة توزيع. و في اطار هذا البرنامج تم تسليم محطة ترقة فيما يسجل انجاز محطة كودية دراوش تأخرا بسبب التجارب التقنية حيث من المفروض تسليمها خلال صيف 2013 يقول نفس المسؤول. و بخصوص القيمة الضرورية لوسائل الانتاج فانها ستتجاوز 12 مليار دولار في افاق سنة 2017 ب2 مليار دولار خاصة بشبكة النقل و نفس القيمة بالنسبة للمنشأة القاعدية اي بتكلفة تقارب20 مليار دولار يجب رصدها حسب بعداش. من جهة أخرى أشار نفس المسؤول الى أن تخصيص هذه الاستثمارات يتم من خلال اجراءات مكيفة منها التحكم في الطلب من خلال استهلاك عقلاني و مراجعة محتملة للتسعيرة. و أوضح بعداش أن برنامج الطاقات المتجددة لا يمكنه تعويض الطاقة التقليدية على المدى القصير لأن ظروف الاستثمار على مستوى الوطن غير متوفرة. و فيما يتعلق باستيراد و تصدير الكهرباء فان نسبتها ضعيفة تتراوح ما بين 100 الى 150 ميغاوات و غالبا ما يحدث ذلك في شكل اتفاقي في اطار عقود التبادل بين بلدان المغرب العربي. في هذا المجال تسجل الجزائر فائضا من حيث الحصيلة الاجمالية بتصدير أكثر من الاستيراد.
