تخصيص حوالي 3 مليار دولار لإنتاج 12000 ميغاواط إلى غاية 2016

وزير الطاقة يستبعد رفع الأسعار و يتعهد بعدم تكرار أزمة الكهرباء الصائفة القادمة
أكد وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي أمس الأحد عدم إدراج رفع الرسوم الكهربائية في جدول الاعمال، مشيرا إلى أنه رغم أن الرسم يعد وسيلة هامة لاقتصاد الاستهلاك غير أنه لا مجال الآن لرفع الأسعار. و ذكر الوزير أن الدولة ستخصص غلافا ماليا بقيمة حوالي 2000 مليار دينار (حوالي 7ر2 مليار دولار) من أجل دعم البرنامج الاستثماري الخاص بسونلغاز الذي يهدف إلى إنتاج طاقة كهربائية إضافية ب 12000 ميغاواط في افق سنة 2016.
و أوضح يوسفي خلال ندوة صحفية نشطها عقب زيارة قادته إلى مركز توزيع متعامل النظام بجسر قسنطينة أن برنامج استثمار سونلغاز للفترة الممتدة بين 2012 و 2016 الذي يرمي بشكل أولي إلى إنتاج 4000 ميغاواط لإنتاج طاقة إضافية إجمالية ب 12000 ميغاواط في ظرف خمس سنوات.
كما أشار الوزير إلى أن نصف هذا الاستثمار سيخصص للتكفل بالإنتاج أما باقي الغلاف المالي فسيوجه لتعزيز و تحسين وسائل نقل و توزيع الكهرباء مضيفا أن الدولة ستدعم سونلغاز من اجل تجسيد هذا البرنامج.
و تابع يوسفي أن هذا البرنامج بعد تطبيقه سيتعدى بشكل كبير ما تم إنجازه منذ الاستقلال، مضيفا أن الدولة مطالبة عبر مجمع سونلغاز بتلبية الارتفاع المتزايد للاستهلاك الناتج عن التطور الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد.
و أوضح في ذات السياق أن السلطات العمومية ستعمل على حل المشاكل المتعلقة بتجسيد هذا البرنامج الخماسي سيما تلك المتعلقة بمدة الإنجاز مع محاولة تقليصها إلى ثلاث (03) سنوات عوض خمس (05) سنوات فضلا عن تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بحصول سونلغاز على التجهيزات.
و تفوق الطاقة الوطنية الموجودة حاليا 10000 ميغاواط مقابل متوسط استهلاك سنوي يقدر ب 7000 إلى 8000 ميغاواط لكنه يسجل مستويات قصوى ب 9000 ميغاواط خلال فصل الصيف. من جانب آخر عرف الاستهلاك الوطني ارتفاعا بنسبة 5ر14 بالمائة سنة 2012 و 14 بالمائة سنة 2011 فيما تراهن توقعات سونلغاز على ارتفاع بنسبة 6 بالمائة فقط.
و أعلن يوسفي في سياق متصل، عن استلام حوالي 1200 ميغاوات من الكهرباء قبل نهاية سنة 2012 في اطار المخطط الخماسي الرامي إلى تغطية المستويات القياسية في الاستهلاك و تدعيم قدرات الانتاج الوطني الخاص بالكهرباء.
و قال في هذا الشأن "ستتعزز قدراتنا الخاصة بإنتاج الكهرباء هذه السنة ب 1200 ميغاوات توجه أساسا لتغطية المستويات القياسية للاستهلاك المرتقبة في صائفة 2013".
و عليه فانه من المفروض أن لا يشهد فصل الصيف القادم أزمات مشابهة لتلك المسجلة سنة 2012 حسب الوزير.
في هذا الصدد أكد يوسفي أن "التحضيرات الخاصة بالصائفة المقبلة تبدأ سنة من قبل و نحن الآن بصدد اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتفادي تسجيل اضطرابات في التزويد بالكهرباء الصيف المقبل".
و حسب مسؤولي القطاع فإن هذه الطاقة الاضافية المقدرة ب 1200 ميغاوات تعد ضرورية للتمكن من تغطية طلب استثنائي خلال فترات الحر. و للعلم فان النظام الكهربائي الحالي قادر على تلبية طلب يقدر ب 9700 ميغاوات على أكثر تقدير. أما اذا تجاوز الأمر هذا الحد فان عملية التوزيع ستواجه عراقيل.
من جهة أخرى أشار وزير الطاقة و المناجم الى أن خطين كهربائيين جديدين سيتم تشغيلهما بمنطقة الجنوب-الشرقي للوطن قبل نهاية هذا الشهر لتقليص هذا الاضطرابات بنسبة عالية. و يتعلق الأمر بالخطين من الضغط المرتفع مسيلة- بريكة و عين جاسر- بريكة.
و يعتبر نقص خطوط التوزيع مصدرا للانقطاعات الكهربائية اليومية و التي أدت إلى حدوث موجة من الاحتجاجات بهذه المنطقة من البلاد. و قد قرر مجمع سونلغاز الإبقاء على اللجوء الى عمليات القطع التناوبي للكهرباء بهذه المنطقة إلى غاية نهاية فصل الصيف للحفاظ على التوازن بين العرض و الطلب و المحافظة على أمن الشبكة.