الأفلان يخشى التأثيرات السلبية للتحالفات على انتخابات مجلس الأمة

أحزاب سياسة تحذر من استفحال ظاهرة بيع الذمم في العمل السياسي

عبرت أحزاب سياسية عن خشيتها من التأثيرات السلبية للتحالفات أثناء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي ستجرى يوم 29 ديسمبر الجاري وذلك لاستفحال ظاهرة بيع الذمم في العمل السياسي. وقد ذهب حزب جبهة التحرير الوطني في طرحه إلى إدانة منطق بيع الذمم، حيث أكد قاسة عيسي المكلف بالإعلام بالحزب العتيد في هذا السياق، على ضرورة تجنيد الأجهزة المختصة في مكافحة الفساد بكل أنواعه.
أوضح المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني، قاسة عيسي، أن الأحزاب متخوفة من التأثيرات السلبية لهذه التحالفات لاسيما الأحزاب المستهدفة، مشيرا إلى أن حزبه أعطى الحرية لمنتخبيه في المجالس المحلية لترتيب التحالفات لكون المعطيات تختلف من ولاية إلى أخرى. وعن انتشار ظاهرة استعمال المال لكسب الأصوات في التحالفات ذكر عيسي أن العمل السياسي لم يعد بعيدا عن مثل هذه الممارسات مما يتطلب حسبه ضرورة تجنيد الأجهزة المختصة في مكافحة الفساد بكل أنواعه .
وفي هذا السياق أكد المتحدث، أن الفساد السياسي أثره عظيم على تسيير مؤسسات الدولة وعلى العلاقة بين المواطن والمنتخب الذي يمثله وبالتالي بين الحاكم والمواطن. وفيما يتعلق بالتأويلات المتباينة حول المادة 80 من قانون الانتخابات ذكر المتحدث أن الهيئة التي لها الصلاحيات لتفسير هذه المادة هي مجلس الدولة أو المحكمة العليا التي لها الحق في إعطاء رأيها في حل النزاعات ملثما هو موجود في كل دولة تمارس النظام الديمقراطي المبني على سلطة القانون.
وبدوره أوضح الأمين الوطني المكلف بالانتخابات والمنتخبين بالحركة الشعبية الجزائرية عبد الحفيظ بوبكر أن ما جرى في تحالفات المجالس المحلية سينعكس سلبا على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، مشيرا إلى أن أطراف أخرى ستتدخل في هذه العملية الانتخابية. وأضاف المتحدث أن التحالفات التي تمت على مستوى المجالس البلدية لم تبن على قيم تمكن المنتخب من الوفاء بوعوده حيث تمت-حسبه- انطلاقا من المصالح الشخصية وتصفية الحسابات.
وبشأن التجوال السياسي للبحث عن المنصب والمال ذكر ا بوبكر أن جميع الأحزاب تعاني من هذه الظاهرة، معتبرا بأن المال سيكون فاصلا في هذه الانتخابات، كما كان فاصلا أيضا في المجالس البلدية، غير أن الحركة تسعي حسب ذات المتحدث إلى محاربة هذه الآفة من أجل ترقية العمل السياسي النزيه، كما أعتبر أن المادة 80 من قانون الانتخابات تمثل العائق الأساسي الذي أدى إلى الانسداد الحاصل في بعض المجالس البلدية.
أما المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم فاروق سيراج فقد أكد مشاركة حركته في الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة رغم أنها كانت -كما ذكر- قد طالبت بحل هذا المجلس لكونها تفضل النظام البرلماني الذي من خلاله يتم تجسيد الممارسة الديمقراطية. ويرى فاروق سيراج أن التحالفات التي تمت على مستوى المجالس البلدية كان المتضرر الأكبر فيها هي أحزاب الأغلبية المصطنعة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الحركة تعمل مع الشركاء السياسيين لتحسين التحالفات لتكون على مستوى المخططات التنموية محليا لتلبية متطلبات المواطنين.
ومن جهته يرى الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي أن نسبة تأثيرات التحالفات أثناء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة على الأحزاب ستكون نسبتها أقل من النسبة التي سجلت خلال المجالس البلدية. وأوضح الناطق الرسمي أن التحالفات في هذه الانتخابات تختلف عن سابقتها لأن عدد المترشحين قليل لكون الأمر يتعلق بالولايات، مشيرا إلى أن الحزب الذي لديه الأغلبية في الأصوات وعدد المقاعد، إضافة إلى مسألة التحالف هو الذي سيحسم الأمر لا محالة .
وعن دور استعمال المال أثناء التحالفات عبر المتحدث عن تنديده بظاهرة بيع الذمم التي أصبحت حالة سائدة في قواعد اللعبة السياسية، داعيا إلى ضرورة محاربتها من خلال التحلي بالوعي واحترام مبادئ الأحزاب "لتفادي مثل هذه الآفات المؤثرة على العمل السياسي النزيه وفسح المجال ليكون الصندوق هو الفاصل. وأردف في هذا السياق أن نجاح المسار السياسي لأي تشكيلة سياسية يتطلب ضرورة الابتعاد عن مثل هذه الظاهرة اللاأخلاقية.