الصراعات بين قوائم الاحزاب حول التحالفات أدت إلى إنسداد أكثر من ألف مجلس بلدي (أحزاب)

يشهد أزيد من ألف مجلس بلدي على مستوى التراب الوطني صراعات بين قوائم الاحزاب السياسية من أجل التوصل إلى تحالفات ولو كان ذلك على حساب توجهاتها لتتمكن من تولي رئاسة هذه المجالس مما أدى إلى إنسداد وتعطيل لمصالح المواطنين حسب تصريحات بعض الأحزاب.
و أرجع المكلف بالاعلام في حركة النهضة محمد حديبي في تصريح لواج الصراعات الدائرة بين القوائم الفائزة في الانتخابات المحلية والتي أدت إلى انسداد معظم المجالس البلدية إلى "دخول المال الوسخ في هذه اللعبة وشراء مواقف وأصوات بعض الاشخاص الأميين سياسيا".
وأضاف أن هؤلاء الاشخاص الذين "يفتقرون إلى الوعي السياسي همهم الوحيد هو إنتهاج كافة السبل التي تمكنهم من تحسين ظروفهم الاجتماعية حتى ولو أدى ذلك إلى بيع ذممهم ".
و حسبه فان هذا السلوك اللاأخلاقي هو الذي أدى إلى خلط الاوراق أمام أي تحالف هادف يكون في خدمة الشعب وتحقيق تطلعاته وهذا ما أدى حسبه إلى "القضاء عن الممارسة السياسية الحقيقية".
ومن جهته يرى جلول جودي قيادي في حزب العمال أن المتسبب في فسح المجال لهذا الانسداد الذي عطل أكثر من ألف مجلس بلدي هي "غموض المادة 80 من قانون الانتخابات الجديد" لاسيما بعد عدم حصول أي قائمة انتخابية على الاغلبية المطلقة في هذه المجالس.
وما زاد في تعقيد هذه المسألة إلى غاية "التفسخ السياسي" حسب المتحدث هو "دخول المال في عملية التحالفات والذي سبق و أن حذر حزب العمال منه حفاظا على العمل السياسي النبيل" كما اضاف. وعلى نفس الطرح ذهب المكلف بالاعلام في حزب عهد 54 توفيق بن علو هو الاخر إلى إرجاع هذا الانسداد إلى قانون الانتخابات الذي توجد به حسبه "عدة فراغات" مما يتطلب ضرورة مراجعته وإستشارة جميع الاطراف المعنية به.
أما الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي فقد طالب بضرورة مسايرة قانون الانتخابات الجديد وإحترام بنوده لاسيما فيما يتعلق بمسألة التحالف بين الاحزاب السياسية. وأعتبر مسألة التحالفات الجارية " فترة تربص" لكون الساحة السياسية "لم تعرف من قبل جو مثل الذي نلاحظه" مضيفا أنه ينبغي "التكيف معه "من خلال التحلي بالرزانة والتعقل وتغليب مصلحة المواطن ووضعها فوق كل إعتبار.
ومن ناحية أوضح قاسة عيسي المكلف بالاعلام في حزب جبهة التحرير الوطني أن عملية التحالفات التي تسعى إليها القوائم "لا تعرف أي اسنداد" مشيرا إلى أن الديمقراطية التعددية تتطلب ضرورة الخضوع إلى جملة من الضوابط .
و أضاف أنه ينبغي على القوائم الدخول في تحالفات فيما بينها على أساس توجهات أحزابها مع الاخذ بعين الاعتبار "الفعالية واستقرار المؤسسات" لتتواصل التنمية من خلال تطبيق البرنامج الذي يلبي تطلعات المواطنين.
ودعا قاسة إلى ضرورة العودة إلى اقتراح حزبه الذي ينص على منح تسيير رئاسة البلدية إلى الحزب الذي تحصل على عدد أكبر من الاصوات أي العودة إلى النظام المعمول به في تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل التعديل الاخير لقانون الانتخابات.