3 وزراء فقط اعتذروا عن تقديم عرض صرف الميزانية للعام 2010

رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني يردّ على اتهامات بعض النواب

نفى رئيس لجنة الشؤون المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خليل ماحي، أن يكون وزراء في الحكومة ق رفضوا الاستجابة لطلبة اللجنة بخصوص تقديم توضيحات حول مدى تطبيق الميزانية القطاعية لسنة 2010، وهو ما ينطبق كذلك على رئيس اللجنة الوطنية للصفقات العمومية الذي اتهمه عدد من النواب بتجاهل طلبهم لعرض إيضاحات هو الآخر بشأن عدد من الملفات الواردة في تقرير مجلس المحاسبة الذي يتحدّث عن خروقات لقانون الصفقات العمومية، وهنا ذكر أنه »حدث خلل وسوء فهم«.
وقال خليل ماحي في لقاء صحفي بعد المصادقة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010، بأن اللجنة استمتعت إلى 10 وزراء »وما يقال أن تسعة وزراء رفضوا تلبية دعوة اللجنة أمر غير صحيح وغير منطقي«، معلنا أن ثلاث وزراء فقط اعتذروا عن الحضور لتقديم عروضهم »بسبب التزاماتهم« ويتعلق الأمر بوزراء الشؤون الخارجية والأشغال العمومية والصناعة، وأشار إلى أن اللجنة التي يرأسها سجلت بارتياح التقرير الذي أصدره مجلس المحاسبة »لأنه ذهب إلى عمق الموضوع«.