ولد عباس وبركات متهمان بخرق قانون الصفقات

منحا الملايير لمنظمة طلابية وجمعيات موالية لهما

رئيس اللجنة الوطنية للصفقات يرفض النزول إلى البرلمان
لفت نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى غموض تسيير الحسابات الخاصة واستمرار إعادة تقييم المشاريع والبرامج، والتي امتصت، حسب إحصائيات وزارة المالية، 5, 12 بالمائة من الميزانية المخصصة لرخص البرامج في سنة 2010. لكن وزير المالية كريم جودي أشار إلى أن إعادة التقييم ظاهرة لا تخص الجزائر وحدها.
سجل نواب من مختلف الكتل النيابية، خلال مناقشة مخطط تسوية الميزانية لسنة ,2010 أمس، استمرار ظاهرة تقييم المشاريع والبرامج، متسائلين عن المسؤول عن ذلك، ودعا البرلماني طاهر حبشي إلى ضرورة تحديد المسؤوليات، مستغربا عدم نزول رئيس اللجنة الوطنية للصفقات إلى اللجنة المالية بالمجلس رغم تلقيه دعوة بهذا الخصوص. واقترحت البرلمانية لويزة بوذيبة اللجوء إلى مكاتب دراسات أجنبية لإنضاج المشاريع قبل إنجازها، واستغربت، في تدخلها، الإنفاق غير العقلاني في تمويل مشاريع تحت عنوان إعادة التهيئة.
ورفع تقرير مجلس المحاسبة الحرج عن النواب، الذين انتقدوا غموض تسيير كثير من الصناديق وحسابات التخصيص، وأوجه إنفاق المال العام، وسجل برلمانيون أنه رغم ارتفاع وتيرة الإنفاق، والاستثمار العمومي، لم ينعكس ذلك إيجابا على معدل النمو، والدليل استمرار هيمنة المحروقات على مداخيل الصادرات.
ولفت البرلماني إبراهيم بولقان النظر لانتهاك وزيرَي الصحة والتضامن الوطني السابقين جمال ولد عباس، والسعيد بركات، لأحكام قانون الصفقات العمومية في صرف أموال الصندوق الخاص للتضامن الوطني، وأشار إلى منح 573 مليون دينار إلى المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، لاقتناء أدوات مدرسية للأطفال المعوزين، وتحويل 02, 2 مليار دينار لصالح ثلاث جمعيات هي ''بامسيك'' التي يرأسها وزير الصحة السابق جمال ولد عباس، وجمعية ''سلام وتضامن آفاق ,''2000 والمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين التي يقودها مدير تشريفات السعيد بركات، لشراء حافلات، في وجود برنامج قطاعي لتوريد 800 حافلة. وتساءل البرلماني الذي يشغل منصب أمين عام لاتحاد الطلبة الجزائريين عن خلفيات حصول هذه المنظمة للمرة الثالثة على دعم دون غيرها.
وأعلن وزير المالية في تصريح لصحافيين عقب الجلسة الصباحية، أن عملية تقييم المشاريع لا تخص الجزائر وحدها، لافتا إلى خفض نسب التقييم بعد الإصلاحات التي أدخلت على مستوى لجان الصفقات، وإنضاج الدراسات. وبخصوص انتقادات النواب لوضع الصناديق الخاصة، شدد الوزير على جدوى وجودها، مشيرا إلى توجه الحكومة لخفضها. ودعت اللجنة المالية للمجلس في تقريرها إلى الأخذ بعين الاعتبار تقرير مجلس المحاسبة وإلزام القطاعات الحكومية بتقديم تقرير كتابي عن ملاحظات مجلس المحاسبة، وتشديد الأحكام القانونية لمكافحة التهرب الجبائي، والتحكم في الإنفاق.